الشيخ طارق القاسمي: حرية مفاصل السوق عزز من الأداء الاقتصادي في الشارقة

* الشارقة-الجزيرة:
نتيجة لخطواتها المتسارعة نحو التطوير والتحديث الذي شمل جميع الميادين وطال كل القطاعات حققت إمارة الشارقة خلال العام الماضي معدل نمو في الناتج المحلي وصل إلى 7% لتؤكد ان المسيرة التنموية التي بدأت منذ عدة عقود أضحت اليوم أكثر زخماً في انجازاتها المتعددة ونهضتها المتنوعة.
وقال الشيخ طارق القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حالياً في الأردن إن إمارة الشارقة تمكنت من تنويع مصادر الدخل وتنويع مساهمة القطاعات في العجلة الاقتصادية التي كان لها الأثر البالغ في تعزيز الأداء الاقتصادي وديمومته ضمن نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية.
وأضاف الشيخ طارق القاسمي ان الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية الخدمات والدعم المقدم للمستثمرين وبالأخص ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم اثمرت عن نتائج جيدة وقوية خلال العام الماضي على الرغم من الضبابية التي كان تلف المنطقة بسبب الحرب على العراق.
ويقول الشيخ القاسمي ان التمسك بعوامل السوق الحر, يتيح فرص زيادة المنافسة وبالتالي تكون النوعية والأسعار والانتاجية هي العوامل التي تفرض نفسها في السوق, الأمر الذي يفيد ويحمي المستهلك ويزيد من قدراته الشرائية بالشكل الصحيح ولايمكن ان ننسى دور انفاق المستهلكين في نمو الناتج المحلي.
وأضاف القاسمي اعتمدنا على نظام السوق الحر وبالتالي اصبحت لدينا مفاصل سوقية تتمكن من التحرك وفق متغيرات وتطورات الأوضاع, الأمر الذي عزز من الأداء الاقتصادي وإذا ما كانت هناك شراكات حقيقية بين دول المنطقة ومحاولات جدية لرفع حجم التبادل البيئي العربي على غرار الشركات القائمة في دول الغرب لوجدنا ان أسواقنا اعمق وأكثر قدرة على خلق اقتصاديات تساهم في تطوير المجتمع وتحسن من مستويات التعليم والصحة على صعيد المنطقة ودول الجوار.
وشهدت إمارة الشارقة خلال العام الماضي توسعا كبيرا في القطاع السياحي مع ارتفاع قياسي في نسب الأشغال الفندقية التي بلغت في فترات العروض والمهرجانات إلى مستويات 100% بينما ارتفع حصيلة الزوار بنسبة 17% عن مستويات عام 2002
وتوسع القطاع العقاري بشكل مؤثر, خاصة مع ارتفاع عدد المستثمرين الخليجيين في الإمارة حيث تشير الاحصائيات بان عدد المستثمرين السعوديين في المناطق التجارية بلغ 223 قطعة في حين وصل عدد القطع ضمن التصنيف السكني إلى 100 قطعة.
كما كان واضحا حجم الاستثمارات الكويتية في الشارقة التي بلغت 982 قطعة ضمن الصتنيف السكني, في حين وصل إلى 1096 قطعة ضمن المناطق التجارية و255 قطعة على الصعيد الصناعي.