إجابات الانهيار المفاجئ وتساؤلات التداول المستقبلي

* الرياض - عبد الله الرفيدي - أحمد السويلم - محمد العوفي- أحمد الحجيري - عبد الله الملحم :
أرجع رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي الأستاذ إبراهيم الطوق الارتفاع في سوق الأسهم إلى وجود السيولة الكبيرة في السوق مع محدودية مجالات الاستثمار مما يجعل الجميع يتجه للاستثمار في سوق الأسهم أو الأراضي مفيداً بأن كل السيولة الموجودة حالياً مركزة في سوق الأسهم.
وأضاف الطوق في تصريح خاص ل(الجزيرة) بأنه مما لاشك فيه أن الاستقرار الاقتصادي ونظرة التفاؤل لارتفاع أسعار البترول عامل مؤثر جداً وإيجابي، فهو يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين في الاقتصاد المحلي لأن المعروف عن اقتصادنا اعتماده اعتماداً كبيراً على دخل البترول فإذا زاد الطلب على البترول وارتفعت أسعاره ازداد نشاط الاقتصاد المحلي.
وأبان الطوق في ذات السياق بأن العمليات الإرهابية كما يظهر لم تؤثر تأثيراً سلبياً سواء على سوق الأسهم أو الاقتصاد بشكل عام مؤملاً أن يتم القضاء عليها وأن لا تشكل ظاهرة خطرة على الوطن.
وقال الطوق: إن التوقعات في ظل وجود السيولة ليستمر الاستثمار في سوق الأسهم ما لم تتح فرص استثمارية أخرى تمتص هذه السيولة ولكن في حالة استثمارات جديدة في السوق مثلما الإعلان عن مساهمة الصحراء لللبتروكيمياويات وقريباً البنك الوطني أو شركات مساهمة أخرى أو أن الحكومة قررت بيع بعض حصصها في الشركات المساهمة بلا شك سوف تمتص هذه الاستثمارات جزءاً كبيراً من السيولة الموجودة في السوق.
وأكد الطوق في معرض حديثه أن الإسراع في إعلان الهيئة الإشرافية لسوق رأس المال -وهو الشيء المأمول- لأن بوجودها وإشرافها على السوق سيكون هناك تنظيم أكبر وشفافية أكبر من الموجود حالياً ونحن ننتظر ذلك وإن شاء الله تكون توقعاتنا في محلها وهذا هو المؤمل.
وأوضح الطوق بأن هناك شركات ارتفاع أسعار أسهمها غير مبرر من الناحية الاقتصادية مقارنة بوضع الشركة المالي مفيداً بأن ارتفاع أسهم بعض الشركات يعود إلى مضاربين يقومون بالمضاربة على أسهم هذه الشركات وعدد كبير ممن يستثمرون في السوق يتبعون هؤلاء المضاربين ومما لاشك فيه أن المضاربة سبب رئيسي في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات.
وحذّر الطوق المستثمرين ومن يريد أن يستثمر في سوق الأسهم أن يطلع على وضع الشركة المالي ومشاريعها وربحيتها من عدمها والنظرة المستقبلية لها قبل الإقدام على الاستثمار فيها مؤكداً بأن هناك شركات كثيرة موجودة في السوق لم تثبت جدواها ونجاحها وعلى الرغم من هذا ارتفعت أسعارها. وهذا طبعاً قد يتضرر منه صغار المساهمين.
ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة جازان الزراعية الأستاذ خالد الشثري أن الواقع يصحح نفسه والمستغرب أن المتداولين يقبلون أن السوق يرتفع ولا يقبلون أنه ينخفض باليوم 10% وهو عامل طبيعي فمثلما يرتفع فهو ينخفض لأنه سوق ناشئ والمتداولون لا يدركون هذا الشيء ولا يدركون أيضاً لعبة المضاربين على نفسيات المتداولين، فالحركة التصحيحية التي حدثت وبمتابعة دقيقة تلاحظ أن هناك ضغطاً على السهم قبل الافتتاح ووجد تجاوب من المتداولين وهم مرروا ذلك ولم يبيعوا فالكميات المنفذة في الأسهم المنخفضة تجدها بسيطة مقارنة بأسهم سابك المرتفعة.
