وافق عليها رامسفيلد
محامون أمريكيون اعترضوا على وسائل استجواب السجناء في غوانتانامو

* واشنطن - أ.ف.ب:
قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية: إن محامين عسكريين أمريكيين عبّروا في نهاية خريف 2002 عن اعتراضات شديدة على وسائل استجواب المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا التي وافق عليها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد.
وقال هؤلاء المسؤولون: إن رامسفيلد راجع في بداية 2003 بعض هذه التوجيهات التي تسمح باستخدام وسائل تقنية أكثر تقدماً من تلك التي يلجأ إليها الجيش بعد أن طلب دراسة قانونية للمسألة.
وقد سمح لاري ديريتا المتحدث باسم وزير الدفاع الخميس لصحافيين بطرح أسئلة على محامٍ عسكري برتبة جنرال ومسؤول مدني في الوزارة عن مصدر قواعد استجواب المعتقلين في غوانتانامو.
وقال ديريتا: إن وسائل استجواب تتجاوز القواعد العسكرية، سمح بها لكل حالة على حدة عندما بدأ المتهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان بالوصول من افغانستان إلى غوانتانامو.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم إن القضية طرحت على بساط البحث بعد استجواب معتقل كان يشتبه بامتلاكه معلومات عن اعتداءات الحادي عشر من ايلول - سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة واعتداءات أخرى يجري إعدادها.
وقال المحامي العسكري نفسه: إن (اعتراضات محددة صدرت ضد بعض الوسائل المستخدمة والمختلفة عن تلك التي تم تدريب رجالنا عليها والمطابقة لاتفاقية جنيف).
وأضاف (أدركنا أننا نواجه وضعاً جديداً. كان علينا تحديد القواعد المناسبة للذين سيجرون عمليات الاستجواب والذين سيشرفون على تطبيق قواعد الاعتقال).
وتابع أن البعض شددوا على ضرورة الحصول على معلومات من معتقلين ليطلبوا استخدام تقنيات أكثر قسوة لم يوضحها. وقد استمر الجدل القانوني بين أعضاء أجهزة الاستخبارات والمحامين العسكريين حتى منتصف نيسان - أبريل من العام الماضي.
وأوضح الجنرال نفسه أن هذه المناقشات انتهت بصياغة وثيقة توافقية تنظم قواعد الاستجواب المطبقة حالياً في غوانتانامو وتأخذ في الاعتبار (الظروف الاستثنائية) ويذكر أن الولايات المتحدة لا تعتبر المعتقلين في قاعدة غوانتانامو أسرى حرب.