معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - الأستاذ حمد السياري..حفظه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:
فمع تسارع رتم الحياة، وتعقّد تعاملاتها، احتاج الناس إلى ما يسهل عليهم قضاء حوائجهم، وييسّر عليهم إجراءاتهم، ويوفر عليهم أوقاتهم، ومن ذلك التعاملات المالية التي تشكّل أهمية قصوى في حياتهم، إذ المال عصب الحياة، ولقد جاء نظام سريع لتحويل الرواتب كنافذة من نوافذ التيسير المنشود للموظفين، أراحهم من عناء الوقوف أمام صرافي البنوك لساعات كل شهر، إلا ان الملاحظ ما يلي:
1- يتم الاتفاق بين بعض البنوك وبعض الجهات الحكومية على توجيه منسوبيها لفتح حساب لدى ذلك البنك دون أن يؤخذ رأي الموظفين الذين يرغب كثير منهم في فتح حساب لدى بنك آخر، مما يعد مخالفة لما قضت به التوجيهات والأوامر من مقام وزارة المالية.
2- تفاجأ بعض الموظفين عند مراجعة كشوفات حساباتهم بوجود فقرات تتضمن خصم مبالغ مالية، بحجة انها مقابل رسوم إصدار البطاقة الآلية، مع أن أولئك الموظفين لم يصرف لهم بطاقات ولم يطلبوها أصلاً، والمعروف أن البنوك تصدر تلك البطاقات لذوي الحسابات لديها بلا مقابل، وقد حصل هذا مع عدد من منسوبات تعليم البنات مع أحد البنوك، والمشكلة ان ذلك البنك لم يبد تجاوباً معهن، مع وضوح الخطأ، وهذا يتنافى مع أبجديات العمل المهني واخلاقياته.
ونحن بدورنا نضع الأمر بين يدي معاليكم لاتخاذ ما ترونه حفاظاً على حقوق الموظفين، ومنعاً من الالتفاف على الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص، ونتمنى مع كل الموظفين والموظفات أن نقرأ ما يوضح هذا الأمر وملابساته، ويعيد الحق إلى نصابه، ويلزم الجهات بأن يعطى الموظف والموظفة الحق في فتح الحساب في البنك الذي يريده هو لا جهة عمله.
وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابن الوطن |