حسن العماري في حديث ل (المميزون):
قصة نجاح متواصل لشركة التوفيق التي لها الفضل في تطوير العمل المصرفي الإسلامي

لقد أيقن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق ورئيس مجموعة دله البركة ورئيس المجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن الاستثمار الإسلامي لا يقل جدوى وكفاءة عن الاستثمار التقليدي وهذا ما دعاه لتبني ندوات البركة المصرفية منذ ما يزيد على عقدين من الزمن لبحث الأساليب المعاصرة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي والخروج بتوصيات تسهم في تطوير أداء البنوك الإسلامية وإيجاد حلول ناجعة لمشكلاتها.
وتتبع شركة التوفيق لمجموعة دله البركة وهي مجموعة عالمية مقرها الرئيسي في مدينة جدة تم تصنيفها رابع أكبر شركة سعودية لعام 2002م. أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح عبدالله كامل عام 1969م ، وتضم أكثر من 300 شركة من بينها 24 مصرفاً تنتشر في أكثر من 44 دولة حيث تنقسم أنشطتها إلى ثلاثة قطاعات هي قطاع الأموال وقطاع الأعمال وقطاع الإعلام، ويزيد إجمالي أصولها على 12 مليار دولار أمريكي.
نجاح مطرد
وفي هذا الحيز نستعرض تجربة الشركة والنجاحات المطردة التي حققتها وكذلك نستعرض تجربة البنوك الإسلامية وكيف أنها فرضت نفسها رغم حداثة عهدها: حيث إن تأسيس شركة التوفيق جاء استجابة لتوصية ندوة البركة الثانية والتي عقدت في تونس عام 1405هـ والتي جاء فيها ضرورة تأسيس شركة تكون نواة لسوق مالي إسلامي. وقد بدأت شركة التوفيق نشاطها الفعلي عام 1992م كشركة استثمارية غرضها طرح المنتجات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
(منجزات مقدرة)
وإن ما حققته شركة التوفيق من منجزات لا يقاس بالأرقام فقط، كما هو معتاد في تقييم المؤسسات المالية، وذلك لأن شركة التوفيق كان لها الفضل في تطوير العمل المصرفي الإسلامي من خلال التنوع في صناديق الاستثمار وتأسيس السوق الثانوي للتداول، كما أنها من أوائل المؤسسات التي طرحت بطاقات الائتمان المتوافقة مع المعايير الإسلامية. وعلى صعيد الأرقام فقد حققت منجزات كبيرة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة ومن ذلك طرح أكثر من 25 صندوقاً استثمارياً زدات أصولها على 6.1 مليار دولار في حين تراوح المعدل السنوي لحقوق المستثمرين في منتجات الشركة حوالي 500 مليون دولار أمريكي سنوياً.
كما ارتفعت الأموال المتداولة في السوق الثانوي منذ تأسيسه في عام 1999م بمعدل 257% لتصل إلى 06.25 مليون دولار عام 2003/2004م . من ناحية أخرى تضاعف عدد العمليات المتداولة أكثر من 160% والتي بلغت حتى نهاية عام 2004م (683) عملية. وأوضح الأستاذ حسن العماري الرئيس التنفيذي أن السوق الثانوي للتداول من المنجزات التي نفخر بها باعتباره أول سوق مالي لتداول الأوراق المالية الإسلامية وقد أسسته الشركة في مطلع عام 1999م بغرض التيسير على العملاء الراغبين في تسييل استثماراتهم طويلة الأجل، وذلك من خلال آلية مبسطة تقوم على تسعير وحدات المنتجات بشكل أسبوعي وإعلانها مع التنسيق بين الراغبين بالبيع والشراء لقاء عمولة محددة.
الاستثمار الإسلامي والتقليدي
ويختلف الاستثمار الإسلامي عن الاستثمار التقليدي في حقيقته اختلافاً كلياً، فصيغ التمويل الإسلامي مشتقة من فقه المعاملات ومن أبواب البيوع تحديداً، بحثها الفقهاء في المراجع الفقهية تحت مسميات عديدة منها (المشاركة، المضاربة، الإستصناع، المزارعة، التأجير، البيع بالأجل، المرابحة) أما التمويل التقليدي هو إقراض المال ومن ثم رده مع نسبة مئوية زائدة على أصل المبلغ نظير الأجل وهو محرم شرعاً.
وتعتبر شركة البركة للاستثمار والتنمية الذراع المالي لمجموعة دله البركة القابضة، والتي تقوم بالإشراف على منظومة كبيرة من البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المنتشرة في أنحاء العالم، ومنها شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية وبنك الأمين والذي كان شركة استثمارية تم تحويله إلى بنك عام 2000م.