ولذلك تجد أن صغار المتداولين هم من استعجلوا في عملية البيع ويرجع ذلك إلى تجربتهم البسيطة في السوق إضافة إلى إنجرافهم خلف الإشاعات ومع حديث المنتديات وهي أشبه بالأحاديث التسويقية وشركات الإعلان فتلاحظ أن هناك تسويقاً لسهم معين ليرتفع أو يُسوِّق لنفس السهم لينخفض ليعيد ما تم بيعه من هذه المحفظة.
وأضاف الشثري يجب أن يعي صغار المتداولين ما يفعلون، وفي ظل الأسعار الحالية لن يتأثر كبار المضاربين حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة 50% لما حققوه من أرباح كبيرة، فالخوف على صغار المساهمين الذين دخلوا للسوق متأخرين واشتروا بأسعار مرتفعة ويهربون من السوق بسرعة وقال الشثري في ذات السياق بأنه من الأفضل أن يكون الشراء للأسهم مبني على نتائج وحقائق، ولكن للأسف من خلال متابعتي للسوق أرى بأن من يدخل السوق يدخل سماعياً فنحن شعب لا نقرأ ونعتمد على السمع، ومن الأفضل الاطلاع على نتائج الشركات المعلنة وأشار إلى خطوة (تداول) في الإعلان عن وجود شركات لم تعلن ميزانياتها.
وهناك بعض أعضاء مجلس الإدارة يستفيدون من التأخير في ظل ضعف الرقابة الحكومية عليهم من جميع الجهات. ويرجع ذلك إلى أن النتائج مخيبة للآمال، فلو تم تفعيل القرار الذي ينص على أن الشركة التي لا تعلن نتائجها في الموعد المحدد يوقف تداولها، هذا من شأنه يُبقي المساهم على المحك ويبدأ ليسأل لماذا تم إيقاف تداولها.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة جازان في حديثه بأن الملاحظ أن هناك شركات لا تملك أي شيء ورغم ذلك تصعد صعوداً أكبر من شركات لديها موجودات وأصول وربحية ووضعها المالي جيد.
وأكد الشثري بأنه رغم الانخفاض فهو مرشح للصعود لعدم وجود بدائل للاستثمار في ظل هذه السيولة الكبيرة في السوق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول والتي تعتبر منعشة للمتداول وكذلك اتجاه مضاربي العقار في الآونة الأخيرة إلى المضاربة في الأسهم.
وأفصح الشثري في معرض حديثه عن ظاهرة خطيرة دخلت السوق وهي لقلة عدد الشركات المعروضة فجميع الشركات المعروضة غير الرئيسية غير البنوك وسابك والاتصالات تبدأ تتحرك في يد أفراد، فشخص واحد قادر على رفع سعر سهم الشركة إلى 200% وبدون حدود وهو شخص واحد والذي ساعد على ذلك عدم وجود سوق المال، وهو ما يجعلني أشعر بصدمة لأن القرار صدر منذ سنة ولم يفعّل لمجرد اختيار أشخاص.
وقال الشثري إن الهيئة الإشرافية كسوق المال له دور فعال على الأقل مبدأ الإفصاح ففي أسواق المال العالمية المضارب لابد أن يُفصح ما هو الهدف، فاليوم شخص يملك في شركة ما نسبته 30% أو 40% وهو غير معقول وغير مسموح ولابد من تحديد الاستراتيجية.
