* تونس -موفد الجزيرة -عبد الله القاق- الوكالات:
بدأ وزراء الخارجية العرب أمس الخميس اجتماعاتهم في تونس لوضع اللمسات الأخيرة على الأوراق الرئيسية التي ستقدم إلى القمة العربية يوم غد السبت في العاصمة التونسية وتستمر إلى بعد غد الأحد.
وتتوزع هذه الأوراق على أربعة ملفات رئيسية تعالج القضايا الكبرى التي ستناقشها القمة وهي:
وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية.
تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
تطورات الوضع في العراق.
مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي.
وذكرت مصادر اجتماعات وزراء الخارجية العرب في تونس أن الملف الأول يؤكَِّد تمسك القادة العرب بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت سنة 2002 والقائمة على القرارات الشرعية ذات الصلة والعمل على حشد التأييد الدولي بهذه المبادرة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 وتحقيق حل عادل يتفق عليه قضية اللاجئين الفلسطينيين وضمان رفض كل أشكال توطين الفلسطينيين في البلدان العربية.
وتعهدت الوثيقة بالعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري حتى الخط الرابع من يونيو 67 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
وتؤكِّد الوثيقة على تعهد الرؤساء والقادة العرب بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.
وتؤكِّد الوثيقة على التضامن في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية وصولاً إلى التكامل من خلال التعاون العربي المشترك وتقوية القدرات الجماعية لضمان سلامة وأمن الأراضي العربية والعمل على فض المنازعات العربية بالطرق السلمية من خلال تفعيل آلية الوقاية من المنازعات وإداراتها وتسويتها تنفيذاً لقرار قمة القاهرة سنة 96.
وأوضحت الوثيقة أن القادة العرب قد عقدوا العزم على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتحقيق التضامن عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير ورعاية حقوق الإنسان وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وتهيئة الظروف الضرورية لإرساء التكامل الاقتصادي على نحو يمكن الدول العربية من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
واقترحت الوثيقة إنشاء عدد من الآليات تستهدف تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشاركة وتطوير الأجهزة والهيئات الإقليمية العربية المتخصصة وضمان تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها ودعم العلاقات العربية البينية وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجالات الأمن والدفاع عن الشئون الخارجية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطالب الوثيقة استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.. ووضع إستراتيجية اقتصادية عربية تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية وتأهيل اقتصاديات الدول العربية الأقل نمواً وتطوير منظومتها التربوية الاقتصادية والبشرية.
ولضمان تنفيذ وثيقة العهد.. تقرر اتخاذ عدة خطوات عملية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة الجارية في الدول العربية في مقدمتها إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية وتكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإعداد هذه التعديلات وصياغتها بناءً على المشاريع المقدمة من الأمين العام للجامعة العربية خلال ثلاثة أشهر وتقديم هذه التعديلات في صيغتها النهائية إلى الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لإقرارها.
ودعت الوثيقة الأمين العام للجامعة بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لعرض هذه التعديلات على القمة القادمة المقبلة في مارس 2005.
وتعهد القادة بالتكاتف فيما بينهم لاتخاذ القرارات والعمل المشترك الحاسم والفعَّال لتحقيق المصالح العربية العليا والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما يتخذونه من قرارات.
وحول تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.. أوضحت مصادر الاجتماعات أن هذه الورقة أكدت من جديد على أن مبادرة السلام العربية هي المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة والذي حظي بترحيب دولي واسع.. وكذلك التأكيد على أن عملية السلام قد قامت على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد.
وأكَّدت الورقة على ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية ورفض المواقف التي تتعارض قواعد الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام التي جاءت في خطابين متبادلين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي بما في ذلك تلك التي تستبق نتائج المفاوضات حول مسائل الوضع النهائي.. كما أكَّدت على أن عملية السلام كل لا يتجزأ وأن السلام العادل والشامل والدائم الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لن يتحقق إلا بعودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة إلى أصحابها وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان إلى حدود الرابع من يونيو 67 وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني.كما دعت الورقة إلى مواصلة التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني مبادرة السلام العربية كإطار للحل السلمي ودعت لجنة مبادرة السلام على المستوى الوزاري إلى تنفيذ خطة تحرك على الساحة الدولية لتنفيذ المبادرة وذلك عقب انتهاء أعمال القمة.
|