إعفاء المكاتب العقارية من رسوم الاشتراك في الخدمة لمدة عام
غرفة الرياض تزود المستثمرين العقاريين بمعلومات تاريخية عن الوضع الائتماني للمتعاملين

قامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتفعيل خدمة الائتمان العقاري الخاص بالتأجير ضمن نظام تبادل المعلومات الائتمانية الذي يقدمه مركز الائتمان في غرفة الرياض وبالتنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة التي فعلت هذه الخدمة وطرحتها للتبادل بين المكاتب العقارية.
وأوضح بيان صادر من غرفة الرياض أن الايجار العقاري يعد من أهم أنشطة القطاع العقاري، وبين البيان أن من أهم المعوقات التي يواجهها أصحاب العقار ومكاتب إدارة الأملاك العقارية هي انتشار ظاهرة التخلف والمماطلة عن سداد قيمة الايجار وتكرر ظاهرة إقفال العين المستأجرة والتهرب عن السداد، إضافة لقيام فئة من المتعاملين بتعمد عدم السداد والتهرب وتكرار ذلك مع أكثر من مستثمر عقاري.
وبين عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض سعد بن عبدالمحسن الرصيص أن خدمة الائتمان العقاري التي تقدمها غرفة الرياض تعتبر الاولى من نوعها في المملكة وان غرفة الرياض هي أول غرفة تطرح هذا النظام للتداول بين المشتركين، والذي يمكن من خلاله تزويد المستثمرين العقاريين بمعلومات تاريخية عن الوضع الائتماني للمتعاملين، في تقرير واحد على شكل سجل ائتماني يحتوي على معلومات مالية تعرض ما عليه من التزامات قائمة وسابقة وتوضح ما طرأ عليها من تغيرات وما جرى عليها من إجراءات رسمية أو حكومية.
وأفاد بأن خدمة الائتمان العقاري تهدف إلى الوقاية من ظاهرة التخلف والتهرب والمماطلة عن السداد، والوقاية من ظاهرة التهرب عن تسليم العين المؤجرة، وكذلك توفير المعلومات الائتمانية لأصحاب العقار لدعم قراراتهم الائتمانية لتقليل نسبة المخاطرة، والمساهمة في تنمية الاستثمار العقاري بشكل أفضل والمساهمة في زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وكذلك دعم استثمارات العقاريين والمساهمة في الحفاظ على حقوقهم وتقليل الديون المعدومة.
وأوضح بأن الغرفة تقوم حالياً بجمع طلبات الاشتراك من المكاتب العقارية والجهات الراغبة في الانضمام لفرزها وتصنيفها، وسوف تقوم بإعداد لقاءات ودورات لتأهيل المتقدمين لاستخدام النظام وتعرفهم بطريقة التعامل مع السجلات والبيانات وطريقة تغذية النظام بالمعلومات.
وأشار الرصيص إلى أنه وتأكيداً لدور الغرفة في دعم استثمارات العقاريين ولدعم هذه الخدمة والعمل على إنجاحها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها فقد تم إعفاء المكاتب العقارية من رسوم الاشتراك لهذه السنة 2004م، وحث جميع المكاتب والشركات العقارية على مراجعة مركز الائتمان بالغرفة للاشتراك في هذه الخدمة أو الاتصال بالمركز لمعرفة مزيد من المعلومات.
من جهة أخرى تقوم اللجنة العقارية في غرفة الرياض وللسنة الثانية بمنح شهادات تصنيف للمكاتب العقارية المنتسبة لها هذا العام 1425هـ - 2004م، كما أقرت اللجنة العقارية موضوع تصنيف المكاتب العقارية اهتماماً منها بتنظيم وتطوير المكاتب العقارية وهي تقوم بتصنيف المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروطها واختصاصاتها فالفئة (أ) (مكاتب الاستثمار العقاري) يشترط أن يتوفر لها سجل تجاري ورأسمال مليون ريال إضافة إلى توفير بعض المستلزمات الإدارية والمحاسبية ولهذه الفئة الحق في التعامل بجميع الأنشطة العقارية بما فيها تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة أملاك وتطوير العقار وطرح المساهمات العقارية والاستشارات والتقاييم العقارية، أما الفئة (ب) (مكاتب الخدمات العقارية) فيشترط أن يتوفر لها سجل تجاري ورأسمال نصف مليون ريال إضافة إلى توفير بعض المستلزمات الإدارية والمحاسبية ولهذه الفئة الحق في تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير وإدارة أملاك والتقاييم العقارية، أما الفئة (ج) (مكاتب الوساطة العقارية) فهي التي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لفتح سجل تجاري ولهذه الفئة الحق فقط في تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير، وتقدم للغرفة أكثر من (30) مكتباً عقارياً تم تصنيفهم وذلك من تاريخ 1-1- 2004م وبينت اللجنة بأن هناك مشروع نظام المكاتب العقارية الذي يتضمن لائحة المكاتب العقارية وشروط تصنيف المكاتب العقارية وشروط طرح المساهمات العقارية يدرس حالياً في مجلس الشورى ومن المقرر أن يتم إصداره خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت اللجنة على أهمية أن تقوم المكاتب المنتسبة للغرفة بمراجعة الإدارة العقارية للحصول على شهادات تصنيف المكاتب العقارية (بدون مقابل).