وأوضح الشثري في السياق نفسه أن طرح اكتتاب في شركات جديدة مثل شركة الصحراء للبتروكيميات والبنك الوطني والتعاونية لا يمتص إلا جزء بسيط أو نسبة لا تذكر قد تعادل نسبة ما أخذته إحدى الشركات التي ارتفعت.
وأضاف الشثري أننا إذا أردنا أن نزيد الثقة في السوق فلا بد من الإسراع في تفعيل سوق المال وتخلي الدولة عن حصصها في الشركات المساهمة بالبيع في ظل الأسعار الحالية وهذا يحتاج قرار سريع، فالاقتصاد لا يطاوع فعندما نقول نخصص يعني نخصص.
ومن جانبه أرجع كبير الاقتصاديين ورئيس بحوث الاستثمار في بنك الرياض الدكتور عبدالوهاب ابو داهش الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم إلى أنه لم يعد في السوق أخبار جديدة لانتهاء أخبار الأرباح ورفع رؤوس الأموال وكذلك توزيع الأرباح بمعنى أن كل الأخبار عن الشركات انتهت ولذلك كان متوقعاً ان يحدث هذا الانهيار وخصوصاً في الشركات الصغيرة.
وقال أبو داهش في ذات السياق ان احتمال صعود السوق مرة أخرى احتمال وارد لان العوامل التي أدت الى ارتفاع السوق الى حاجز 6000 نقطة مازالت موجودة وقائمة وهذه العوامل
تتمثل في وجود السيولة العالية والجاذبية الكبيرة التي يتمتع فيها سوق الاسهم وأرباح الشركات التي من المتوقع ان تظل قوية في الربع الثاني إضافة الى ان ارتفاع أسعار البترول وبقاء الإنتاج مرتفعاً عوامل تساعد على ارتفاع السيولة وبالتالي تساعد على بقاء السوق وفي المحافظة على مستويات قوية.
وأبان كبير اقتصاديي بنك الرياض في عرض حديثه ان محدودية قنوات الاستثمار وكون سوق الأسهم أفضل قناة استثمارية تحقق أفضل عوائد في الوقت الحالي وسيظل كذلك حتى نهاية العام.
وأكد ابو داهش على ان الشركات الصغيرة في حال الانخفاض او التصحيح هي أكثر الشركات تضرراً.
وحذر المستثمرين الجدد من أن يكون في محافظهم الاستثمارية شركات ضعيفة لأن ذلك سيؤثر عليهم وحثهم على التركيز على الشركات الكبيرة التي تحقق لهم عوائد وتحافظ على محافظهم من التأثر.
وذكر ابو داهش ان الإعلان عن الهيئة الإشرافية لسوق رأس المال سيكون ايجابياً وخصوصاً ان السوق سيكون أفضل تنظيماً اضافة الى كون صانع القرار واحداً ووجود جهة مسؤولية عن كل المعلومات في السوق.
وأضاف كبير الاقتصاديين ان طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب لن يستحوذ على جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق مفيداً ان السيولة العالية الموجودة حالياً قادرة على استيعاب أي شركات جديدة تدخل للسوق بمعنى ان أي شركات تضاف للسوق ستجد سيولة كافية لاستقطابها.
ونفى ابو داهش ان تكون السيولة الموجودة عائدة الى عودة رؤوس أموال مهاجرة مضيفاً ان تحرك رؤوس الأموال بين المملكة والدول الأخرى عاد الى طبيعته ولكن تظل السوق السعودية من أفضل الأسواق تحقيقاً للأرباح والعوائد ولذلك فالسوق يستقطب الأموال مؤكداً على ان الأموال التي تعود الان تعود كقرار استثماري لوجود عوائد كبيرة في سوق الأسهم السعودية تجذب هذه الأموال.
وأفصح في السياق ذاته عن أن الشركات التي لم تعلن نتائجها هي شركات غير مؤثرة في السوق أصلاً، والمستثمرون يدركون ان هذه الشركات لم تعلن ميزانياتها من سنوات.
