مجلس الحكم ينفي حصول استقالات جماعية بشأن قضية الجلبي

* بغدا د - الوكالات:
نفى عضو مجلس الحكم الانتقالي يونادم كنا امس الاحد حصول استقالات جماعية داخل مجلس الحكم الانتقالي احتجاجا على عملية اقتحام منزل عضو المجلس احمد الجلبي من قبل الجنود الامريكيين والشرطة العراقية يوم الخميس الماضي في منزله في حي المنصور الشهير.
وقال عضو المجلس (ليست هناك استقالات بل هناك امتعاض واحتجاج على قيام قوات التحالف والشرطة العراقية باقتحام منزل عضو المجلس احمد الجلبي).
واضاف (إننا جميعاً داخل مجلس الحكم متضامنون ونقف الى جانب احمد الجلبي في الاعلان عن الرفض والاستنكار لما حدث له داخل منزله).
وقال كنا: نحن مع سيادة دولة القانون لكن ما جرى يوم الخميس الماضي غير مقبول ونسعى الى عدم تكرار ذلك مع السادة أعضاء مجلس الحكم.
وأكد كنا (ان عملية نقل السلطة تسير بالاتجاه الصحيح ولا اعتقد ان عملية اقتحام منزل الجلبي ستؤثر سلباً عليها).
وكان مجلس الحكم الانتقالي قد استنكر في بيان العملية التي قامت بها قوات التحالف والشرطة العراقية بمداهمة منزل عضو مجلس الحكم الانتقالي احمد الجلبي يوم الخميس الماضي وطالب قوات التحالف بوضع حد لتلك الممارسات ضد الرموز الوطنية العراقية.
من جهة اخرى قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر ان عمان لا تزال على موقفها الداعي الى وجوب محاكمة العضو في مجلس الحكم الانتقالي العراقي احمد الجلبي امام القضاء الاردني بتهمة اختلاس اموال بعد تراجع الدعم الاميركي الذي كان يحظى به.
وقالت خضر (الموقف الاردني لا يزال ثابتا حول كون الجلبي مطلوبا للقضاء الاردني من اجل محاكمته).
واضافت ان (الجلبي بالنسبة للاردن مطلوب على خلفية قضايا مالية تتعلق ببنك البتراء وهناك احكام قضائية لاتهامه بالاختلاس).
وكانت السلطات الاردنية حكمت على الجلبي غيابيا في 1992 بالسجن 22 عاما بتهمة اختلاس حوالي مئتي مليون دينار اردني (288 مليون دولار) من بنك (البتراء) الذي كان مديره وتحويلها الى مصارف سويسرية، بعد افلاس المصرف عام 1989