أقرتها اللجنة المشكَّلة بوزارة العدل
ضوابط ومعايير جديدة للانضمام إلى قائمة المحكمين

* الرياض - الجزيرة:
أقرت اللجنة المشكلة في وزارة العدل لإعداد قائمة المحكمين ضوابط ومعايير الانضمام إلى هذه القائمة.
وأوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المشرف على أعمال اللجنة الدكتور عبد الله بن صالح الحديثي أن اللجنة قد استندت في وضع تلك الضوابط والمعايير على ما ورد في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحديثي أنه يلزم لمن يرغب في الانضمام إلى هذه القائمة أن يتقدم إلى أمانة اللجنة في وكالة وزارة العدل للشؤون القضائية في مبنى الوزارة - الدور الثاني
- مصطحباً معه الأوراق والوثائق المطلوبة وهي:
- السيرة الذاتية الشاملة لصاحب الطلب.
- وصورة من الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين.
- وصورة من المؤهلات العلمية.
- صورة من شهادات الخبرة.
- وموافقة خطية من الجهة التي يتبعها صاحب الطلب إذا كان موظفاً حكومياً.
وسيسلم لكل صاحب طلب استمارة (طلب انضمام إلى قائمة المحكمين) التي اعتمدتها اللجنة وتحتوي على حقول تشمل:
المعلومات الشخصية شاملة الاسم الكامل لصاحب الطلب والجنسية وتاريخ الميلاد.
ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين وتاريخ صلاحيتها، وكذلك العنوان الدائم له، والمؤهلات العلمية، والتخصص وعمله الحالي ومجال التحكيم الذي يرغب فيه.
كما تحوي الاستمارة إقراراً باطلاع صاحب الطلب على نظام التحكيم ولائحته التنفيذية والالتزام بما ورد فيهما مع الإذن باطلاع الغير على سيرته الذاتية، ويوقِّع عليه صاحب الطلب.
كما أوضح الدكتور الحديثي أنه سيتم استقبال الطلبات خلال شهر ربيع الثاني من هذا العام 1425هـ للراغبين في الانضمام إلى الإصدار الأول للقائمة، فيما سينظر في الطلبات التي ترد إلى أمانة اللجنة بعد هذه المدة ضمن الأسماء التي ستضمن الإصدار الثاني للقائمة الذي سيصدر بعد سنة من مضي أشهر على صدور القائمة الأولى بإذن الله.
وأردف الدكتور الحديثي أن اللجنة ستنظر في الطلبات الواردة إلى أمانتها وتبت فيها وتشعر صاحب الطلب بما يتقرر، فيما سيتم تزويد الجهات المعنية بالقائمة وهي المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على نشر القائمة في الصحف المحلية.
يذكر أن لجنة إعداد قائمة المحكمين شكلت في وزارة العدل بقرار من معالي الوزير وتضم في عضويتها ممثلين لديوان المظالم ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ومقر أمانتها في وزارة العدل.