* واشنطن - بغداد - الوكالات:
أكَّدت المصادر أمس الأربعاء نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين أن العالم النووي حسين شهرستاني الذي سُجن في ظل نظام صدام حسين هو المرشح الرئيسي الذي اختارته الأمم المتحدة ليصبح رئيس الحكومة العراقية المؤقتة.
وقال مسؤولون عراقيون لصحيفة (واشنطن بوست) إن شهرستاني (62 عاماً) كرّس السنوات التي عاشها في المنفى لمشاريع مساعدات إنسانية وليس له أي انتماء سياسي ما قد يسمح له بأن يكون همزة وصل بين مختلف الأطياف العراقية.
والتقى الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي العالم العراقي مرات عدة هذا الشهر بعد أن أثار اهتمامه إثر مقال كتبه الشهر الماضي لصحيفة (وول ستريت جرنال) انتقد فيه سلطات الاحتلال لأنها لم تحضر العراق لإجراء انتخابات، حسبما أوضح عراقيون مطلعون على مهمة الإبراهيمي.
وأكَّد مسؤولون أمريكيون لصحيفة (واشنطن بوست) أن المفاوضات مستمرة لتشكيل حكومة مؤقتة لتتسلَّم مهامها بعد استحقاق 30 حزيران - يونيو، لكن شهرستاني برز كمرشح رئيسي لمنصب رئيس الوزراء.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن (العملية لم تنته بعد لكن شهرستاني هو المرشح). ووصفه عراقي يعرفه منذ زمن طويل بأنه يتمتع بصفات (قيادية) رغم خبرته السياسية المحدودة.
وصرح شهرستاني نفسه ل(واشنطن بوست) بأنه سيوافق لكن بدون حماس على رئاسة الحكومة فيما لو عرضت عليه. وقال (إذا كانوا يعتقدون أن مشاركتي أساسية سأحاول إقناعهم بعكس ذلك(...) لكن إذا لم يقتنعوا وطلبوا مني أن ألعب دوراً (...) لا يسعني الرفض لأن خدمة شعبي واجب علي).
وأضاف شهرستاني الذي يصف نفسه كمستشار لأهم المراجع الشيعية آية الله العظمى علي السيستاني (عملت بنشاط لمساعدة الشعب العراقي على التحرر من طغيان صدام لكني حرصت دوماً على خدمة الشعب... بدلاً من العمل بسياسة الأحزاب).
وبعد حصوله على دكتوراه في الكيمياء النووية من جامعة تورونتو شغل شهرستاني منصب كبير المستشارين العلميين للجنة العراقية للطاقة الذرية حتى 1979 ووصول صدام حسين إلى الحكم.
وبعد أن رفض تحويل أنشطته في مجال الطاقة النووية إلى برنامج نووي عسكري حكم عليه بالسجن عشر سنوات واعتقل في سجن أبو غريب القريب من بغداد لكنه تمكَّن من الهرب منه في العام 1991. وقد أمضى شهرستاني سنواته الأولى من المنفى مع زوجته وأولاده الثلاثة في إيران، حيث اهتم بشؤون اللاجئين العراقيين. ثم انتقل بعدها إلى بريطانيا، حيث مارس التدريس في بعض الجامعات. وقال لصحيفة (واشنطن بوست) إن قيادة الحكومة ستكون (عملاً بالغ الصعوبة)، حيث يتعيَّن على الحكومة المؤقتة في نظره أن تركِّز عملها على المشكلات الأمنية والتحضير للانتخابات في مطلع العام المقبل.
وأضاف (يجري الحديث منذ بعض الوقت عن تنظيم انتخابات لكن لم نر تحضيرات حقيقية على الأرض). وتحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي عن (رأي مطروح للتداول) يقضي بأن يصادق مجلس الأمن الدولي على الحكومة العراقية المقبلة بدلاً من الحاكم المدني في العراق بول بريمر.
وقال الإبراهيمي في تصريحات للتلفزيون العراقي ليل الثلاثاء الأربعاء إن (هناك رأياً مطروحاً للتداول أنه بعد أن يحصل اتفاق ليس هناك داع أن يتم تعيين هذه الحكومة من قبل بريمر وإنما عبر نقل ما يتفق عليه إلى الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي أنان الذي (ينقله بدوره إلى مجلس الأمن). وأضاف الإبراهيمي الذي كان يتحدث في برنامج (أنت والمسؤول) أن (مجلس الأمن بدوره يصادق على هذا ويكون قراراً دولياً بدلاً من أن يكون قراراً من سلطة الائتلاف).
لكن الإبراهيمي أوضح أن (هذه هي واحدة من الإخراجات الممكنة المطروحة للتداول) حالياً.
وحول شكل الحكومة العراقية المقبلة والشخصيات التي ستتولى المناصب الرئيسية التي يعتبرها العراقيون سيادية، قال الإبراهيمي إن (هناك شبه اتفاق على أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة (...) وهناك اتفاق على أن يكون شخصاً له خبرة ويتمتع بالقدر الكافي من التأييد من قبل القوى السياسية).
وأوضح أن (التداول حول هذا الموضوع ليس بين الشيعة وحدهم لأنه لن يكون رئيس وزراء الشيعة، بل رئيس وزراء البلد)، مؤكِّداً أن الأمر نفسه ينسحب على منصب الرئيس.
وقال (الحديث لن يقتصر بين العرب السنة والأكراد وحدهم لأن الرئيس سيكون للبلد).
وحول مطالبة الأكراد برئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، قال الإبراهيمي إن (الأكراد يقولون أنهم يريدون شراكة حقيقية وهذا من حقهم ولا أعتقد أن هنالك أحداً يختلف معهم حول هذا الموضوع. لكن كيف ذلك فهذا لا يزال محل نقاش).
ورفض الإبراهيمي الخوض في مسألة الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب. وقال إن الحكومة ستضم بين 25 و27 شخصاً (...) من رجال ونساء (...) ويجب أن تشكَّل في أقرب وقت ممكن لأن عليها أن تناقش مع أعضاء مجلس الأمن ما هو مقبول وما هو غير مقبول في مشروع القرار الجديد المقدم إلى مجلس الأمن.
| 
"دوليات"