إعادة تقسيم شركة معادن من أجل الخصخصة

* الرياض - رويترز:
قال مسؤولون بقطاع الصناعة أمس الأربعاء إن المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية وافق على خطط لخصخصة شركات سعودية في قطاعي التأمين والمعادن. وتدعو الخطط التي يتعيَّن أن يقرها مجلس الوزراء السعودي إلى بيع حصة بنسبة 50 في المئة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني التي يملكها صندوق الاستثمار العام.
والشركة الوطنية للتأمين التعاوني هي الشركة الوحيدة الرسمية للاستثمار في المملكة رغم ان البنوك تقدم خدمات تأمينية بالمشاركة مع شركات تأمين دولية. والآن فتح قانون جديد الباب أمام المنافسة في هذا القطاع.وقال مسؤولون إن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي اجتمع أمس الأول الثلاثاء وافق أيضاً على إعادة هيكلة شركة معادن المملوكة للدولة للسماح بخصخصة أنشطة انتاج الذهب.
وقال مسؤول بالشركة إن شركة معادن سيعاد تقسيمها إلى وحدات منتجة للذهب والفوسفات والبوكسيت والألومنيوم والمعادن الصناعية. وأضاف أن المرحلة الأولى تخص وحدة الذهب لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك، مشيراً إلى ضرورة موافقة مجلس الوزراء على الخطة.