طائرة خاصة تحمل وفداً رسمياً وشعبياً من الخرطوم لحضور التوقيع
السودان ينطلق نحو السلام بعد عقدين من الحرب بإزالة آخر معوقات توقيع السلام
مجلس الأمن يطالب الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه نزع سلاح المليشيات بدارفور

  * الخرطوم - نيروبي - واشنطن - الوكالات:
رسخ السودان أقدامه فعلاً على طريق السلام وبدأ أمس الأربعاء رحلة مليئة بالأمل بعد سنوات عدة من الاحتراب بين شماله وجنوبه حينما وقع الفرقاء من الجانبين الاتفاق على تسوية آخر المشاكل العالقة قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي وذلك في بلدة نيفاشا الكينية.. وبحضور دولي مرموق تمثل بصفة خاصة في المسؤولين من دول الايقاد التي رعت التفاوض بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية وقّع كل من علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني والدكتور جون ميبور قرنق رئيس الحركة الشعبية ثلاث اتفاقيات تتناول المسائل التي ظلت تعرقل الوصول الى سلام بين الجانبين..كما حضر التوقيع مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر. ومن شأن التوقيع النهائي على اتفاق سلام بين الخرطوم وجيش قرنق انهاء نزاع مستمر منذ 21 عاماً.
وفي وقت سابق من يوم أمس وصلت الى نيفاشا ، المنتجع الكيني الذي شهد المفاوضات ، طائرة خاصة تقل وفداً رسمياً وشعبياً من ثمانين شخصاً لحضور مراسم توقيع الاتفاق.
وكانت وزارة الخارجية الكينية أعلنت الثلاثاء ان الحكومة السودانية والحركة الشعبية سيوقعان اتفاقات على آخر القضايا العالقة من أجل توقيع اتفاق سلام شامل. وأوضح بيان للوزارة انه (تم الاتفاق على القضايا الرئيسية العالقة مثل تقاسم السلطة ومناطق جبال النوبة والنيل الأزرق وابيي المتنازع عليها).
وتابعت انه سيتم توقيع ثلاثة بروتوكولات (تمثل خطوة كبرى نحو تسوية كاملة للنزاع) الاطول حاليا في افريقيا.
بلبلة
وجاء التوقيع على البروتكولات الثلاث بعد حالة من البلبلة نجمت عن انباء متضاربة وحتى مساء أمس كان الجميع على قناعة بأن الاتفاق سيتم توقيعه حسب الموعد الذي حددته الخارجية الكينية ، لكن أنباء ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء اشارت الى ظهور عقبات في اللحظات الاخيرة قد تؤجل التوقيع.. وتبعاً لذلك فان الصحف السودانية الصادرة أمس الاربعاء نشرت تقارير متضاربة يؤكد بعضها أنه سيتم تأجيل توقيع الاتفاق.
وقالت صحيفة (الأنباء) الرسمية أن الاتفاق سيوقع الاربعاء، لكن صحيفتي (الرأي العام) و(الصحافة) المستقلتين اكدتا انه سيتم تأجيله مرة اخرى بسبب خلافات حول تقاسم السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق.
ردود الفعل
وقبل التوقيع يوم أمس رحب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بالإعلان عن توقيع اتفاقات حول آخر المسائل العالقة من أجل التوصل الى اتفاق سلام شامل.
وقال باول في ختام لقاء مع نظيره البلجيكي لوي ميشال (نرحب بالتقدم الحاصل) في اطار المفاوضات الجارية في نيفاشا (كينيا) بين الطرفين ونتوقع حصول التوقيع في الموعد المحدد. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان باول تحدث يوم الاحد مع المفاوضين الرئيسيين، نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وقائد الحركة الشعبية جون قرنق.
وتشارك الولايات المتحدة بفاعلية منذ أشهر في هذه المفاوضات حتى تسفر عن نتيجة.
وزار باول نيفاشا في تشرين الثاني- نوفمبر.
لكن الخارجية الأمريكية أوضحت أن واشنطن لا تعتزم حتى في حال التوصل الى اتفاق سلام زيادة مساعدتها إلى الحكومة السودانية كما هو مقرر ما لم تقم هذه الحكومة بأي خطوة لتسوية الأزمة في منطقة سودانية أخرى هي دارفور (غرب).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن (وزير الخارجية أعلن بوضوح ان ليس في وسعنا تقديم اي نوع من أنواع المساعدة التي ستنجم عن اتفاق السلام إذا ما استمر الوضع الراهن في دارفور).
