د. المانع في اجتماع منظمة الصحة العالمية بجنيف يشدد على أهمية توفير الخدمات العلاجية والاجتماعية لمرضى الإيدز

* الرياض - أحمد القرني:
أيَّدت المملكة أهمية توفير الخدمات العلاجية والاجتماعية لمرضى الإيدز، وضرورة نجاح استراتيجية المنظمة التي تهدف إلى توسيع نطاق (3 في 5)، أو حصول ثلاثة ملايين مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في البلدان النامية على العلاج بحلول أواخر عام 2005م. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الصحة د. أحمد المانع في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية السابع والخمسين الخاص بموضوع الإيدز والعدوى بفيروسه في جنيف.
وقدَّرت المملكة للجمعية الموقرة ترتيبها لهذا اللقاء، وأضافت الورقة بعد دراسة المواضيع المطروحة للنقاش والمتمثلة في الرغبة للارتقاء بمستوى نظم خدمات الرعاية والخدمات الاجتماعية، وحشد الموارد المالية اللازمة لتعزيز هذه الخدمات، وإشراك أكبر طائفة من الشركاء في جهود الرعاية والعلاج، وتكثيف الدعوة لدعم هذه البرامج؛ فإن المملكة العربية السعودية تبدي تأييداً لهذه الأطروحات، وترى المملكة أن من الحلول الممكنة لزيادة نطاق الذين تتاح لهم فرص العلاج من المصابين في الدول النامية أن يتم العمل الجاد على تخفيض أسعار هذه الأدوية وتكثيف البحث العلمي لتوفير بدائل من الأدوية ذات تكلفة أقل؛ حيث إن التكاليف والأسعار العالية تمثل عقبة أساسية في توفير الأدوية الحديثة والفعالة لمرضى الإيدز، وتمثل عبئاً حقيقياً على ميزانيات الدول المثقلة أصلاً بهموم العديد من المتطلبات الأساسية لمجتمعاتها، كما نرى أن تتم مناقشة إمكانية مساهمة شركات التأمين وشركات الأدوية والمؤسسات الخيرية والبنوك العالمية والمنظمات الصحية المحلية والعالمية ومنظمات الأمم المتحدة والدول الصناعية في جزء من تكلفة العلاج، وأيضاً نرى ضرورة التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة الداعمة لبرنامج مكافحة الإيدز لتنسيق ودعم إجراءات توفير الأدوية بالطريقة المناسبة، إضافة إلى التنسيق مع الجمعيات غير الحكومية في هذا المجال، كما أنه من المهم تشجيع الدول النامية على وضع نظم فعالة للتعامل الأمثل مع الدواء لتحقيق الاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة وتقليل الفاقد منها بسبب سوء التخزين أو الصرف أو الاستخدام، كذلك ترى المملكة أن العمل على دعم وتكثيف أنشطة المكافحة للعدوى بفيروس الإيدز والحد من انتشاره يمثل الاستراتيجية الأمثل لتقليل تكلفة العلاج من خلال خفض عدد الذين هم بحاجة للدواء في المستقبل، لذا لا بد من التعامل مع هذا الوباء كأمر واقع، وعدم إنكار وجوده، والالتزام على كافة الأصعدة بدعم برامج المكافحة، وخاصة بين الفئات الأكثر خطورة، كما يجب العمل على محاربة الوصمة المرتبطة بالمرض لتشجيع اكتشاف الحالات والتعامل الأمثل معها؛ مما يساهم في تكامل الأنشطة الوقائية والعلاجية، كما أن إتاحة إجراء الفحص الاختياري ورعاية الحوامل المصابات ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل تقع ضمن أهم أنشطة الرعاية المتكاملة. وفي هذا الصدد فإن المملكة تقدم منظومة متكاملة من الأنشطة العلاجية من خلال المراكز العلاجية لمرضى الإيدز والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لتشخيص المرض ومتابعة المرضى، كما تم توفير الأدوية الحديثة لعلاج كافة المرضى الذين يحتاجون للعلاج، كما توجد العديد من البرامج لتوفير الرعاية الاجتماعية للمصابين وأسرهم، كما تتاح للمصابين الفرص الكاملة للعمل كبقية المواطنين، كما أن القوانين واللوائح المعمول بها تحفظ للمصابين بالمرض كل الحقوق الخاصة كغيرهم من المواطنين، وفي هذا المجال يتم تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتوعية حول المرض تشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، كما تنفذ أنشطة المراقبة الوبائية من اكتشاف ورصد للحالات بصورة مستمرة، إضافة إلى عمل المسوحات الطبية للفئات ذات الخطورة العالية وللمتبرعين بالدم مع توفير خدمات الفحص الاختياري لكل الراغبين، كما تنفذ المملكة أيضاً العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين العاملين بالمؤسسات الطبية أو أثناء الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالمرض. أما على الصعيد العالمي فإن المملكة تبدي تعاوناً تاماً مع المجتمع الدولي في مكافحة هذا الوباء وتقليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية على الشعوب. وفي هذا الصدد قامت المملكة بالتبرع للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بمبلغ عشرة ملايين دولار في سبتمبر 2002م؛ إيماناً واستشعاراً منها بعظم الدور الإنساني الذي يقوم به الصندوق في هذا المجال.