وأكد ابو داهش ان الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتفعيل قرار ايقاف تداول أسهم الشركات التي لم تعلن نتائجها خاصة وأن السوق أصبح أكثر حساسية وأكثر فاعلية، ومن الأفضل ان يتم ذلك قبيل إعلان هيئة سوق رأس المال بحيث تأتي والسوق جاهزة ولا تكون هناك شركات متخلفة عن الاعلان أولاً توجد معلومات في السوق.
وقال ابو داهش في ختام تصريحه: إن الخطأ الذي يقع فيه المستثمرون هو الاستثمار في شركات لا يملكون معلومات عنها بمجرد أن يرتفع سهم تلك الشركة، ولكن المستثمر الفطن هو الذي لا يضع أمواله إلا في شركات واضحة ولا يتبع الاشاعات.
وقد أوضح المحلل الاقتصادي الأستاذ راشد الفوزان أن الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم يعود إلى أن أحد البنوك نشر عدم تمويل بعض الشركات مما جعل كثيرا من المتعاملين في السوق وخاصة الجدد منهم يندفعون الى البيع بشكل قوي.
وأضاف الفوزان في تصريح خاص ل(الجزيرة):إن بعض البنوك تصدر محافظ بيعها بحكم نزولها عند حد معين لعملائها ومحافظها وذلك بوضع شرط عند وصولها حدا معينا يتم بيع كل المحفظة الموجودة للعملاء علاوة على المبالغة في أسعار الشركات وخاصة أسعار شركات المضاربة.
واعتبر الفوزان أن ما حدث عملية تصحيحية قوية وتوقع أن تكون السوق اليوم في هبوط ولكن ليس بمستوى الأيام السابقة ثم تبدأ السوق في الأيام المقبلة في التحسن تدريجياً خاصة أن هناك شركات هبطت أسعارها هبوطا غير مبرر كشركات الاتصالات وغيرها من الشركات القيادية ذات العوائد التي لا تستحق الهبوط.
وقال الفوزان:إن الكميات المنفذة على الشركات القيادية وبعض الشركات ذات العوائد ليست كبيرة وهذا مؤشر على أن البائع لا يريد أن يبيع ولا المشتري يريد أن يشتري، وأكثر ما تم تنفيذه هي عمليات صغار المضاربين إضافة إلى ما ظهر في بدايات السوق أمس الأول وأمس على أنها عمليات تصفية فعند الوصول الى النسبة لم يكن هناك استعداد لدى الكثيرين لأن يشتروا أو حتى يبيعوا.
وأكد الفوزان أن السوق مرشحة للصعود مرة أخرى إلى نفس المعدل السابق أو أكثر ولكن لن يتم ذلك خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، ولكن خلال شهر أو شهرين حيث لا تزال عوامل الدعم مستمرة متمثلة في السيولة العالية وأسعار النفط المرتفعة ونتائج الشركات القيادية والعوائد الجيدة.
وأبان الفوزان أنه لم يتغير شيء في السوق سواء العملية التصحيحية وبعض سياسات البنوك التي أعتقد أن يشوبها عدم التنظيم ومنح تسهيلات عالية جداً وتصفية سريعة جداً.
وأضاف في ختام تصريحه:إن الإعلان عن الهيئة الإشرافية لسوق رأس المال عامل دعم لتشجيعها على أن تكون العملية تنظيمية أكثر والسوق أكثر شفافية والمعلومة أكثر حيادية.
كما هو الحال في مختلف مناطق المملكة انتابت مشاعر القلق والاحباط والرعب المتداولين في الأسهم السعودية في عدد من مدن المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين.
وشهد يوم امس الاربعاء يوما عصيبا توترت فيه اعصاب المتداولين وهم يرون مدخراتهم تتلاشى في غمرة الهبوط المرعب للسوق.
(الجزيرة) كانت لها جولة سريعة لرصد مرئيات المتداولين في عدد من مدن الشرقية في الدمام والخبر والاحساء فكانت هذه الحصيلة.
