فيما يتطلع المتداولون إلى تطمينات من مؤسسة النقد
سوق الأسهم تترنح.. والمؤثرون يعجزون أمام انعدام الثقة
البنوك والمضاربون الفاعل الأول في الانهيار.. وأرباح ستة أشهر تبخرت

* كتب - عبدالله الرفيدي:
وسط حالة من التشاؤم عمت سوق الأسهم المحلية أدت إلى الإقلال من الشراء وارتفاع العرض بأسعار منخفضة أنهت السوق صباح أمس بانخفاض أسعار 59 شركة، فيما ارتفعت 6 شركات فقط وسقط من المؤشر تسابقاً 104.76 نقاط.. كما استمرت العديد من الشركات في تحقيق النسب في الانخفاض.
وقد سعى بعض المؤتمرين في السوق إلى ضخ السيولة ونشر التطمينات في صالات التداول إلا أن ذلك لم ينجح في إنقاذ السوق الذي ذبح من الوريد إلى الوريد أمام أنظار الجهات المسؤولة عنه.. ويعد ما يحدث في السوق المحلي بدء الحدوث في أي سوق عالمية أو خليجية أو عربية، حيث إن الهبوط الحاد بدأ في يوم واحد واستمر في النزيف دون توقف وبشكل أذهل المتداولين والمراقبين في آن معاً.
وما زال التساؤل يطرح كل يوم كيف يهبط السوق بحدة دون تدرج حتى نقول إن ما يحدث أمر تصحيحي لمسار السوق وإيقاف الارتفاع المجنون للأسعار.
وليس هناك ضعف يؤثر على الاقتصاد المحلي بل إن اقتصاد المملكة يمر بأفضل مراحله على الإطلاق.
فسعر برميل النفط وصل إلى 40 دولاراً، والمجال مفتوح أمام إضافة ملايين أخرى من براميل النفط لتحقيق المزيد من الربح، إضافة إلى توفر سيولة عالية.
ويرى العديد من المستثمرين أن الأسباب تعود إلى تلاعب كبير قام به كبار المضاربين الذين قاموا بجر المتداولين إلى أسعار عالية ثم خرجوا من السوق.. وساهم في ذلك الارتفاع ما قامت به البنوك للتوسع في الإقراض العشوائي للشركات دون الالتفات إلى قوة شركة دون أخرى بحدود تغطية تتغير دون سابق إنذار للمستثمر، وهذا بالتالي أدى إلى بيع أسهم بأسعار منخفضة بدأ بها السوق من قبل المضاربين، وجرت الأحداث بعد ذلك تناولا في البيع بأسعار منخفضة إجبارياً.
وقد ناشد المتداولون مؤسسة النقد بضرورة التدخل وإيقاف المتسببين وبعث رسالة اطمئنان لسوق أصلاً قوي وعدم الوقوف موقف المتفرج وهي تعلم أن السبب في الانهيار كبار المضاربين والبنوك.
واستشهدوا بما تفعله أوبك لطمأنة المستهلكين بين فينة وأخرى مع عدم المقارنة في التأثير كون ما حدث في السوق المحلي يعد كارثة حقيقية أفقد المستثمرين الصغار والمتوسطين محافظهم وأرباح ستة أشهر دفعة واحدة.
وليس من الصواب البقاء دون تدخل وترك السوق تفقد مليارات الريالات أدت إلى إفلاس المتداولين وخراب بيوتهم.
من جهة ثانية أوضح مبشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية أنه بعد الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الأسهم السعودي خلال عام 2003م، واصل السوق ارتفاعه بحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2004م وتحديدا حتى تاريخ 17 مايو مفاجئا جميع المراقبين بهذا الأداء القوي. لكن السوق شهد تراجعا حادا بعد ذلك بلغت نسبته 12% وذلك حتى إغلاق يوم 25 مايو 2004م، وكان ذلك حديث المجتمع الاقتصادي في المملكة مما أدى إلى طرح سؤال ألا وهو من هو المسؤول عن تراجع مؤشر الأسهم السعودية؟ ولكن يبقى السؤال الأهم هو كيف يمكننا منع حصول ذلك في المستقبل؟ ونود أن نلقي الضوء في التحليل التالي على أسهم الشركات التي أدت إلى انخفاض السوق وبالتالي يمكن للقارئ الكريم استنتاج أسباب هبوط السوق.