دار فور
وأمس أعلن مستشار الرئيس السوداني محجوب فضل وأشار الى أن الأمور تسير على الطريق الصحيح لتسوية مشكلة دارفور.. موكداً أن هذه القضية ليست في مستوى تعقيد قضية الجنوب.
وأوضح مستشار الرئيس السودانى أن ما تشهده دارفور ليس على هذا المستوى الذى تبدو عليه الأمور في شاشات الفضائيات.
وبشأن دار فور ايضا فقد دعا مجلس الامن الحكومة السودانية مساء الثلاثاء الى احترام الوعد الذي قطعته على نفسها ونزع سلاح الميليشيات المسؤولة عن العنف في الاقليم.. وفي إعلان صدر بالاجماع، أعرب المجلس ايضاً عن قلقه الشديد للوضع الإنساني مشيراً إلى خطر وفاة آلاف الاشخاص في الاشهر المقبلة والى ما اسماه التجاوزات على حقوق الانسان في دارفور. وقال الموفد الخاص للأمم المتحدة ستيوارت هاليداي بعد اجتماع المجلس (نأمل في ان تلتزم الحكومة السودانية بوعودها).
ومنذ شباط - فبراير 2003 ، تتواجه الحكومة السودانية مدعومة من ميليشيات مع حركتين متمردتين في دارفور. وأسفر النزاع عن حوالي 10 آلاف قتيل ومليون مهجر ولجوء أكثر من 100 ألف الى تشاد. وقرر مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أول امس الثلاثاء نشر اول العناصر من بعثة المراقبة المكلفة تطبيق وقف اطلاق النار في غرب السودان (في الايام المقبلة).
وصرح المفوض المكلف السلام والامن في الاتحاد الافريقي سعيد دجينيت (ان مجلس السلام والامن قرر ارسال بعثة مراقبين) مؤلفة من مئة عنصر، بينهم ستون عسكرياً سيرافقهم (عند الحاجة) ما بين مئة الى ثلاث مئة عسكري.
الى ذلك بدأت اللجنة التي شكلها الرئيس السوداني عمر البشير في مطلع الشهر الحالي لتقصي الحقائق في الادعاءات عن انتهاك مجموعات مسلحة لحقوق الانسان في دارفور بغرب السودان عملها بجمع الادعاءات والتقارير من مصادرها. أعلن ذلك دفع الله الحاج يوسف رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء أشار خلاله إلى أن اللجنة تعكف على تصنيف الانتهاكات التي تتراوح بين الابادة الجماعية والتطهير العرقي إلى انتهاكات حريات الاديان.
وقال دفع الله: إن اللجنة اعتمدت في جمع المعلومات على المصادر المكتوبة من صحف ووكالات أنباء وتصريحات أطراف النزاع.
وأضاف أن اللجنة وضعت خطة للاستماع لكافة أطراف النزاع وإلى شخصيات عامة والولاة السابقين في دارفور والمنظمات التطوعية العاملة في المجال الانساني هناك وقيادات المناطق العسكرية وممثلي الحركات المسلحة. وأكد أن اللجنة تعمل وفقاً لأسلوب قضائي علمي تحرص فيه على استيفاء المصادر المطلوبة والاستماع لكل وجهات النظر للتعرف على أسباب الانتهاكات إن وجدت وحجم الخسائر التي ترتبت عليها في الارواح والممتلكات.
وأكد استعداد اللجنة للتعاون مع المجتمع الدولي لكنها لن تقبل أي وصاية على عملها في ان تلتزم الحكومة السودانية بوعودها).
ومنذ شباط- فبراير 2003 ، تتواجه الحكومة السودانية مدعومة من ميليشيات مع حركتين متمردتين في دارفور.
وأسفر النزاع عن حوالي 10 آلاف قتيل ومليون مهجر ولجوء أكثر من 100 الف إلى تشاد.
وقرر مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي أول امس الثلاثاء نشر أول العناصر من بعثة المراقبة المكلفة تطبيق وقف اطلاق النار في غرب السودان (في الايام المقبلة). وصرح المفوض المكلف السلام والامن في الاتحاد الافريقي سعيد دجينيت (ان مجلس السلام والامن قرر ارسال بعثة مراقبين) مؤلفة من مئة عنصر، بينهم ستون عسكرياً سيرافقهم (عند الحاجة) ما بين مئة الى ثلاث مئة عسكري.
الى ذلك بدأت اللجنة التي شكلها الرئيس السوداني عمر البشير في مطلع الشهر الحالي لتقصي الحقائق.