وزارة العمل وتأشيرات الزيارة
المهندس ناصر محمد المطوع

موضوع تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال الأجانب يعتبر من الأولويات التي نتمنى من معالي وزير العمل النظر فيها ومعالجتها بشكل جذري.
لم يعد لدى أحد منا أي شك في أهمية الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للمملكة. ونحن في القطاع الخاص نعمل ليل نهار في الدعاية لبلادنا وإيضاح حقيقة تميزها بالكثير من المغريات، إلا أننا نواجه مشكلتين أساسيتين، أولاهما وأهمهما ما نلاقيه ويلاقيه المستثمر الأجنبي من عنت للحصول على تأشيرة دخول المملكة، والثانية المنافسة العالمية من دول كثيرة جعلت من الاستثمار فيها متعة تكاد تكون خالية من المنغصات.
أحد الزملاء من رجال الأعمال السعوديين قابل رجل أعمال أسترالياً في دولة مجاورة وحصل بينهما اتفاق على الدخول في مشروع مشترك وكان لا بد للأسترالي أن يأتي إلى المملكة.. رفضت القنصلية السعودية تزويده بتأشيرة الزيارة وأبلغوه ان يحصل عليها من قنصلية المملكة في بلاده.. وزميل آخر ضاعت عليه فرصة استثمارية كبيرة مع إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال تخصصه لأن رئيس الشركة العالمية كان امرأة وتطلب حصولها على التأشيرة شهراً ونصف الشهر تخللها مكاتبات ومماحكات ووساطات جعلت مجلس إدارة الشركة الأجنبية يصرف النظر عن الاستثمار في المملكة إلى أجل غير مسمى.
والعجيب في الأمر أن الإجراءات تختلف من سفارة لأخرى. فقد حاولت إحدى شركاتي الحصول على تأشيرة لرجل عربي (متبعين الإجراءات النظامية) من القنصلية الواقعة في بلده العربي الأصلي فرفض الطلب من سعادة القنصل بحجة ان مهنة الرجل مهندس وليس رجل أعمال. ثم رأينا ان نجرب بإرسال طلب التأشيرة إلى بلد عربي آخر فحصل ذات الشخص على التأشيرة من أول محاولة.. فهل تكمن المشكلة في النظام، أم في الأفراد المسؤولين عن تطبيق النظام.. أم فيهما معا؟
هذه الأمثلة غيض من فيض.. والمصلحة العامة تستوجب مراجعة هذه القضية عاجلاً.
على ان موضوع تأشيرات الزيارة من المفترض ان ينطوي تحت مسماها وأنظمتها ما تحتاجه الأعمال من موظفين وعمال يستقدمون لفترات قصيرة.. مثل الأعمال المرتبطة بالحج والعمرة وتلك الخاصة بعمرات المصانع وصيانتها وما شابهها من الأعمال الموسمية.