* الرياض - حازم الشرقاوي:
تدرس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض زيادة مساهمة قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي الاجمالي الى 64 مليار ريال عام 2004م.
وأكد علي بن محمد السويلم رئيس اللجنة الفرعية للطرق المنبثقة عن لجنة المقاولين ان حدوث التكتل والاندماج بين المقاولين يضمن تنظيم العمل ويقلل تكلفة التشغيل في معدات الخلاطات والكسارات ومصانع الخرسانة والقوة في التفاوض لشراء المعدات وقطع الغيار والحصول على أسعار مميزة، اضافة للقدرة على تحديد أسعار معقولة لكل من المقاول والمستهلك، وتوفر امكانية ارتفاع مستوى الكفاءة التقنية بشرياً وآلياً بما يحقق انخفاضا في التكاليف ويضمن جودة المنتج خاصة ونحن على مقربة من انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية التي ستطلق حرية المنافسة بين الشركات الوطنية والعالمية داخل السوق المحلية.
وأوضح السويلم ان تدريب العمالة السعودية في قطاع المقاولات هو واجب وطني وهدف استراتيجي.
وقال ان علينا أن نجتهد لسعودة الأجهزة الرئيسية لدينا في مراكزنا الرئيسية بنسبة عالية مثل أقسام المحاسبة، والشؤون الادارية والأقسام الفنية وان نستعجل مخرجات تعليم ملتزمة تغطي الحاجة وبأعداد كبيرة لمهن قطاع المقاولات المعتمد تقريباً على العمالة الأجنبية مؤكداً على ضرورة استفادة المقاولين من صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية التابعة لهم خاصة أن قطاع المقاولات يمثل أكبر قطاع داعم للصندوق ومساهم في موارده بينما المقاولون هم الأقل استفادة من خدماته.
| 
"الاقتصادية"