* الرياض - الجزيرة:
عقدت اللجنة الفرعية لمقاولي التشغيل والصيانة المنبثقة عن لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لقاء برئاسة الأستاذ عبد العزيز بن علي الهويريني شارك فيه تجمع كبير من المقاولين بقطاع التشغيل والصيانة وجرى خلاله مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تشغل اهتمامات المقاولين والهادفة إلى زيادة تفعيل قطاع المقاولات ككل في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء سبل تفعيل دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي تشكل مظلة للمقاولين وكافة فئات قطاع الأعمال بالمنطقة في حماية قطاع مقاولات التشغيل والصيانة واستثمار مكانة الغرفة في الدفاع عن مصالحهم والتنسيق مع جميع الغرف بالمملكة لحماية حقوق ومصالح المقاولين.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تحقيق التضامن والاندماج بين شركات التشغيل والصيانة لخلق كيانات أكثر قوة وترابطاً بهدف تعزيز مصالحها وتقليل التكلفة وإيجاد بيئة عمل أفضل والحد من المنافسة الضارة التي قد تهبط بمعدلات العقود وتخفض من هامش الربح.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة قيام مرجعية مهنية للمقاولين لتقوية مصالحهم وتنظيم صفوفهم وكما دعوا إلى إيجاد علاقة متوازنة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بما يسهم في الوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض عملهم، وأشاروا في هذا الخصوص إلى أهمية عقد ورش عمل مع مسؤولي الجهات الحكومية بهدف إيضاح وجهات نظر المقاولين وشرح مشكلاتهم والتعاون المشترك لحلها.
وحول مشكلات تصنيف المقاولين طالب اللقاء بضرورة إعطاء مقاولي التشغيل والصيانة مهلة كافية قبل إقدام وكالة التصنيف على تخفيض درجات تصنيفهم الحالية، واستعرض اللقاء كذلك الأسس والمعايير التي يتم بموجبها ترسية العقود الحكومية واقترح المقاولون تطبيق نظام المظروفين في تقديم العروض الخاصة بالتشغيل والصيانةو كما اقترحوا زيادة مدة تنفيذ العقود الخاصة بوزارة الصحة إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث.
وعن موضوع السعودة دعا اللقاء إلى وضع آلية لتطبيق السعودة في قطاع مقاولات التشغيل والصيانة مع استحداث بند خاص برواتب العمالة الوطنية وتدريبها كما تطرق إلى بحث سبل الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية في مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية في قطاع التشغيل والصيانة باعتباره من أكبر القطاعات استقطاباً للعمالةو مشيرين إلى أنه على الرغم من أن قطاع المقاولات عموماً يمثل أكبر قطاع داعم للصندوق ومساهم في موارده إلا أن المقاولين هم الأقل استفادة من خدماته.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية من الأستاذ عبد العزيز الهويريني رئيس اللجنة الفرعية للتشغيل والصيانة وفي مقدمتها ما يتعلق بالأمور التعاقدية وحركة التدفق النقدي والمنافسة الحادة بين المقاولينو داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون والتكامل فيما بينهم وتكوين كيانات قوية قادرة على مواجهة الصعوبات وتنظيم نفسها بشكل أفضل لتحسين الأداء وتحقيق المنفعة.
وحول أهمية قطاع المقاولات وإسهامه في الاقتصاد الوطني قال الهويريني إن قطاع المقاولات عموماً هو من أكبر القطاعات من حيث عدد المنشآت على مستوى المملكة حيث يقدر بنحو 163 ألف و 844 منشأة تمثل 26% من إجمالي السجلات التجارية بالمملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم مساهمة المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2004م، نحو 64 مليار ريال.
وتقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 16% ويبلغ مقدار القيمة المضافة التي يحققها قطاع المقاولات بنحو 59 مليار ريال، ويبلغ معدل النمو السنوي للقطاع في المتوسط نحو 6.2% ويعتبر المقاولات المخدم الأول للعمالة المدنية في القطاعات الانتاجية المختلفة وتمثل عمالة القطاع 15% من إجمالي العمالة المدنية.
ويمثل قطاع المقاولات 36% من إجمالي منتسبي غرفة الرياض أي نحو 23 ألفاً و 908 مقاولين بنهاية عام 2003م، ويقدر عدد المقاولين المصنفين منهم 2023 مقاولاً يشكلون 54% من إجمالي المقاولين المصنفين على مستوى المملكة.
ويذكر أن اللجنة الفرعية للتشغيل والصيانة المنبثقة عن لجنة المقاولين بغرفة الرياض تهتم برعاية مصالح المقاولين في ميدان التشغيل والصيانةو وتعمل على توطيد علاقاتهم مع الجهات الحكومية ونقل المشكلات والعقبات التي تحد من أدائهم.
كما تعمل على إعادة هيكلة القطاع، وتوفير البيانات وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقطاعو ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع وتوليها اللجنة اهتمامها مسألة تطوير الأنظمة الحكومية التي تنظم عمل القطاع.
| 
"الاقتصادية"