* واشنطن رويترز:
يتم جلب ما يصل إلى 17500 شخص إلى الولايات المتحدة كل عام لاستخدامهم في الأعمال الشاقة والدعارة، وفقا لما ذكره الثلاثاء تقرير لوزارة العدل الأمريكية.
وقال التقرير المقدم إلى الكونجرس عن جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الاتجار في البشر (الاتجار في الأشخاص جريمة مروعة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان).
(في الولايات المتحدة حيث الرق محظور على المستوى القومي منذ أكثر من 130 عاما فإن هذه الظاهرة المأساوية ينبغي ألا يكون لها وجود. ومع هذا فإنها موجودة).
ووفقا للتقرير فإن ما بين 14500 شخص إلى 17500 شخص يجلبون سنويا إلى الولايات المتحدة. ويجبر هؤلاء الضحايا على العمل في الدعارة أو أعمال شاقة في الورش ومواقع البناء أو كخدم في المنازل.
وقال التقرير (أرباح الاتجار في البشر تذهب إلى خزانة الجريمة المنظمة) إضافة إلى أن (الاتجار في البشر مرتبط بأنشطة جنائية أخرى مثل تزوير الوثائق وغسل الأموال وتهريب المهاجرين).
ومنذ أوائل عام 2001 حاكمت الولايات المتحدة 149 شخصا بتهم الاتجار في البشر وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل في السنوات الثلاث السابقة. لكن مسؤولا كبيرا بوزارة العدل الأمريكية قال إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.
ويقول مسؤولون: إن هناك صعوبات كثيرة تكتنف محاولة تقديم الجناة إلى المحاكمة منها أن كثيرين من الضحايا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني وبالتالي فإن من غير المرجح أن يتصلوا بالشرطة للإبلاغ عن وضعهم.
|