* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة، وفي بداية الجلسة ثمن صاحب السمو الملكي ولي العهد جهود أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية لما قاموا به من جهود أثمرت عن النتائج الإيجابية للقمة العربية السادسة عشرة التي اختتمت أعمالها في تونس الاحد الماضي .
وأشاد المجلس بما توصل اليه القادة العرب من قرارات مهمة تعالج القضايا المصيرية للأمة العربية، وأكد المجلس أهمية - وثيقة العهد والوفاق والتضامن - التي صادقت عليها القمة باعتبارها وثيقة لها دور مهم في خدمة قضايا الأمة والعمل العربي.. حيث إنه لأول مرة تقر وثيقة لا تنطلق من تحليل الأوضاع العربية ولكن تضع العلاج للعمل العربي المشترك وتضع أساسا من الجدية والمصداقية وتشتمل على محاسبة النفس وتجعل منهج المصداقية في التنفيذ هو الأساس في اتخاذ القرار وترك المزايدات التي عانى منها العمل العربي المشترك طوال العقود الماضية.
كما أنه بعد هذه المدة الطويلة من بقاء ميثاق الجامعة العربية دون تغيير أدخلت عليه مفاهيم حديثة وجديدة ستسهم بدورها في جعل الجامعة العربية تكتسب المصداقية وبعد أن تم التوقيع عليها من قبل وزراء الخارجية بالإجماع وأقروا البدء في إعداد الإصلاحات والتعديلات المطلوبة في ميثاق جامعة الدول العربية لترسيخ هذه المفاهيم الجديدة وذلك قبل إقرارها بتوقيع الملوك والرؤساء عليها في قمة الجزائر المقبلة
كما أطلع سموه الكريم المجلس على فحوى الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من ضيوف المملكة من الدول الشقيقة والصديقة في ظل ما يشهده الوضع في فلسطين والعراق من أحداث مؤسفة.
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أكد أن أمن واستقرار العالم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوصل إلى حل عادل دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية مشتركة لبذل أقصى الجهود الممكنة لتحريك عملية السلام والمضي بها إلى غايتها المنشودة خاصة في ظل ما تشهده من انتكاسة خطيرة نتيجة للممارسات الإسرائيلية التي تتناقض تماما مع أسس ومبادئ العملية السلمية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك بنود خارطة الطريق ورؤية الإدارة الأمريكية بشأن دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أجواء آمنة ومستقرة.
وأعرب المجلس من جهة ثانية عن ألم المملكة العربية السعودية لما آلت إليه الأمور في العراق إثر تزايد المواجهات التي انعكست آثارها على الشعب العراقي الشقيق في العديد من المدن العراقية بافتقاد الأمن والاستقرار وأبسط متطلبات الحياة الإنسانية مجددا دعوة المملكة للأمم المتحدة القيام بدور أساسي للحد من تدهور الوضع الأمني في العراق الذي سيكون عائقا أمام أي جهد لتحقيق البناء والنماء واستعادة السيادة للعراقيين.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 4- 25 وتاريخ 29-3-1425هـ المتعلق بطلب معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بيع حصة الدولة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: بيع جميع الأسهم المملوكة للدولة - صندوق الاستثمارات العامة - في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني البالغة نسبتها خمسين في المائة من أسهم الشركة.
ثانيا: يقوم صندوق الاستثمارات العامة بالتباحث مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبيع نسبة من مساهمتهما في حدود 10 في المائة إلى 15 في المائة من أسهم الشركة لكل منهما.
ثالثا: يقتصر بيع الأسهم المذكورة في البندين - أولا وثانيا - من هذا القرار على المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية.
رابعا: إجراء عملية بيع أسهم الشركة وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:
1- يتم البيع خلال النصف الثاني من عام 2004م على أن يظل مفتوحا لمدة أسبوعين.
2- تحدد قيمة السهم الواحد بعد دراسة الوضع المالي للشركة وذلك من قبل الاستشاري الذي يتم التعاقد معه لهذا الغرض بحيث يعكس السعر القيمة العادلة للسهم.
