واشنطن ولندن تقدمان مشروع قرار جديد لمجلس الأمن حول العراق
نقل السيادة للعراق وبقاء قوات الاحتلال سنة
تشارك الأمم المتحدة في نقل السيادة وسيطرة العراق على عائدات النفط

* نيويورك - أ.ف.ب:
قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الاثنين الى مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يمنح العراق السيادة في 30 حزيران- يونيو إلا انه لا يقدم حلولاً للعديد من القضايا الاساسية المتعلقة بتسليم السلطة.
وعقد مجلس الامن اجتماعا يبحث بت مشروع القرار انتهى بعد ظهر امس الاثنين.
ومن المنتظر ان تستأنف المناقشات حول هذا الموضوع خلال الاسبوع الجاري وعلى الارجح يوم الاربعاء القادم، لكن لا يتوقع اجراء تصويت على مشروع القرار قبل نهاية الشهر كما قال من لندن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
ويقضي مشروع القرار الذي سيطرح على الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي للتصويت عليه، بأن يوافق المجلس على تشكيل حكومة عراقية مستقلة موقتة تتسلم مهامها بحلول 30 حزيران- يونيو 2004، منهيا بذلك الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق منذ اكثر من عام على الحرب للاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
الا ان الصين اشارت على الفور عن عدم رضاها عن اجزاء من القرار الذي يغطي العديد من القضايا والذي تم تقديمه قبل ساعات قليلة من القاء الرئيس الأمريكي جورج بوش كلمة مهمة لطمأنة العالم حول خططه بشأن العراق.
ويتوقع ان يستمر النقاش حول مشروع القرار أياماً وربما اسابيع ويقول دبلوماسيون في المجلس انهم ينتظرون عودة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي الذي يزور بغداد في محاولة لتشكيل حكومة مؤقتة بنهاية الشهر الجاري.
وقال مساعد المندوب الاميركي في الامم المتحدة جيمس كاننغهام بعد انتهاء الاجتماع ان مشروع القرار (يمثل بداية جديدة للعراق) واقر بانه يجب العمل على الكثير من التفاصيل. وصرح كاننغهام عقب طرح مشروع القرار نحن نتعامل مع بعض العوامل غير الموجودة على الطاولة بعد (..) واظهرت المناقشات ان هناك اجماعا جيدا في الآراء. ويتحدث مشروع القرار عن (مرحلة جديدة) في العراق مع الانتهاء الرسمي للاحتلال وارساء (حكومة مؤقتة ذات سيادة) رغم ان اكثر من 130 الف جندي سيبقون في العراق.
كما يقضي القرار بأن يكون للقوة المتعددة الجنسيات الصلاحية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإرساء الامن والاستقرار في العراق.
ويفوض القرار تلك القوة بالبقاء في العراق مدة سنة على ان تتم مراجعة تلك المدة لاحقا.
وينص القرار على ان تحظى تلك القوة (بموافقة) الحكومة العراقية للبقاء في البلاد إلا انه لا يقدم آلية توضح كيفية طلب تلك الحكومة من القوات مغادرة البلاد.
وقال مندوب الصين في الامم المتحدة وانغ غوانغيا ان التفويض المبدئي لبقاء تلك القوات في العراق يجب ان يعاد النظر فيه، واضاف انه يفضل ان يكون التفويض لمدة ستة اشهر حتى يتم انتخاب حكومة في كانون الثاني- يناير لتحل محل القيادة المؤقتة التي ستتولى السلطة في 30 حزيران- يونيو المقبل. واكد وانغ يجب ان نمنح العراقيين فرصة لان يكون لهم رأي اكبر. واشار الى انه يجب ان يستمر التفويض الى ما بعد كانون الثاني- يناير من العام المقبل وبعد ذلك سنرى اذا كانت الحكومة العراقية تريد التمديد.
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع القرار بعد اسابيع من المحادثات غير الرسمية مع البلدان الـ13 الباقية في المجلس حيث تسعى الدولتان الحليفتان الى الحصول على دعم المجلس لخطط نقل السلطة. وقال دبلوماسيون في المجلس انه ستكون هناك حاجة الى تبادل الرسائل بين الحكومة المؤقتة المقبلة وبين القوات المتعددة الجنسيات لبحث النقاط العالقة بخصوص وجود القوات في البلاد.
ويدعو القرار كذلك الامم المتحدة الى لعب (دور أساسي) في المساعدة على تشكيل حكومة ويعطي العراق السيطرة على عائدات النفط رغم ان المجلس الاستشاري الدولي سيستمر في