توسيع قاعدة الخدمات
وتعتبر البنوك الإسلامية حديثة النشأة نسبياً حيث لا يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً لذا فخدماتها المصرفية محدودة بالمقارنة بخدمات البنوك التقليدية. ومما يسهم في ذلك ما تواجهه من عقبات وصعوبات ناتجة عن نقص الدعم المقدم لها. ورغم هذه التحديات فإن العمل المصرفي الإسلامي فرض نفسه على الواقع المعاصر إقليمياً وعالمياً، وقد نجحت المصارف الإسلامية على امتداد السنوات الماضية في توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها التي تتماشى والشريعة الإسلامية الغراء وقد جذبت هذه الخدمات والمنتجات اهتمام الكثير من العملاء سواء أكانوا ممولين أو طالبي التمويل وقد تضاعفت أعدادها أكثر من سبعة أضعاف مما حدا بالعديد من البنوك العالمية للاتجاه لفتح فروع مصرفية إسلامية في العديد من دول العالم.
تقليل المخاطر
و من العدل أن يشارك رب المال المضارب في المخاطر والأرباح أيضاً وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي. و شركة التوفيق تحرص على تقليل هذه المخاطر لأدنى درجة ممكنة، ومن السياسات التي تطبقها الشركة ما يلي:
- دراسة المشروعات الممولة بصورة وافية للتحقق من جدواها الاقتصادية.
- توزيع الاستثمار في العديد من المناطق الجغرافية في العالم والتي تتمتع بمعيار ائتماني عالٍ.
- التحري الدقيق عن العملاء طالبي التمويل للتحقق من ملاءمتهم مالياً.
- أخذ الضمانات الكافية إضافة إلى تسجيل ملكية المشروع باسم الشركة.
وفيما يتعلق بتشكيك البعض في أعمال البنوك الإسلامية على أساس أنها لا تختلف في أساليبها التمويلية ودورها الاجتماعي عن البنوك التقليدية فقد فندت الشركة ذلك بالقول إن هذه الشكوك ليست في محلها، فالمصارف الإسلامية ذات طبيعة تنموية في أساسها وذلك ناتج عن طبيعة أساليب التمويل الشرعية التي تعمل بها. فمشاركة مؤسسة التمويل لطالب التمويل في الأرباح والخسائر يجعلها تجند كل خبراتها لنجاح المشروعات الممولة وفي ذلك حفاظ على رأسمال المجتمع من التبدد والخسارة وحماية للمقترض من خطر الخسارة وهذا ما يحقق كفاءة في استخدام الموارد. كما تمتاز البنوك الإسلامية بكبر حجم دورها الاجتماعي من خلال رعايتها لصغار المدخرين والمستثمرين الذين يجدون صعوبات في التعامل مع المصارف التقليدية. ومما يزيد من تأثيرها التنموي تركيزها على المشروعات طويلة الأجل.
وإن تجربة شركة التوفيق في هذا المجال تؤكد ذلك، فقد مولت الشركة عدداً كبيراً من المشاريع الاجتماعية التنموية الصغيرة والكبيرة ومنها: المستشفيات الخاصة، والمدارس والشركات الزراعية والمشروعات السياحية.
الأرقام تتحدث عن نفسها
وتدل المؤشرات المالية على نجاح البنوك الإسلامية خلال العقود السابقة، فقد تضاعف عددها إلى أكثر من سبعة أضعاف عما كانت عليه في العام 1985م والتي وصل عددها إلى ما يزيد على 200 مؤسسة في الوقت الحاضر. كما ارتفعت الأموال المدارة من قبلها خلال الفترة 1985 - 1995 من 8.5 مليارات دولار إلى أكثر من 77 ملياراً. وقفزت رؤوس أموالها المجمعة 21 مرة خلال هذه الفترة لتصل إلى 6.70مليار دولار وأصولها المجمعة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار وفي ذلك دليل واضح على نجاحها.
ورغم الهجمة الدولية من قبل بعض الحكومات والمؤسسات الغربية على العمل المصرفي الإسلامي والتي ظهرت بعد أحداث 11 سبتمبر الماضي، إلا أن هذا الواقع السياسي الدولي لن يكون له أثر كبير على عمل ونمو المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية التي تعمل حالياً على تحصين ذاتها من هذه التطورات الدولية غير المواتية. هذا التحصين الذي يتم على مستوى السياسات ضمن المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وعلى مستوى التطوير المستمر في المؤسسات ذاتها وعلى كافة الصعد المؤسسية والخدماتية والتقنية والبشرية والفكرية أيضاً.