* موسكو - سعيد طانيوس:
اغفلت القيادة الروسية عمداً الكشف عن النتائج التي توصلت اليها المباحثات التي اجرتها في موسكو مستشارة الرئيس الإميركي لشؤون الأمن القومي, كونداليزا رايس، مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد كبير من المسؤولين الروس الآخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، على اعتبار ان هذه المباحثات لم تسفر عن اتخاذ قرارات نهائية في اي شأن من الشؤون التي تم بحثها،ولا سيما مسألة آلية تسليم السلطة والسيادة الى العراقيين في الموعد المقرر في 30 حزيران - يونيو القادم، ومسألة الاتفاق بين موسكو وواشنطن على مضمون مشروع القرار الذي من المفترض ان يتم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص خلال الأسابيع القليلة القادمة.
لكن وعلى الرغم من التعتيم الذي فرضته القيادة الروسية على هذه المباحثات، فإن مصدراً دبلوماسياً رفيعاً في الخارجية الروسية ذكر ل (الجزيرة) ان بوتين اصرَّ اثناء بحثه مع رايس مضمون القرار الدولي العتيد على ضرورة تضمينه مهلة زمنية الزامية لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بعد اجراء انتخابات تسفر عن تشكيل حكومة عراقية شرعية معترف بها دولياَ في العام 2005, وقال ان مسألة تحديد موعد زمني لانسحاب القوات الاميركية وغيرها من القوات الأجنبية من العراق في صلب القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي وهو امر قد تم الاتفاق عليه بين موسكو وباريس وبرلين.
واشار هذا المصدر الى ان رايس عارضت تضمين القرار فقرة تنص على موعد محدد لانسحاب قوات بلادها من العراق،لأن واشنطن تعتبر انه يجب ترك هذا الأمر للحكومة العراقية المزمع تشكيلها بعد اجراء الانتخابات في العام القادم، وانه من السابق لأوانه تحديد مهلة زمنية لانسحاب قوات التحالف من العراق، لأن هذا الأمر سيكون مرهوناً بتطورات الأوضاع الأمنية مستقبلاً في هذا البلد!
الا ان المصدر أبلغ (الجزيرة) ان مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي التي زارت موسكو خلال اليومين الماضيين وافقت على بحث الاقتراح الروسي الذي يدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول نقل السلطة إلى العراقيين.
وقالت رايس في حديث متلفز اجرته معها قناة (إن تي في) في التلفزيون الروسي إن زيارتها إلى موسكو كانت ناجحة جداً مشيرة إلى انها ترى ان هناك (فهماً تتشاركه الولايات المتحدة وروسيا لكيف نسير إلى الأمام).
وأضافت ان هناك اختلافات بالطبع ولكن الجميع يرون الآن ان الأكثر أهمية هو ارساء الاستقرار في العراق وتبني قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
من جانبه وفي اشارة الى احتمال تخلي بلاده عن شرط تضمين قرار مجلس الأمن الدولي العتيد مواعيد محددة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق, رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه يمكن ان يعهد إلى قوات متعددة الجنسيات بمهمة المحافظة على الأمن في العراق بعد تشكيل حكومة عراقية مؤقتة، وذلك لأن هذه الحكومة لن تستطيع في غالب الظن ان توفر الأمن للعراق بمفردها, ولهذا قد يقتضي الأمر تشكيل قوات متعددة الجنسيات,حسب قوله.
وقال وزير الخارجية الروسي للصحفيين انه سيقع على عاتق هذه القوات توفير الأمن وغيره من الظروف اللازمة لمواصلة العملية السياسية وخاصة الإعداد للانتخابات وتنظيم الحياة الطبيعية في البلاد في المرحلة القادمة.
وتوقع وزير الخارجية الروسي ان القوات الأمريكية وقوات بعض البلدان الأخرى التي تتواجد هناك، ستبقى في العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات. ويمكن ان تنضم إليها وحدات من جيوش البلدان الأخرى وخاصة البلدان العربية.
وأبلغ لافروف الصحفيين ان روسيا تدعو إلى مناقشة تشكيل حكومة عراقية مؤقتة بشكل علني بعد إعداد توصيات بشأن ذلك.
وقال الوزير الروسي الذي عاد من زيارة للولايات المتحدة انه يجب ان يقدم المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الموجود في العراق توصياته بشأن الحكومة العراقية المطلوب تشكيلها قبل نهاية هذا الشهر. وعندما سيقدم توصياته تجب مناقشتها العلنية لكي يعرف مجلس الأمن الدولي مدى استجابتها لمصالح الشرائح العريضة في المجتمع العراقي ومدى مشروعية الحكومة العراقية المؤقتة المطلوب تشكيلها في نظر المجتمع الدولي، وذلك قبل إقرار هذه التوصيات. وأكد على وجوب مناقشة التوصيات المرتقبة بمشاركة القوى الأساسية الفاعلة في العراق وممثلي البلدان المجاورة للعراق وجامعة الدول العربية وممثلي البلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
على صعيد آخر,وفيما تجلي شركة (إنتر إنيرغو سيرفيس) 120 خبيراً روسياً من موظفيها العاملين في مجال انتاج الطاقة الكهربائية من العراق الى موسكو , اعلن لافروف ان روسيا تأمل في الدخول في اتصال مع مدبري حادث اختطاف اثنين من الرعايا الروس في العراق مشيراً إلى ان الجانب الروسي يقوم بخطوات تهدف إلى الدخول في اتصال مع مدبري الحادث والخاطفين. وأكد: (إننا نقوم بالخطوات المناسبة بالتنسيق مع كل من يمكنه ان يصل إلى الخاطفين).
|