أحد أهم أساليب معرفة أسباب تراجع مؤشر للأسهم هو قياس الأداء النسبي (Relative Performance) للأسهم التي يتضمنها المؤشر، فلكي نعرف أسباب ارتفاع أو هبوط مؤشر ما والذي يقيس أداء مجموعة من الأسهم، فإنه يجب أن نتحقق من كل سهم يتضمنه هذا المؤشر على حدة ومدى تأثيره على المؤشر، حيث يتم قياس الأداء النسبي لهذه الأسهم وذلك بطرح أدائها من أداء المؤشر، فعلى سبيل المثال لو أن هناك سهمين (أ) و(ب) وكانت قيمة كل منهما 100 ريال وبعد فترة انخفض سعر السهم (أ) إلى 90 ريالا أي تراجع بنسبة 10%. فيما ارتفع سعر السهم (ب) إلى 120 ريالا أي ارتفع بنسبة 20%. وخلال هذه الفترة ارتفع المؤشر العام بنسبة 10% فهذا يعني أن الأداء النسبي للسهم (أ) هو (- 10%-10%=-20%) فيما أن الأداء النسبي لسهم (ب) هو (20% - 10%=10%) ومنه نستنتج أن السهم (ب) أدى إلى ارتفاع المؤشر نسبيا بنسبة 10% فيما أدى السهم (أ) إلى انخفاض المؤشر نسبيا بنسبة 20%.
أولا: تأثير قطاعات السوق على المؤشر:
بالنظر أولا إلى قطاعات السوق نجد أن قطاعات كل من البنوك والأسمنت والصناعة والاتصالات (انظر الجدول المرفق) كان تغيرها النسبي إيجابي أي أنها هي التي رفعت السوق وكانت الأكثر محافظة على أسعارها، وهذا واضح إذا عرفنا أن جميع شركات هذه القطاعات هي من الشركات الرابحة في سوق الأسهم السعودي مع تحفظنا على عدد كبير من شركات قطاع الصناعة إلا أنها في مجملها لا تشكل وزنا كبيرا في القطاع خصوصا أن شركتي (سابك) و(سافكو) يمثلان نحو 80% من إجمالي حجم القطاع وهما من الأسهم الممتازة. في المقابل فإننا نجد أن قطاعات الخدمات والكهرباء والزراعة كان أداؤها النسبي سلبياً وهذا يعني أنها هي التي أدت إلى انخفاض السوق، ومن الملاحظ أن معظم شركات هذه القطاعات ذات نتائج مالية إما سلبية أو ربحية منخفضة مع وجود بعض الاستثناءات.
أولا: تأثير أسهم الشركات على المؤشر:
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فالملاحظ أن أكبر 10 شركات في السوق من حيث الحجم السوقي (الشركات المظللة في الجدولين المرفقين) كان أداؤها النسبي إيجابيا باستثناء سهم (الشركة السعودية للكهرباء) والذي كان أداؤه النسبي سلبيا وهو من الأسهم الرئيسية في السوق ويأتي في المرتبة الثالثة في السوق من حيث الحجم السوقي ويشكل 13% من إجمالي حجم السوق، وذلك بسبب تحوله إلى سهم مضاربة، حيث ارتفع بحدة خاصة خلال الفترة السابقة، وهو أمر لا يعكس وضعا يوافق مستوى أرباح الشركة، وكان لتراجعه الحاد مؤخرا الدور الأول في تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية.
إن ما حدث في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الخسارات الفادحة لبعض المستثمرين إلا أنها في الوقت ذاته قد تعكس تصحيحا لأوضاع السوق التي كانت شبه مقلوبة في الآونة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي. فأسهم الشركات ذات المراكز المالية الضعيفة أو السلبية شهدت ارتفاعا حادا جدا سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية التداول المكثف دون وجود أي مبرر استثماري لها بل كانت نتيجة للمضاربات والتي أدت إلى خسارة ملاكها حاليا. فعلى سبيل المثال ارتفع سهم (شركة المشروعات السياحية) بحدة منذ بداية العام الحالي مع العلم بأن النتائج المالية للشركة عن عام 2003م لم تعلن حتى الآن بل إن نتائج عام 2002م لم تعلن إلا في شهر يناير 2004م، وكما يلاحظ من الجدول المرافق فإن سهم الشركة كان أكبر الخاسرين منذ 17 مايو وبنسبة 42%. في المقابل فإننا نجد أن سهم (البنك العربي الوطني) ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 1% وهذا يعني أن المستثمرين توعوا إلى بعض أساسيات الاستثمار وبدأت الأمور في الرجوع إلى مسارها الصحيح، مما يجعلنا نطمئن على مستقبل سوق الأسهم السعودي.
