*عبدالله الرفيدي:
ماذا أفعل.. وهل أبيع..؟ لقد اشتريت في الكهرباء وهبط السعر وخسرت الكثير!! هذا السؤال الكبير الذي يوجهه صغار المستثمرين رجالاً ونساءً في سوق الاسهم عقب الهبوط الكبير الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
لقد دخل السوق مواطنون ومواطنات لايفقهون شيئاً من لعبة السوق او عن وضعية الشركات المساهمة حتى ان بعضهم ينطق اسم الشركة بشكل خاطئ وآخر يشتري السهم ( شختك بختك) وقد شكلت هذه النوعية اكثر من 80% من المتداولين.
وقد وجهت الاتهامات لمؤسسة النقد بأنها المسؤولة عن تثقيف المتداولين وعدم تدخلها لدىالمصارف بضرورة الارشاد حول الشركات وان كان نصف هذا الاتهام على الاقل صحيح الا ان الاسباب الرئيسية لما يحدث في السوق واضحة وتتكرر مع كل انهيار، ففي السابق كانت هناك اسماء محددة تسيطر على السوق فتدفعه الى اعلى المستويات ثم تهبط به الى القاع بعد تحقيق الارباح وخراب البيوت ويستمر السوق في هذا الوضع لفترات طويلة حتى يعاود الصعود التدريجي.
وكانت الاسهم والعقار تتبادلان الادوار في جذب المدخرات فعند صعود احدهما يتوقف الآخر عن النشاط.
لقد ذهبت هذه النوعية من المستثمرين منذ عام 1990 وخرج مستثمرون جدد يملكون ثروات كبيرة ودخول شركات استثمارية، ودخول صناديق الاستثمار من البنوك، عودة الاموال السعودية من الخارج، توجه العقاريين بعد تحقيق الارباح الضخمة، ظهور مديري محافظ مستقلة يقال إن بعضهم يستثمر بالمليارات لآخرين، وهذا الآخير عضو مؤثر وفاعل بالسوق يتبع كافة الوسائل لتحقيق الربح، وأخيراً توجه المصارف الى الاقراض بشكل اكبر للمستثمرين في السوق نظراً لانخفاض اسعار الفائدة العالمية وضرورة تحريك السيولة المتوفرة لديها وبشروط مثالية.
وكل هؤلاء كانوا المحرك الرئيسي للسوق المتفاعلة بظهور شركات جديدة كالاتصالات ثم استغلالها مع شركة الكهرباء لإحداث اول تحرك مدروس حتى أصبحت الكهرباء وسيلة مستقلة للصعود والهبوط وثبات الاتصالات كشركة يمكن الركون اليها لحفظ أموال المستثمر عندما تبينت النتيجة من تحطيم المؤشر نزولاً.
وبطبيعة الحال عندما يرى المواطن حركة بيع وشراء وصعود كمي وسعري مفتعل في السوق فإن ذلك يجذبه للاستثمار أي ( جرّة رجل) ويستمر في تحقيق الأرباح مع الصعود الذي لا يتوقف حتى تكثر الفئة المتوسطة والصغيرة من المستثمرين للشراء بأسعار مرتفعة لشركات في الأصل خاسرة بسبب الجهل او بسبب المضاربة.
وعندما تصل السوق الى مستويات عليا سيكون صانع السوق مضطراً الى اجراء تصحيح، والهبوط التكتيكي الذي من شأنه ان يشكل طوفاناً يأخذ معه الفئة المستضعفة التي باعت ما تملك او وضعت كل ما تملك للدخول الى السوق وعلينا ان لانعجب من سيطرة مستثمر واحد فقط على السوق مادامت العوامل كافة تساعده على ذلك حيث لا نظام يحمي ولا صانع سوق يثقف المواطن ويقرض المال دون تحديد ثم يتخلى وقتما يريد عن صاحب القرض ضامناً امواله، في الوقت الذي تقف فيه الجهة الوحيدة والمسؤولة وهي مؤسسة النقد متفرجة دون أن تتدخل في انتظار الاعلان عن هيئة سوق المال التي طال انتظارها المطلوب منها الغاء دور المصارف كصانع للسوق والسيطرة على اصحاب المحافظ المستقلة وفرض الشفافية العالمية ومحاسبة كل متجاوز مع عدم إغفال دور التثقيف للمستثمرين.
مستقبل السوق
إن الوضع الراهن الذي تعيشه المملكة يعتبر مميزاً نظراً للنمو الكبير في الاقتصاد المتأثر بسوق نفط نشطة، اضافة الى توجه الفاعلين الكبار في السوق وهو عدم التوقف عن الصعود بالمؤشر مع قبول انهيارات او زلزلة مؤقتة بمدة قد لا تزيد عن 6 أيام بعكس القدماء حيث إن اكثرهم تفاؤلاً يراهن على ان السوق سوف تلامس 7000 نقطة وهذا يعني ان أي انهيار قد يحدث خلال هذا العام لابد ان يلازمه تفاؤل بتحسن غير بعيد، ويبقى السؤال الكبير هل هذا عمل صحي وسليم لحركة اقتصاد ضخم ؟ .
بطبيعة الحال هناك وضعية وحيدة وهي تكوين ثروات هشة مرتبطة بالسوق لارتباطها بطبيعة البشر الطامعة في تحقيق المزيد من الثروة والله يعلم عن المدى الذي تصل فيه الى اعلى نقطة مقاومة ممكنة يستحيل بعدها الصعود في وقت تكون فيه الأسعار في مستويات غير عقلانية ولا منطقية وبالتالي يكون السقوط رهيباً ومخيفاً.
ولكن هذا التشاؤم سوف يواجه قوى مطمئنة جيدة وهي ظهور شركات جديدة في السوق يمكنها ان تسحب سيولة كبيرة ، هذا بخلاف ما ستطرحه الدولة من أنصبة في شركات قائمة او تخصيص مرتقب هذا العام.
مستقبل الاقتصاد الوطني
الجميع يتفق معي أن سوق الأسهم لاتساهم في تشكيل قاعدة اقتصادية متينة يمكن الركون اليها لمواجهة هبوط أسعار النفط مثلاً او عند الدخول الى منظمة التجارة العالمية التي تشكل خطراً يهدد الشركات المحلية بمختلف انواعها ما لم تكن شركات تملك ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات؛ لذا فإنه من الضروري ان يكون هناك توجه سريع الخطوات نحو تنويع مصادر الدخل الوطني باتخاذ قرارات هامة جداً لجذب الاستثمار الأجنبي بمرونة اكثر مما هي عليه الآن وثانياً: استغلال الميزة النسبية للمملكة في تأسيس مصانع وشركات جديدة وثالثاً: تشجيع الاندماج بين الكيانات المتوسطة والصغيرة، ورابعاً فتح سوق الاسهم، وخامساً: عدم التأخير في إظهار أنظمة مثل نظام شركات التأمين وهيئة سوق المال وتفعيل المرجعية الفنية والقانونية التجارية والقضاء على مشكلة ضياع الحقوق المالية الحاصل حالياً، والتي من ابرز مشكلاتها ( الشيك) الوثيقة التي يعاقب فيها المذنب في جميع أنحاء العالم واعتبارها قضية جنائية اضافة الى إخفاء او تنظيم ومراقبة استثمار الاموال في السوق العقارية او المالية او غيرها، وأخيراً نظام العمل والعمال الذي يواجه صعوبة في الظهور لا أحد يعرف أسبابها.
إن دور وزارة التجارة التي تعاني من الضعف في الأداء الرقابي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد خلال الفترة القادمة العمل بشكل جماعي.
| 
"الاقتصادية"