نبض الشارع
الزبون ضحية تلاعب الشريطية
معارض السيارات.. تجاوزات مكررة وقائمة!

* طريف - محمد راكد العنزي:
تنتشر في كل المدن والمحافظات صالات ومعارض لبيع السيارات الجديد منها والمستعمل وذلك بكافة أنواعها وموديلاتها وأشكالها، وهذه المعارض التي تفتتح ضمن ضوابط خاصة تخضع لتنظيمات صريحة يتم من خلالها تحديد نوعية عملها كما هو مدون في نشاط السجل المدني، غير انه يلاحظ في الكثير منها عدم تحديد سعر معين على كل سيارة حتى يتمكن الشخص من التعرف على مميزاتها وموديلها وحالتها العامة من خلال ستيكر يلصق على الزجاج الأمامي لها، وذلك لارغام الراغب بالشراء على مراجعة إدارة المعرض والدخول في مفاوضات على سعرها الذي يكون قابلا للطرح والمداولة ولكن يتم وضع زيادة لها لتكون هي محل النقاش، كما ان البعض من الشريطية يلجأ الى عدم نقل ملكية السيارة عند شرائها وذلك حتى لا يدفع فيها شيئاً يمكن ان يقلل من ربحيته، ويتركها بعد تسجيل عقد المبايعة وبالاتفاق مع المعرض على اسم صاحبها السابق حتى ان البعض من السيارات يمكن ان تنتقل احياناً بين اكثر من شريطي وهي لا تزال على حالها على الرغم من وضوح التعاميم بهذا الخصوص والتي تمنع خروج السيارة من المعرض قبل نقل ملكيتها الى المشتري، لكن معرفة البعض من الشريطية بأصحاب المعارض تجعلهم يتركونها لفترة طويلة، وهنا قد تحدث مشاكل ومخالفات على هذه السيارة يمكن ان تتسبب في مساءلة قانونية على صاحبها الأول.
كما قد يتفق البعض من هؤلاء في الخفاء مع بعض الافراد للمزايدة على السيارات التي تباع تحت المايكرفون وذلك لمنع بقية الناس من شرائها ويظل يزايد عليها حتى يصل فيها الى سعر محدد يتمكن من خلاله إخراج البقية من هذه المزايدة والحصول على السيارة بالسعر الذي يرغبه.