* أديس أبابا رويترز:
قال مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي والذي تم تشكيله مؤخرا على نمط مجلس الأمن الدولي انه يرغب في أن يتم الانتهاء من محادثات السلام بشأن الصومال بحلول نهاية يوليو تموز القادم وحذر من فرض عقوبات على قادة الميليشيات الذين يعرقلون عملية السلام.
وتراقب واشنطن عن كثب تطورات الأحداث في الصومال الذى تعتبره ملاذا آمنا محتملا للمتشددين. ويفتقر الصومال لوجود حكومة مركزية فعالة منذ إطاحة زعماء الحرب بالحاكم العسكري سياد بري في عام 1991
ويرى الاتحاد الافريقي ان ايجاد حل للنزاع في الصومال يمثل احدى أولوياته.وقال الاتحاد الافريقي في بيان رسمي اول امس (ان مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد أكد انه عاقد العزم على حشد المجتمع الدولي لفرض عقوبات ضد جميع الفصائل الصومالية التي تقوض عن عمد.. عملية السلام).
وتم قراءة البيان في أعقاب اعلان القادة الأفارقة اول امس الثلاثاء عن تشكيل مجلس الأمن والسلام الذي يضم خمسة عشر عضوا.والغرض من انشاء هذا المجلس هو العمل بشكل فعال من أجل منع الكثير من النزاعات في القارة والتي تكون نزاعات متداخلة في أغلب الأحيان والتعامل معها وايجاد الحلول لها ، وقال مسؤول كبير بالاتحاد الافريقي: ان المجلس لم يقرر بعد نمط العقوبات التى قد يواجهها قادة الحرب الصوماليون الذين ينظر اليهم على انهم يعرقلون المحادثات التي تستضيفها كينيا.
وأضاف (ان عملية السلام والمصالحة في الصومال والتي تحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء بمنظمة الايجاد وغالبية الشعب الصومالي يجب الا تكون رهينة في يد بعض الفصائل) ، وقد شهدت المحادثات الصومالية تعثرا على مدى عامين تقريبا وكثيرا ما اصطدمت بخلافات بين قادة الميليشيات في الدولة الواقعة بالقرن الافريقي والتى يقطنها سبعة ملايين نسمة.
وتقوم دول بشرق افريقيا ببذل جهود من اجل التوصل الى اتفاق بشان الصومال ، وقال الاتحاد الافريقي انه سينشر بعثة مراقبة في الصومال حال توقيع اتفاق للسلام والمصالحة.
| 
"دوليات"