في كلمة ألقاها مندوب المملكة بمؤتمر نزع الأسلحة النووية بجنيف :
المملكة والدول العربية تدعو لبدائل علمية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

* جنيف - واس:
أكدت المملكة العربية السعودية والدول العربية اهتمامها بقضايا نزع السلاح وفي مقدمتها السلاح النووي انطلاقاً من رغبتها الصادقة في استتباب الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأفاد المندوب الدائم للمملكة لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد الوهاب عطار في كلمة ألقاها امس باسم المجموعة العربية أمام اجتماعات مؤتمر نزع الأسلحة المنعقد حالياً في جنيف بأن الدول العربية تبنت خلال العقود الثلاثة الماضية سياسات واضحة في مجال نزع الأسلحة وصادقت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وذكر أن الدول العربية أطلقت مبادرات عديدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وانشأت في إطار الجامعة العربية لجنة خبراء حكومية لوضع مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تدعو إلى التفكير في بدائل علمية فعالة يتعين على المجتمع الدولي تبينها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأبدى ثقة الدول العربية في أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعتبر من أهم المعاهدات التي أبرمت وأثبتت فعاليتها في مكافحة الانتشار النووي والحد منه على مدار أكثر من ربع قرن مشيراً إلى أن انضمام أكبر عدد من الدول إلى هذه المعاهدة دليل على الاقتناع بأهميتها من أجل إبعاد شبح الحرب النووية. وتحدث عن القلق الذي يستشعره المجتمع الدولي إزاء الخطر الذي يمثله الانتشار النووي في الشرق الأوسط وتوجه الدول العربية نحو المطالبة بوضع آلية واضحة ملزمة للتحرك في إطار الأمم المتحدة لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي. وشدد على أن الأمن والاستقرار في منقطة الشرق الأوسط محور أساسي للأمن والاستقرار العالمي وهي مسؤولية المجتمع الدولي.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة مندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف التي ألقاها باسم المجموعة العربية أمام اجتماعات مؤتمر نزع الأسلحة في فصله الثاني..
السيد الرئيس.. السيدات والسادة..
يطيب لي بداية أن أخاطبكم باسم الدول العربية الأعضاء والمراقبين في مؤتمر نزع السلاح من منطلق الحرص والاهتمام الذي نوليه لقضايا خلق الأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي كما نغتنم هذه المناسبة أيضاً لتأييد بيان مجموعه الـ 21 أمام الجلسة غير الرسمية لمؤتمركم في 13 الجاري.
السيد الرئيس لقد تبنت كافة الدول العربية خلال العقود الثلاثة الماضية سياسات واضحة في مجال نزع السلاح وصادقت جميعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما أطلقت الدول العربية مبادرات عديدة لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وانشات في إطار الجامعة العربية لجنة خبراء حكومية من جميع الدول العربية لوضع مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي اعتقادنا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تدعونا اكثر من أي وقت مضى إلى التفكير في البدائل العملية الفعالة التي يتعين على المجتمع الدولي تبنيها لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
السيد الرئيس ..إن الدول العربية على يقين تام بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعتبر من أهم المعاهدات التي أبرمت والتي أثبتت فعاليتها في مكافحة الانتشار النووي والحد منه على مدار أكثر من ربع قرن ولا شك أن انضمام اكبر عدد من الدول إلى هذه المعاهدة دليل على الاقتناع بأهميتها من اجل أبعاد شبح الحرب النووية كما أن المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة تؤكد القبول العالمي لها وتمثل العنصر الأساسي الذي اكسبها قوة وحداثة ومكنها من مواكبة المتغيرات الدولية بصفة مستمرة حتى اصبح يطلق عليها حجر الزاوية لمنظومة عدم الانتشار.
لقد أخذت الدول العربية على عاتقها نبذ الخيار النووي بانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اقتناعاً منها بما يمكن أن يوفره لها القرار الخاص بمنطقة الشرق الأوسط الصادر عن المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط من تحقيق الأمن الإقليمي للمنطقة من خلال إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وذلك مقابل موافقة الدول العربية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1995 على التمديد اللانهائي للمعاهدة.
