توقعات بمشاركة فلسطينية موسعة في القمة
حراسة مشددة أمام مقر انعقاد القمة العربية في تونس

  *دمشق - الجزيرة: عبد الكريم العفنان:
أكد مصدر فلسطيني في دمشق أن عدداً من الفصائل الفلسطينية سترسل ممثلين عنها إلى قمة تونس.. وقال مصدر في حديث مع (الجزيرة) إن هذه المشاركة تشكل توسيعاً في مجال التمثيل الفلسطيني، ولم يفصح فيما إذا كانت هذه المشاركة رسمية أم أنها وفد استشاري.
وحول التحضيرات لهذه المشاركة قال المصدر: إن الأمر تم عبر مشاورات مع مختلف أوساط السلطة الفلسطينية، وإنه يتم لأول مرة عبر التنسيق ما بين القوى الفلسطينية مجتمعة والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، معتبراً أن مثل هذه المشاركة ستكون فاعلة على صعيد توحيد الموقف من جهة، وتفعيل النقاش حول الوضع الملتهب في الأراضي الفلسطينية.. ولم يقدم المصدر أية معلومات حول الأسماء التي ستشارك، أو عن طريقة مغادرة الوفد إلى تونس وهل سيغادر مع الوفد السوري أم لا ؟.
وبين المصدر أن هناك ثلاثين بندا على جدول أعمال القمة، حيث لم يطرأ أي تعديل على القرارات والتوصيات التي أعدها وزراء الخارجية، باستثناء طلب سوريا بمناقشة العقوبات الأميركية ضدها، وطلب فلسطيني لمناقشة الأحداث الأخيرة في رفح.
وقال المصدر إن وزراء الخارجية أنجزوا خطوة هامة عبر الأوراق التي ستعرض على القادة وتتضمن مسألة التطوير في الدول العربية، إضافة لمشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية، مستبعدا أن يتم مناقشة 'وثيقة العهد' لغياب ولي العهد السعودي عن أعمال القمة.
وركز المصدر أن هناك مناقشات موسعة ستتم مشاريع التغيير المطروحة للوصول إلى آليات تنسجم مع السياسات العربية وطبيعة الثقافة السائدة في المجتمعات، موضحا أن هناك رغبة عربية في توحيد مواقفها من كافة المفاوضات الاقتصادية العالمية، إضافة لجملة مسائل أخرى مرتبطة بالشأنين الثقافي والاجتماعي.
ووفق هذا المنحى ستتم مناقشة المشروع الأمريكي للوصول إلى توافق مبدئي حول مضمونه والموقف منه حسب ما أوضحه المصدر.
واعتبر المصدر أن هناك أمرا هاما سيواجه القمة هو مناقشة العلاقات العربية مع الولايات المتحدة، على الأخص ، وأن هذه العلاقات تشهد تطورات تنذر بالتوتر مع أكثر من دولة.. كما أن هذه العلاقات تتشابك مع المقترحات الأمريكية الخاصة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.
وحسب المصدر إن الدول العربية تبدي توافقا حول أن هذه الإصلاحات يجب أن تنبع من داخل المجتمعات العربية، لذلك فإن مسألة الإصلاح سيتم وضعها ضمن الإصلاح العربي العام، وليس كمشروع يتم فرضه من قبل الولايات المتحدة أو غيرها. واعتبر أن الدول العربية باشرت بمثل هذا الأمر والذي يشكل حالة تنمية اجتماعية قبل أن يكون مشروعا سياسيا.
وبين المصدر أن إصلاح الجامعة العربية لا يشهد توافقا عاما حول شكله، وإن كان هناك إجماع حول مسألة إصلاحها، فمعظم القادة العرب يرون أن عملية الإصلاح يجب أن تكون إصلاحاً للنظام العربي بالدرجة الأولى.