فيما اجتمع مجلس الإدارة
عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة
بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني

* الرياض - الجزيرة :
عقد في الرياض يومي 18-19 مايو 2004م الاجتماع العاشر لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض .
وتم في الاجتماع مناقشة عدة مواضيع من أهمها النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول المجلس . حيث سبق وان قامت الهيئة بتكليف فريق علمي متخصص لدراسة وتطوير مشروع نظام يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة مراجعة الحسابات وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها في دول المجلس . وقرر المجلس تأجيل اعتماد مشروع النظام إلى الجلسة القادمة لاستكمال وتعديل بعض مواد مشروع النظام بعد أخذ آراء المختصين وذوي الاهتمام والعلاقة .
ويجدر بالذكر أن أهم ملامح مشروع النظام الموحد التأكيد على دور الهيئة في تنظيم وتطوير المهنة ، والدعوة إلى أن تكون الجمعيات الوطنية بمثابة فروع للهيئة ؛ تحقيقاً للتنسيق والتكامل بين الجمعيات (الهيئات) المحاسبية في دول المجلس لكل ما من شأنه تنظيم وتطوير المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنظيم العلاقة بين الهيئة من جهة والجمعيات (الهيئات) الوطنية من جهة أخرى ، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم عضوا من كل جمعية وطنية للنظر في أفضل السبل لتنظيم العلاقة آخذاً في الاعتبار أهداف الهيئة التي نص عليها نظامها الأساسي المعتمد من أصحاب الجلالة والفخامة ملوك وأمراء دول مجلس التعاون في الدورة التاسعة للمجلس الأعلى في ديسمبر من عام 1998م في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأقر مجلس الإدارة أيضا برنامجا لمنح الزمالة يهدف إلى تأهيل مواطني دول المجلس للجلوس والحصول على زمالة الهيئة وذلك عن طريق منح يقدمها ذوو الاهتمام بالمهنة ، ويتم اختيار المرشحين عن طريق لجنة مكونة من عضو هيئة تدريس بالجامعة ، ومحاسب قانوني ، ورجل أعمال وتقوم الهيئة بإدارة البرنامج
كما طرح خلال الاجتماع فكرة الاستفادة من التجربة الناجحة لهيئة مجلس التعاون بإنشاء هيئة مهنية مماثلة على مستوى الدول العربية .
وتم خلال الاجتماع أيضا البت في عدة مواضيع أخرى ومنها اعتماد عضوية عدد من المتقدمين لعضوية الانتساب بالهيئة .
كما عقد في الرياض يوم الأربعاء 19 مايو 2004م الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد بدأ الاجتماع باستعراض تقرير مجلس الإدارة الأول للجمعية العمومية ، حيث استعراض رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد ابراهيم الراشد ما أنجزته الهيئة خلال الفترة من (مايو 2002م حتى ديسمبر 2003م) . وقد شمل الاستعراض المنهجية التي تبنتها الهيئة في الوصول إلى مقومات المهنة التي صدرت عن الهيئة مثل : الإطار الفكري للمحاسبة المالية ، ومعايير المحاسبة ، ومعايير المراجعة ، والقواعد العامة لاختبار زمالة الهيئة ، وبرامج مراقبة جودة الأداء المهني ، والتدريب والتعليم المستمر .
بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي المكلف للهيئة الخطة الاستراتيجية المعتمدة للهيئة للأعوام 2004-2008م التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ، وتهدف تلك الخطة إلى تحقيق رسالة الهيئة المتمثلة في ان (تتوفر للأعضاء ما يمكنهم من الرقي بقدراتهم المهنية ، العلمية ، التقنية ، إلى حدها الأعلى ليساهموا بفاعلية في استخدام موارد بلدان المجلس على أفضل وجه ، ويواجهوا التغيرات العالمية والمحلية ، بقدرة وثقة ، تساعدهم على التأثير فيهما ، والتأثير إيجابيا بهما وتمكنهم من الاستفادة منها) .
ومن أهم ملامح تلك الخطة تطوير استراتيجية واحدة أو أكثر ، لتحقيق أهدافها الرئيسية والفرعية وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيقها وفترة تنفيذها ، والمسؤول عن تنفيذها ، ولقد جاءت تلك الأهداف محددة ومفصلة وقابلة للقياس والمقارنة للمساعدة في الحكم على فعالية أداء الهيئة عموماً ، وكل نشاط على حدة ، وتحديد الانحرافات ، وأسبابها وسبل معالجتها .
كما ناقشت الجمعية العمومية عددا من الأمور المهمة ذات العلاقة بالمهنة في دول المجلس ومنها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ، حيث ناقشت الجمعية أن تتبنى الهيئة فكرة الاعتماد على معاهد متخصصة لتدريب المواطنين للحصول على زمالة الهيئة ، المزمع عقد اختبارها الأول خلال العام القادم . ووافقت الجمعية على برنامج لمنح الزمالة يهدف إلى تأهيل مواطني دول المجلس للجلوس والحصول على زمالة الهيئة ، وذلك عن طريق منح يقدمها ذوو الاهتمام بالمهنة ، ويتم اختيار المرشحين عن طريق لجنة مكونة من عضو هيئة تدريس بالجامعة ، ومحاسب قانوني ، ورجل أعمال وتقوم الهيئة بإدارة البرنامج .
تم خلال الاجتماع أيضا الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية للهيئة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2003م .
وفي نهاية الاجتماع قرر الأعضاء بالإجماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة الأول واعتماد الحسابات الختامية للهيئة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2003م . الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم (66) عضواً من دول المجلس (11 عضوا من كل دولة) .