دور مؤسسة النقد مفقود:
الشاب صالح عبدالله الحمد علق قائلاً: ما يحدث في سوق الأسهم حالياً اسمح لي بوصفه مهزلة راح ضحيتها صغار المتداولين والذين لم يجدوا من يقدم لهم المعلومة والتوعية للتعامل مع السوق ولاسيما بعد الارتفاع الصاروخي وغير المبرر للشركات الخاسرة.
للأسف الشديد مؤسسة النقد كان موقفها ضعيفا وهي ترى صناع السوق وهم يلتهمون مدخرات الصغار دون حماية لهم.. لماذا تأخرت المؤسسة كثيرا في ارغام البنوك على عدم منح تسهيلات للمضاربين في تلك الأسهم؟!
فقدان الثقة بالسوق السعودي:
ويعلق السيد جابر جواد الحمادة قائلاً: أجزم ان الكثير من صغار المتداولين والذين تزايد عددهم في الآونة الأخيرة أصيبوا بالصدمة حتى ان احدهم قام يوم أمس الأربعاء بتصفية محفظته واغلاقها نهائيا متندما على دخوله في سوق الأسهم ولا شك ان ذلك هو شعور غالبية من دخلوا للسوق مؤخراً.
ان هذا سوف ينعكس على السوق مستقبلا لأنه يفتقر للحماية من قبل الجهة المشرفة على السوق.
صنّاع السوق سيخسرون كثيراً:
ويتطرق السيد ملفي سعد الرويج قائلاً: صناع السوق سوف يخسرون الكثير مستقبلا لأنهم ومن خلال الاعيبهم وتكتلاتهم وممارساتهم الشينة سيجعلون الكثير من المتداولين ينسحبون تدريجياً من السوق وهم في نهاية المطاف هم الخاسرون.
الهبوط الكبير غير مبرر:
وقال السيد سالم السعيد بأن الهبوط الكبير للسوق خلال اليومين الماضيين لم يكن مبرراً على الاطلاق وما أعنيه شركات العوائد والتي مارس صناع السوق عليها ضغوطاً مكشوفة وتم معاملتها بالشركات الخاسرة.
فهل يعقل شركات تحقق أرباحا تفوق 100% تغلق هبوطا بالنسبة القصوى! أمر محير.
ومحمدة لملاك هذه الشركات بعدم إتاحة الفرصة أمام صناع السوق لاقتناصها فهذه الشركات أصولها جيدة وتحقق أرباحاً جيدة وليس هناك مبرر لهبوطها بهذا الشكل المخيف.
وأكد خبير في قطاع الأسهم ويدير محفظة استثمارية مقدارها 100 مليون ريال في المملكة ان السبب الرئيسي من وراء انهيار أسعار الأسهم السعودية هو القرار الذي اتخذه أحد البنوك السعودية بايقاف القروض التمويلية لشراء أسهم عدد كبير من الشركات فضلاً عن إجبار عملائه ببيع أسهمه بسعر السوق وتدافعت أعداد كبيرة من أصحاب الأسهم بالبيع مما أدى إلى انخفاض الأسعار على مدى اليومين الماضيين الثلاثاء والأربعاء مشيراً إلى أنه رغم تراجع البنك عن قراره إلا أن السوق مازال مصاباً بهذه التأثيرات.
والواضح ان السوق أمس أغلق وعليه عروض هائلة وطلبات قليلة بأسعار متدنية وذكر ان عملية التدافع على البيع كانت نتيجة تخوف أصحاب الأسهم من استمرار الانخفاض في الأسعار ويتوقع الخبير في قطاع الاسهم ان يشهد السوق اليوم تحسنا إلى حد ما ثم يتعافى بداية الاسبوع المقبل بعد ان تقل عمليات البيع من قبل أصحاب بعض الأسهم.