قبل النطق بالحكم في قضية الشذوذ
رفض الإفراج عن أنور إبراهيم بكفالة

* كوالالمبور - د ب أ:
رفضت المحكمة العليا الماليزية طلبا قدمه نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم للافراج عنه بكفالة قبل النطق بالحكم في قضية اتهم فيها بالشذوذ الجنسي. وذكرت صحيفة صانداي ستار الصادرة في كوالالمبور امس أن اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الاتحادية رفضت طلب أنور لانها لا تملك صلاحية وقف تنفيذ الاحكام في الجرائم الجنائية.
وكان أنور يرغب في أن يطلق سراحه بينما تنظر المحكمة الاتحادية في طلب الاستئناف الذي قدمه في الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة تسعة أعوام بتهم الشذوذ الجنسي. وانتهت جلسة الاستماع بشأن الاستئناف في الاسبوع الماضي وتعهدت بإصدار الحكم قريبا، ولكن لم يتحدد موعد محدد لاصدار الحكم. وكان أنور أُدين قبل أربعة أعوام بإقامة علاقة جنسية مع سائق زوجته، ولكنه قال إن القضية لفقت له لتدمير مستقبله السياسي لمنعه من منافسة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.
وأنهى أنور الذي طرد من منصبه في عام 1998 مدة عقوبة بالسجن في العام الماضي على صلة إدانته بتهم فساد، وبدأ بعد ذلك في قضاء عقوبة السجن بتهمة الشذوذ، ومن المتوقع أن يطلق سراحه في عام 2009، وتقضي القوانين في ماليزيا بخفض ثلث مدة العقوبة في حالة حسن السير والسلوك.