وإذ تُذكِّر الدول العربية الدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بأن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا يمكن التغاضي عنه حتى يحقق هدفه وفقا لما ورد في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000 وتطالب الدول العربية أن يتم تفعيل هذا القرار في المؤتمر الاستعراضي لعام 2005 ووضعه موضع التنفيذ بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
السيد الرئيس وفي هذا السياق كانت الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة السادس للمعاهدة المادة السابعة فقرة 16 بند 3 واضحة في إعادة التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً لهدف عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط لذا تطالب الدول العربية كافة الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحمل مسؤولياتها وان تولي أهمية وأولوية لتفعيل ما احتوته هذه الوثيقة الختامية في هذا الصدد.
السيد الرئيس أود الإشارة هنا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة منها القرار رقم 34- 58 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط والذي اعتمد دون تصويت ويحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية العاجلة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية ويدعو الدول المعنية بالتقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما أشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة رقم 68 / 58 المعنون خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط والذي اعتمد بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء ويؤكد مجددا على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها وان تحصل عليها بأي طريقة أخرى. وان تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية. كما أشير هنا إلى القرار الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رقم 13-47 والذي يؤكد على الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الدولية الشاملة على ما لديها من أنشطة نووية.
وفي هذا الإطار وضمن الجهود العربية المستمرة تقدمت الجمهورية العربية السورية باسم المجموعة العربية في شهر كانون الأول 2003 أثناء عضويتها في مجلس الأمن بمشروع قرار إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية وتم وضع المشروع باللون الأزرق ومازال على طاولة المجلس. في مجال نزع السلاح النووي فإننا سجلنا تعهدات الدول النووية خلال المؤتمر السادس لمعاهدة منع الانتشار وهي التعهدات القاضية بالمضي قدماً نحو التخلص الكامل من ترسانتها النووية والتي بقيت دون تنفيذ أو إجراء في هذا الطريق. وإننا نلاحظ بان نتائج اجتماع الدورة الثالثة للجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2005 غير مشجعة.
وعلينا أن نتذكر انه في يوليو 1996 تضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن على الدول الالتزام بأن تتابع بحسن نية وتسير حتى نهاية مثمرة في المفاوضات التي تفضي إلى نزع السلاح النووي في إطار رقابة دولية فعالة.
سيدي الرئيس إن تأييد المجتمع الدولي للقرارات الثلاثة السالفة الذكر دلالة على قلقة المستمر إزاء الخطر الذي يمثله الانتشار النووي في الشرق الأوسط وإحساسه بالضرورة الملحة لهذه القضية.
السيد الرئيس إن مجلس جامعة الدول العربية ومن خلال قراراته ذات الصلة بقضايا نزع السلاح يطالب بوضع آليه واضحة ملزمة للتحرك في إطار الأمم المتحدة لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلام النووي.
واقتناعاً من جامعة الدول العربية بأهمية نشر ثقافة نزع السلاح وتبادل الخبرات المختلفة في هذا الشان فإنها قد نظمت بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ندوة بعنوان إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط النظم الدولية لمنع الانتشار والتجارب الإقليمية والتي عقدت بمقر الامانه العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 24- 25 فبراير 2003 والتي تناولت تقييم الأبعاد الإقليمية والدولية وتحديد العقبات والصعوبات التي تواجه الجهود المبذولة. في هذا الإطار وقد شارك في هذه الندوة مجموعه من الخبراء العرب والأجانب المهتمين والمختصين في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل.
السيد الرئيس السيدات والسادة.. قبل أن اختتم كلمتي أود أن أؤكد على أن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو محور أساسي للأمن والاستقرار العالمي وهذه مسؤولية المجتمع الدولي متمثلة في مؤتمركم الموقر.