إن الخوف من ارتفاع التضخم ومن تدنِّي النمو الاقتصادي العالمي اللذين جرى التلميح إليهما في مسح مديري الاستثمار حول العالم في الشهر الماضي أصبح أمراً واقعاً.فالاستطلاع الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الثروات لشهر آيار - مايو كشف ذعرهم من التضخم واعتقادهم أن ارتفاع أسعار الفائدة بات وشيكاً، ما أدى إلى هبوط حاد في القابلية لركوب المخاطر. فقد أخذ عدد كبير من مديري الثروات يخفضون تعرضهم للأسهم العالمية ويزيدون أرصدتهم النقدية وهذا دليل على أن السوق فقد عزيمته بسبب التطورات التي حصلت مثل الارتفاع في سعر النفط والقلق من تباطؤ النمو في الصين وتردي الأنباء الواردة من العراق.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار في ميريل لينش: (كل إشارات الانذار التي التقطت في التقارير الأخيرة قد تحقق مضمونها، فارتفاع التضخم أصبح رأي الجميع، الأمر الذي يوجب اعتماد التضييق في السياسة النقدية. وهذا يجري في وقت ضعفت فيه توقعات نمو الاقتصاد العالمي.وينبغي الملاحظة، على وجه خاص، أن أسهم الأسواق الناشئة قد اهتزت دعائهما ما أدى إلى النزوح عنها).
*ازدياد قلق المستثمرين
من التضخم
إن 86% صافية من مديري الاستثمار يتوقعون أن يكون التضخم الأساسي مرتفعاً بعد سنة من الآن وهو أعلى نسبة سجلها المسح. هذه النظرة إلى التضخم تنعكس في تزايد تفضيل السندات المرتبطة بالتضخم، ثمة 29% من صافي عدد موزعي الأصول يرون أن هذا النوع من السندات سيكون أفضل أداء من السندات التقليدية، كما أن افتراض ارتفاع التضخم يبدو جلياً في توقعات أرباح الشركات حيث أكثر من ربع المستطلعين يعتقدون حالياً أن ارتفاع أسعار المبيعات سيؤثر على نمو الأرباح خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما حجم المبيعات سيكون عاملاً أقل أهمية.
السياسة النقدية
منشطة جداً
إن أكثر من نصف عدد مديري الاستثمار يرون أن السياسة النقدية هي في درجة منشطة جداً مقابل ثلث الذين كانوا من هذا الرأي في الشهر الماضي. وليس من المستغرب، أن كل الذين شملهم الاستطلاع تقريباً (96%) يتوقعون الآن أن تكون الخطوة القادمة للأموال الفيدرالية هي صوب الارتفاع وأن ثلثي الذين اشتركوا بالمسح يتوقعون أن يرفع المركزي
الأمريكي أسعار الفائدة في خلال ثلاثة أشهر كما أن 90% يتوقعون أن يتحرك المركزي خلال الأشهر الستة القادمة.ويكشف مسح شهر آيار هبوطاً مريعاً في القابلية لركوب المخاطر، ففي شهر نيسان، ثمة 18% فقط من المشتركين بالاستطلاع أفصحوا عن قبولهم بأخطار أقل من المعتاد. وفي شهر آيار، ارتفع العدد إلى 31% ثم ان 28% من مديري الثروات يصفون الآن أفق زمن استثمارهم أقصر من السابق.
وثمة، أكثر من ربع من شملهم الاستطلاع يميلون إلى الاحتفاظ بالأرصدة النقدية، حيث إن متوسط نسبة النقد في حقائهم الاستثمارية ارتفع إلى 4.5% من 3.8% في الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها منذ ربيع 2003،
كما أن هناك دلائل تشير إلى أن التدفقات الصافية على صناديق الاستثمار المشتركة ابتدأت بالنضوب، فمنذ ثلاثة أشهر، أعلن 45% من صافي عدد مديري الاستثمار تدفقاً صافياً إلى تلك الصناديق أما الآن فقد تراجع العدد إلى 27%.
| 
"الاقتصادية"