لجنة في غوانتانامو للنظر في طلبات السجناء للإفراج عنهم
أمريكي من أصل سوري يواجه السجن مدى الحياة

* سان فرانسيسكو - رويترز:
قال محامي ملاح جوي أمريكي من أصل سوري متهم بالتجسس في قاعدة غوانتانامو الأمريكية بكوبا إن موكله عاد إلى عمله كموظف تموين في قاعدة كاليفورنيا الجوية بعد أن قضي حوالي عشرة شهور في السجن.
وأفرج قاض عسكري في قاعدة ترافيس الجوية عن أحمد الحلبي الأسبوع الماضي بعد أن تقدم بشكوى من الطريقة التي يقدم بها الادعاء الأدلة في القضية.
ورغم أن الحلبي استأنف عمله الذي يدعم الجيش الأمريكي في الحرب في العراق إلا أنه ما زال يواجه اتهامات بالتجسس وإساءة استخدام معلومات سرية.
وقد يحكم على الحلبي بالسجن مدى الحياة إذا أدين بتهم تتضمن حمل خرائط للسجن ورسائل ووثائق أخرى من قاعدة غوانتانامو وإرسال بريد الكتروني بالإنابة عن سجناء أثناء عمله مترجما في القاعدة التي تحتجز فيها الولايات المتحدة أعضاء يشتبه بانتمائهم الى شبكة القاعدة وحركة طالبان.
والحلبي هو أحد ثلاثة رجال بينهم مترجم عربي أخر وضابط في وحدة التحقيق مع السجناء وجهت اليهم تهم فيما يتصل بعملهم في قاعدة جوانتانامو. وفيما يتصل بغوانتانامو أيضا فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الثلاثاء أن لجنة من ثلاثة خبراء عسكريين ستشكل للسماح للمعتقلين بعرض حالاتهم مرة في السنة وإمكانية طلب الإفراج عنهم.
وأعلن وزير الدفاع دونالد رامسفلد عن مبدأ إجراء هذه الجلسات السنوية للنظر في قضايا المعتقلين في 13 شباط - فبراير في مؤتمر صحافي قال فيه إن معظم معتقلي غوانتانامو يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية بدون أن توجه لهم أية تهمة او أن يحاكموا.
وقال البيان إن مساعده بول وولفويتز وقع في 11 ايار - مايو أمرا بفرض إجراءات المراجعة الإدارية هذه.وأوضح أن (كل مقاتل غير نظامي) ستسنح له (الفرصة رسميا بأن يتقدم شخصيا الى لجنة من ثلاثة مسؤولين عسكريين ليوضح السبب الذي يدفعه الى الاعتقاد بأنه يجب الإفراج عنه).
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن كل معتقل سيستفيد من مساعدة مسؤول عسكري في هذه الجلسة.
وأضاف أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار كل المعلومات المتوفرة بشأن المعتقلين سواء جاءت من السلطات الأجنبية أو من أسرهم.
وعلى أساس هذه المعلومات وتلك التي تملكها مختلف الوكالات الأمريكية، ستقرر اللجنة درجة الخطورة التي يشكلها المعتقل قبل عرض توصية بشأن تمديد اعتقاله او الإفراج عنه الى مسؤول في الوزارة يتخذ القرار النهائي.
ويهدف تشكيل هذه اللجان إلى (مساعدة وزير الدفاع على الوفاء بوعده حتى لا يبقى أي شخص معتقلا فترة أطول من اللازم).