3- يجب ألا يقل عدد الأسهم المطلوبة للشراء من كل متقدم عن عشرة أسهم أو مضاعفات هذا العدد وفي حالة زيادة عدد الأسهم المطلوب شراؤها على عدد الأسهم المعروضة للبيع توزع الأسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد أدنى عشرة أسهم لكل متقدم متى كان هذا ممكنا.
4- يكون التفويض بشراء الأسهم بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب وبحد أقصى عشر وكالات للشخص الواحد (الوكيل).
5- يتولى صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ الضوابط والإجراءات اللازمة لبيع الأسهم وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتأمين التعاوني وبإشراف وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - في حال تشكيل مجلسها -.
خامسا: تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع البندين - أولا وثانيا - من هذا القرار.
ثانيا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1- 25 وتاريخ 29-3-1425هـ بشأن استراتيجية تخصيص شركة التعدين العربية السعودية - معادن - قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على قيام شركة التعدين العربية السعودية - معادن - باتخاذ الخطوات الأساسية لعملية التخصيص الواردة في استراتيجية التخصيص في المملكة الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1- 23 وتاريخ 23-3-1423هـ وذلك وفقا لما يأتي:
1- تكثيف الجهود لإدخال مستثمرين استراتيجيين في مرحلة مبكرة في الوحدات الاستراتيجية والمشاريع لتوفير التمويل والقدرات الفنية اللازمة.
2- تكثيف الجهود لاستقطاب مستثمرين على مستوى المشروع وعلى مستوى الوحدات الاستراتيجية والاتفاق معهم على طرح نسبة من رأس المال للاكتتاب العام لاحقا.
3- العمل على إنشاء الوحدات القانونية المستقلة في وقت مبكر للإسراع بعملية التخصيص المقترحة وتيسيرها.
4- طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام تدريجيا بعد تحقيق عائد مناسب من مشاريعها الاستثمارية لا سيما مشروعي (الفوسفات) و (البوكسايت).
ثانيا: تقوم شركة التعدين العربية السعودية - معادن - بتزويد لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى بتقرير سنوي عن وضع برنامج التخصيص وتقدمه.
ثالثا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 2- 25 وتاريخ 29-3-1425هـ بشأن ما انتهى إليه المؤتمر السعودي (الثالث) للتجارة الإلكترونية الذي أوصى بالسماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل المشاريع المختلفة في مجال الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع وتنفيذها قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
رابعا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 3- 25 وتاريخ 29-3-1425هـ بشأن ما عرضه معالي وزير البترول والثروة المعدنية حول معاملة زيوت التشحيم التي تسوقها محليا الشركة العربية لتجارة المواد البترولية معاملة منتجات المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: يكون تأمين حاجات الجهات الحكومية من زيوت التشحيم من الشركات المنتجة عن طريق المنافسة بين جميع تلك الشركات.
ثانيا: يشترط للتعاقد مع الشركات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار والمقاولين الذين يؤمنون زيوت التشحيم للجهات الحكومية أن تكون نسبة السعوديين لدى الشركات والمقاولين وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21-4-1415هـ.
ثالثا: يتم التحقق من النسبة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار بموجب شهادة تصدرها وزارة العمل.
خامسا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5- 25 وتاريخ 29-3-1425هـ بشأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1420-1421هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية سالفة الذكر مع مراعاة ما ورد في المحضر رقم 319 وتاريخ 6-10-1424هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حول الموضوع.
سادسا: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير الزراعة الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه (أو من ينيبه) بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الزراعي سالفة الذكر وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعا: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين الدكتور محمد بن محمد بن عيسى عسيري على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بإمارة منطقة عسير بالمرتبة الرابعة عشرة.
2- تعيين الدكتور سمير بن سليمان بن عبدالله العمران على وظيفة (مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3- تعيين المهندس عصمت بن محمد ضياء عيسى على وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
| 
"محليــات"