* تونس - (اف ب) :
اعتمد القادة العرب في ختام القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس أمس الأحد وثيقة (مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي) . وفي ما يلي النص الحرفي لهذه الوثيقة :
(نحن قادة الدول العربية المجتمعون في تونس في 23 ايار- مايو 2004 ، تعبيرا عن ارادة شعوبنا في تحقيق النهضة الشاملة وتأكيدا للجهود التي تبذلها دولنا في سبيل التطوير والتحديث والإصلاح ، وانطلاقا من العزم الذي يحدونا لمزيد من التقدم في مسيرة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي في بلداننا ، ومن مرتكزاتنا الثقافية والدينية ، ومراعاة لوتيرة التغيرات الجارية في مجتمعاتنا . وادراكا لضرورة بناء مستقبل افضل لشعوبنا ، في اطار تعزيز مقومات هويتنا العربية ووحدة شعوبنا وتماسكها ، وتكريس مشاركة قواها الحية في مسار التحديث المنفتح على العالم والمتفاعل معه والمساهم في نهضته ، في نطاق التمسك بقيم التسامح والاعتدال والفهم المتبادل ، وتأييدا للجهود والمبادرات العربية الايجابية التي يشهدها العديد من العواصم والمدن العربية بمساهمة من المنظمات غير الحكومية ، وبالتفاعل النشط مع عناصر المجتمع ومكوناته بهدف الارتقاء بجهود التطوير والتحديث في المجتمعات العربية في شتى المجالات .
وتأكيدا لاهمية التعامل الجاد مع مختلف القضايا الجوهرية في المنطقة وايجاد الحلول لها ، باعتبار ان التسوية العادلة لهذه القضايا من شأنها ان تعزز الاحساس بالسلام والامن ، وتدعم الجهود الذاتية لشعوب المنطقة نحو التغلب على التحديات وتجاوز التداعيات الناجمة عن عهود الاستعمار ، وتعزز مسيرة الممارسة الديموقراطية وحماية حقوق الانسان العربي والحفاظ عليها وترسيخ ممارساتها ، نعلن تصميمنا على :
1 - استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ؛ تحقيقا لتقدم المجتمعات العربية النابع من ارادتها الحرة بما يتفق مع قيمها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وامكاناتها .
2 - تعميق أسس الديموقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار ، في اطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير ، وفقا لما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الانسان وضمان استقلال القضاء ، بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية ، ويعزز مشاركة فئات الشعوب كافة رجالا ونساء في الحياة العامة ترسيخا لمقومات المواطنة في الوطن العربي .
3 - الاهتمام بالطفولة والشباب ومواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها ومكانتها في المجتمع ، تعزيزا لمساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
4 - مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للارتقاء بمستوى معيشة شعوبنا ورفع معدلات النمو في بلداننا وتفعيل دور القطاع الخاص ، واتباع سياسات تستهدف تحرير التجارة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتطوير اجهزة الدولة ؛ لتقوم بدورها بشكل فاعل في تنفيذ هذه الإصلاحات .
5 - العمل على الاسراع بانجاز سوق عربية مشتركة والاسراع بالمراحل المطلوبة لذلك ، وتحقيق التكامل بين اقتصادات البلدان العربية وتنمية الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية البينية ، وتدعيم انخراطها في اقتصاد السوق بما يكفل تعامل البلدان العربية مع بقية دول العالم كمجموعة اقتصادية متماسكة ومنفتحة على الدول والتجمعات الاقتصادية الاخرى ، واقامة تعاون وثيق مع الهيئات والتجمعات والفضاءات والمؤسسات الدولية والاقليمية .
6 - وضع استراتيجية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بقصد ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد ومعالجة ظاهرة الفقر والامية وحماية البيئة وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية في العالم العربي .
7 - تحديث البنية الاجتماعية لدولنا والارتقاء بنظم التعليم وتطوير قواعد المعرفة ؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية في العالم وتمكين مجتمعاتنا من التعامل مع متطلبات روح العصر ، في اطار صيانة هويتنا واحترام تقاليدنا الاصيلة .
8 - التعاون مع المجتمع الدولي في اطار الشراكة المتضامنة وعلى اساس المصالح المشتركة قصد تحقيق الازدهار والنمو للدول العربية وشعوبها بما يسهم في تعزيز ركائز الامن والسلم والاستقرار اقليميا ودوليا .
9 - مضاعفة الجهود باتجاه المجموعة الدولية من اجل تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للصراع العربي الإسرائيلي ، وفقا للمبادرة العربية للسلام وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة قصد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وانسحاب إسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع من حزيران - يونيو 1967 م بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية ، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 ، وضمان رفض كل اشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ، وتأكيد التمسك بالسلام كخيار استراتيجي يستوجب التزاما إسرائيليا مقابلا من خلال التنفيذ الامين لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، والدعوة لعقد مؤتمر للامم المتحدة لاخلاء منطقة الشرق الاوسط بما فيها إسرائيل من اسلحة الدمار الشامل ، الامر الذي سيحقق الامن والاستقرار في المنطقة ويزيل عوامل التوتر وانعدام الثقة ، وتوجيه طاقات دول المنطقة نحو التنمية الشاملة وبناء مستقبل اكثر امنا ورخاء لابنائها .
10 - دعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة .
11 - مواصلة العمل في اطار الشرعية الدولية وبشراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب بكل اشكاله واقتلاعه من جذوره وتفكيك شبكاته ومعالجة اسبابه ، ومكافحة غسيل الاموال وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ، مع التمييز بين الإرهاب المدان والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال .
12- التمسك بقيم التسامح والاعتدال والحرص على ترسيخ ثقافة الحوار بين الاديان والثقافات ، ونبذ روح الكراهية بكل اشكالها واشاعة قيم التضامن والتعايش السلمي بين الشعوب والامم ، بما يعزز عرى الصداقة والتفاهم في اطار الاحترام المتبادل .
13- التأكيد على اهمية دور الجاليات العربية في الخارج كجسر للصداقة والتعاون بين الدول العربية والدول المضيفة لهذه الجاليات ، والعمل بالتعاون مع الدول المضيفة ومن خلال احترام انظمتها وقوانينها على الحفاظ على هوية هذه الجاليات وتقوية روابطها مع بلدانها الاصلية .
| 
"دوليات"