بعد موافقة مجلس الوزراء على تمويل القطاع الخاص للتجارة والحكومة الإلكترونية
رجال الأعمال : القطاع الخاص سيضخ أموالاً كبيرة لتمويل الحكومة والتجارة الإلكترونية

* الرياض - حازم الشرقاوي :
أشاد عدد من المسؤولين في شركات تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في المملكة بقرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس الأول بالسماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص ؛ لتمويل المشاريع المختلفة في مجال الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ، وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع وتنفيذها .
قال المهندس محمد رشيد البلاع رئيس المجموعة الوطنية : إن هذا القرار سيعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع في المملكة ، كما سيؤدي إلى سرعة قيام الحكومة الإلكترونية في المملكة ، ويساهم أيضاً في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير الوقت والجهد والمال ، وأشار إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيجعل المواطنين ينهون كل معاملاتهم عبر الإنترنت ، وأضاف ان المملكة لديها شركات كبرى تمتلك قدرات تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية .
فيما وصف الأستاذ عبد العزيز النغيثر مدير عام شركة الاتصالات والإلكترونيات العربية والشركة العربية لتجهيزات المكاتب بأنه قرار ممتاز ؛ سيساهم في رفع مستوى الخدمات الإلكترونية في المملكة ، كما سيدفع القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات في هذا المجال ؛ تساهم في سرعة تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة التي أصبح المجتمع في حاجة ماسة لها ، وأشار إلى أنه نستطيع أن نقول طبقنا الحكومة الإلكترونية من خلال الحد من أو انعدام استخدام المعاملات الورقية أو القيام بمراجعات مباشرة للدوائر والمؤسسات الحكومية ، ودعا النغيثر الجهات الحكومية والخاصة وخاصة البنكية منها بضرورة تطوير الأنظمة البنكية والأمنية ؛ للحفاظ على المعلومات من عمليات القرصنة التي تتم في العالم .
وأوضح النغيثر أن الجميع مستفيد من هذا القرار بداية من المؤسسات الحكومية وانتهاء بالشركات المستثمرة في هذا المجال .
وأكد النغيثر أن هناك عددا من الشركات في المملكة قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات ، مضيفاً أن التحول إلى الحكومة الإلكترونية بعد هذا القرار أصبح واجباً مهماً على الجميع .
فيما ذكر المهندس عبد الله الدبيخي مدير عام شركة أول نت أن القرار الجديد سيؤدي إلى ازدهار التجارة والحكومة الإلكترونية في المملكة ، وأشاد بالمبادرة التي قادتها قبل فترة إمارة المدينة المنورة في محاولتها لتطبيق التجارة الإلكترونية .
وأكد ان القرار إيجابي على القطاع الخاص العامل في مجال تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية ، وكذلك الشركات العاملة في تقديم خدمة الإنترنت لأن هذا القرار سيساهم في مضاعفة أعداد مستخدمي الإنترنت لإنهاء معاملاتهم من خلاله .
وأشار إلى ان القرار سيساهم في تقليل الضغط والزيارات على المكاتب والدوائر الحكومية وعلى الطرق والمواصلات ؛ مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .
من جهة أخرى يأتي هذا القرار منسجماً مع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات التي أعدتها جمعية الحاسبات السعودية ؛ بهدف تحويل السعودية إلى مجتمع معلوماتي التي انتهت أعمالها برئاسة الدكتور خالد السبتي المستشار بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وموافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله عليها وتحويلها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدخولها حيز التنفيذ ، وتضم خطة قصيرة لمدة خمس سنوات وأخرى طويلة لمدة عشرين سنة . وأوصت الخطة بضرورة تخفيض أسعار الإنترنت والهاتف الجوال والثابت وتقديم تسهيلات لعملية الاستثمار في هذا المجال من تخصيص قروض وتحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، تعديل مناهج التعليم وفتح المجال أمام التعليم المفتوح ، فتح باب المنافسة بين الشركات في القطاع المعلوماتي ، بالإضافة إلى إقامة مركز للتميز لتأهيل الموهوبين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .
فيما تشير إحصائيات شركة الاتصالات السعودية الى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 3 ملايين و300 ألف مستخدم عام 2004م .