كيري يركز على تنويع مصادر المنافسة ويتهم بوش بالتراخي تجاه أوبك
النفط يشعل حمى المنافسة في سباق الرئاسة الأمريكية

*نيويورك - اعداد - طارق عبدالغفار - أ ش أ:
أضحت استراتيجية الطاقة الامريكية قضية حاسمة فى الصراع الانتخابى بين الديموقراطيين والجمهوريين فى ضوء الارتفاع القياسى لاسعار النفط بالاسواق الدولية ورفض ادارة بوش طرح جزء من المخزون النفطى للاستهلاك.
ويركز المرشح الديموقراطى جون كيرى فى حملته الانتخابية على فشل ادارة بوش فى احتواء التداعيات السلبية لارتفاع اسعار النفط على النمو الاقتصادى الامريكى نتيجة غياب استراتيجية النفط المستقلة والتى تزيد من قدرة الاقتصاد الامريكى على مواجهة أزمات النفط الدولية.
ويشدد الديموقراطيون على ان ضرورة صياغة استراتيجية مستقلة لتوفير النفط من منطلق أمرين اساسيين يتعلق الاول بالمخاطر الناجمة عن الارتفاع الكبير فى اسعار النفط على الاقتصاد الامريكى، اما الثاني فيتعلق بضرورة عدم الاعتماد كلية على النفط القادم من منطقة الشرق الاوسط نظرا لتأثر امدادات النفط بالتوتر وعدم الاستقرار بتلك المنطقة التى يأتى منها 54 بالمائة من صادرات النفط بالسوق العالمية.
وأوضح الديموقراطيون ان كميات النفط التى تشتريها ادارة بوش لزيادة احتياطياتها النفطية ينبغى طرحها بالسوق الامريكية لمواجهة الزيادة الملحوظة فى الاسعار والتى تتسبب فى ارتفاع اسعار السلع وزيادة التضخم.
ويطالب السيناتور الديموقراطى جون كيرى ادارة بوش بممارسة ضغوط على منظمة الاقطار المصدرة للنفط (أوبك) لدفعها الى زيادة الانتاج.
ويركز السيناتور جون كيرى فى حملته على تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل للوقود لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسى للطاقة 0 وأتهم الديوقراطيون الرئيس بوش بالتراخى تجاه صياغة استراتيجية طاقة جديدة تضمن الاستقلالية النفطية للولايات المتحدة عن أوبك.
ويطالب الديموقراطيون ادارة الرئيس بوش باحالة قضية النفط الى منظمة التجارة العالمية حال رفض اوبك زيادة صادراتها النفطية لتخفيض الاسعار وكبح معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع بالدول المستوردة للنفط.
وأوضحوا ان اوبك (التى تضم اعضاء بمنظمة التجارة العالمية) تواجه اتهامات بالاضرار بقواعد التجارة والمنافسة الحرة.
ويرى الديموقراطيون ان قوانين منظمة التجارة العالمية تحظر على أى عضو تخفيض الانتاج لضمان زيادة الاسعار كما فعلت أوبك عندما قررت تخفيض انتاجها النفطى للحصول على المزيد من المكاسب.
وأشاروا الى ان ادارة بوش ينبغى عليها التقدم بشكوى ضد أوبك بمنظمة التجارة العالمية لان ست دول بأوبك اعضاء بمنظمة التجارة الكويت واندونيسيا ونيجريا وقطر وفنزويلا والامارات العربية المتحدة.
وتحتفظ ثلاث دول اعضاء باوبك - هي المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق - بصفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية.
ويطالب الديموقراطيون ادارة الرئيس بوش بتعليق خططها لزيادة الاحتياطى النفطى الامريكى وضخ حوالى 60 مليون برميل بالسوق الامريكية للتخفيف من التداعيات السلبية لارتفاع اسعار النفط على الامريكيين والدول المستوردة للنفط.
ورفضت وزارة الطاقة الامريكية فكرة ضخ 60 مليون برميل من الاحتياطى الامريكى بالسوق حيث اوضح وزير الطاقة سبنسر ابراهام ان الاحتياطى النفطى لا يمكن تخصيصه لمواجهة الزيادة فى الاسعار بل انه يستهدف توفير الحماية للامريكيين والمستهلكين فى أوقات الطوائ.
وفى السياق نفسه القى الارتفاع المستمر لاسعار النفط بتداعياته السلبية على الاقتصاد الامريكى. وقال السيناتور الديموقراطى دارلين هولى (من ولاية اوريجون) ان أوريجون اكثر الولايات الامريكية تأثرا بارتفاع النفط حيث ارتفع معدل البطالة الى 7.2 فى المائة أعلى من المعدل الرسمى للبطالة على مستوى الولايات المتحدة والذى وصل الى 5.7 فى المائة وتعانى صناعة التكنولوجيا والزراعة بالولاية من تراجع فى النمو.
ويرى خبير النفط الامريكى ادوارد ياردى ان ارتفاع اسعار النفط يرجع فى جانب كبير منها الى زيادة الواردات الصينية من النفط - تعد الصين ثانى اكبر مستورد للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة والتوتر بمنطقة الشرق الاوسط التى يأتى منها 54 فى المائة من امدادات النفط العالمية.