والسؤال المهم الآن هو من أين أتت النصيحة لمن استثمر في هذه الشركات الضعيفة ومن أين استقوا المعلومات عنها، هل هي من مؤسسة النقد العربي السعودية أو تداول أو من تقارير استثمارية من البنوك أو المكاتب الاستشارية أو تحليلات صحفية في الجرائد أو إرشادات منتديات الإنترنت! وللحديث بقية..
الشركات أدت إلى انخفاض السوق (نسبياً)
الشركة - القطاع - التغير الفعلي* - التغير النسبي*
المشروعات السياحية الخدمات -43% -31%
السعودية للتنمية الصناعية الصناعة -42% -30%
تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق الخدمات -42% -30%
السعودية للصناعات المتطورة الصناعة -41% -29%
حائل للتنمية الزراعية الزراعة -41% -29%
جازان للتنمية الزراعية الزراعة -40% -28%
الباحة للاستثمار والتنمية الخدمات -40% -28%
السعودية للخدمات الصناعية الصناعة -40% -28%
المواشي المكيرش المتحدة الخدمات -39% -27%
الجوف للتنمية الزراعية الزراعة -39% -27%
السعودية لخدمات السيارات والمعدات الخدمات -38% -26%
القصيم الزراعية الزراعة -37% -25%
الشرقية للتنمية الزراعية الزراعة -37% -25%
الأحساء للتنمية الصناعة -36% -24%
العربية للأنابيب الصناعة -35% -23%
العربية للتنمية الصناعية الصناعة -35% -23%
اللجين الصناعة -35% -23%
تبوك للتنمية الزراعية الزراعة -34% -23%
السعودية للأسماك الزراعة -34% -22%
بيشة للتنمية الزراعية الزراعة -33% -21%
الكابلات السعودية الصناعة -33% -21%
السعودية للكهرباء الكهرباء -33% -21%
المنتجات الغذائية الصناعة -32% -20%
السعودية للنقل الجماعي الخدمات -31% -19%
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن الصناعة -30% -18%
الوطنية للتنمية الزراعية الزراعة -30% -18%
الرياض للتعمير الخدمات -29% -17%
السعودية للفنادق والمناطق السياحية الخدمات -27% -15%
الوطنية للتسويق الزراعي الخدمات -25% -13%
أحمد حسن فتيحي وشركاه الخدمات -24% -12%
طيبة للاستثمار والتنمية العقارية الخدمات -24% -12%
الوطنية السعودية للنقل البحري الخدمات -23% -11%
الكيميائية السعودية الصناعة -22% -10%
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الصناعة -22% -10%
السعودية للصادرات الصناعية الخدمات -21% -9%
تصنيع مواد التعبئة والتغليف الصناعة -20% -8%
المصافي العربية السعودية الصناعة -19% -7%
الصناعات الزجاجية الوطنية الصناعة -16% -4%
أميانتيت العربية السعودية الصناعة -16% -4%
عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة الخدمات -15% -3%
العقارية السعودية الخدمات -15% -3%
الغاز والتصنيع الأهلية الصناعة -14% -2%
اسمنت المنطقة الجنوبية الاسمنت -13% -1%
التغير الفعلي لسعر السهم من 17-5-2004 إلى 25-5-2004
التغير النسبي هو التغير الفعلي للسهم - التغير الفعلي للمؤشر العام للأسهم
المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية
********
الأداء النسبي لقطاعات السوق
القطاع - التغير الفعلي - التغير النسبي
مؤشر تداول لأسهم قطاع البنوك -3% 10%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الأسمنت -7% 5%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الصناعة -8% 4%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الاتصالات -9% 3%
مؤشر تداول لجميع الأسهم -12% 0%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الخدمات -21% -9%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الكهرباء -33% -31%
مؤشر تداول لأسهم قطاع الزراعة -36% -24%
التغير الفعلي لقيمة المؤشر من 17-5-2004 إلى 25-5-2004
المصدر: مركز بخيت للاستشارات المالية
التغير النسبي هو التغير الفعلي لمؤشر القطاع - التغير الفعلي للمؤشر العام.