* الرياض - حازم الشرقاوي :
أكد وزير الزراعة معالي الدكتور فهد بن عبد الله بالغنيم في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه اللقاء الثالث للتسويق الزراعي بعنوان (تسويق التمور السعودية) أمس في الغرفة التجارية بالرياض أن الدعم الزراعي سيستمر مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ولكن بصور صحيحة ، مشيراً إلى ان جميع الدول ستلغي الدعم المباشر للسلع الزراعية ، ونفى معاليه وجود أي تمور مستوردة في المملكة .. مؤكدا أنه هناك إنتاج وفير وهناك فائض كبير يبحث عن التصدير .
وحول سوسة النخيل قال الوزير : انه لا توجد منطقة في المملكة سلمت من هذه السوسة ، وهي تشكل مصدرا خطرا على النخيل في المملكة ، ودعا المزارعين بضرورة الإبلاغ عن أي إصابات لديهم في مزارعهم .
وحول استيراد اللحوم الأسترالية قال : سيتم الاستيراد بعد الانتهاء من إنشاء المحاجر في المنافذ ، غير أن المحاجر الحالية لا تؤهلنا لاستيراد مواشي وأغنام حية إلا في موسم الحج ، مشيراً إلى أن سيتم طرح بعض المحاجر على القطاع الخاص للاستثمار في كل من جدة والدمام وعلى الحدود الأردنية .
كما أعلن معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحن بالغنيم أن القطاع الزراعي حقق نموا مطردا ؛ أدى إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي إلى نحو 36 مليار ريال عام 2002م لتبلغ مساهمته في النتائج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية أكثر من 8.3% ، مشيرا إلى أنه ساعد على بناء قاعدة صلبة للأمن الغذائي ورفع المستوى الغذائي للمواطن الذي زاد نصيبه اليومي من الطاقة من 1800 سعر حراري إلى نحو 3000 سعر حراري .
وذكر بالغنيم أن القطاع الزراعي استطاع خلال العام 2002م إيجاد 563 ألف فرصة عمل كان نصيب المواطن السعودي منها ما يزيد على 48% ليحتل المرتبة الأولى من بين القطاعات الاقتصادية في توطين الوظائف ، بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل في الأنشطة المرتبطة . وأوضح بالغنيم أنه على الرغم من نمو إنتاج التمور في العقدين الماضيين بوتيرة متسارعة حيث زاد من 355 ألف طن عام 1982م إلى 829 ألف طن عام 2002م إلا ان النتائج المتحققة كانت دون المستوى المأمول منها ، حيث لا تنتج مصانع التمور سوى 44 ألف طن سنوياً من التمور المعبأة وهو ما يشكل 5% فقط من إجمالي الإنتاج ، ولم ترق معظمها إلى تصنيع مشتقات التمور الأخرى ذات القيمة المضافة العالية .. وأضاف ان صادرات المملكة من التمور تعد متواضعة إذ بلغت 34 ألف طن ونسبة لا تتجاوز 9% من إجمالي الصادرات العالمية البالغة 384 ألف طن عام 2002م .
وقال وزير الزراعة : ان عقد هذا اللقاء المخصص لتسويق التمور السعودية يأتي بعد قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما يترتب عليه من تأثيرات إيجابية وسلبية على المجال الزراعي في ظل انفتاح الأسواق وتحرير تجارة السلع الزراعية ، مما يتطلب المزيد من التنسيق والتشاور لاغتنام الفرص وتعظيم المكاسب والحد من الخسائر . وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بذلت الجهود الحثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي الذي كان له الحظ الأوفر من الدعم ؛ باعتباره من أهم روافد الناتج الوطني إضافة إلى مساهمته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين .
وأوضح الدكتور بالغنيم أن الوزارة تقوم بالتركيز على الدراسات المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي ، ومن أبرزها دراسة الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة للعشرين سنة القادمة والتي يتم إعدادها بالتعاون مع مركز الأمير عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التي ستمكن الوزارة من إيضاح الرؤى المستقبلية لمختلف الأنشطة الزراعية ؛ ليستطيع القطاع الخاص رسم سياسته الانتجاية ضوئها.
وبين أن زراعة النخيل تعد من أهم الأنشطة الزراعية لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان في هذه البلاد عبر العصور بتوفير التمور كمحصول استراتيجي قابل للتخزين ، مؤكدا ان هذا النشاط حظي بدعم حكومة المملكة في مختلف المراحل وذلك بمنح 50 ريالا عن زراعة كل فسيلة من الأصناف الجيدة وفق شروط فنية محددة ومنح 25 هللة لكل كيلو جرام من التمور المنتجة وتأمين القروض الميسرة لمصانع التمور وبدون فوائد وكذك شراء 21 ألف طن سنويا من التمور بثلاثة ريالات عن كل كيلو جرام ، إلى جانب توفير الخدمات الإرشادية ومكافحة الآفات الزراعية مجاناً .
وأضاف معاليه ان انعقاد هذا اللقاء في منطقة الرياض التي تحتل المرتبة الأولى من بين مناطق المملكة في زراعة النخيل وتمثل أكثر من ربع إنتاج المملكة من التمور ليعطي حافزا للجميع لبذل المزيد من الجهود لرفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية .
وألقى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي كلمة قال فيها : ان اللقاء يهدف إلى التأكيد على أهمية تصدير التمور إلى الأسواق الخارجية كأحد الحلول الأساسية لمشكلة التسويق ورفع مستوى الوعي والمهارات لدى القائمين على عمليات تسويق التمور ومنتجاتها وتشجيع المستهلك المحلي على زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها ، والعمل على معالجة الأسباب التي تحد من الاستهلاك ، وإبراز أهمية عمليات تصنيع التمور وتطويرها ، وأيضا دور الأسواق المحلية للتمور كمنافذ تسويق رئيسية وسبل تنشيطها وتطويرها . وأكد أن المملكة تنتج سنويا نحو 870 ألف طن من التمور من نحو 22 مليون نخلة وهو ما يضع المملكة من أهم الدول المنتجة للتمور في العالم ، مشيراً الى ان مشكلات التسويق وتصريف المنتج السعودي سواء داخل الأسواق المحلية أو الخارجية تشكل عائقا أمام التمور السعودية من حيث الحد من نموها وتقليل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي .
وقد أقيم على هامش اللقاء معرض متخصص يهدف إلى إبراز الإمكانيات الحالية لقطاع التمور بالمملكة ، حيث تشارك فيه مصانع ومعامل ومؤسسات تسويق التمور الوطنية .. وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الشركات وهم : شركة المفتاح الدولي للاتصالات والكمبيوتر إنتركي ، مجموعة محمد بن سعيدان العقارية ، دواجن الوطنية وشركة ثمار وشركة نادك ، وعدد من المشاركين بأوراق عمل في الندوة .
|