مثلما استثمرت إسرائيل وجود هنري كيسنجر وزيراً ومستشاراً للأمن القومي في عهدي الرئيسين نيكسون وفورد، وحقق لها العديد من المكاسب السياسية التي لا تقدر بثمن، تحاول إسرائيل الآن استثمار وصول اقتصادي يهودي إلى رئاسة البنك الدولي (جيمس وولفنزون) الذي استقبل الأسبوع الماضي أولى (القوائم الإسرائيلية) التي يجب على البنك الدولي في عهد رئاسة الاقتصادي اليهودي الأمريكي دفعها، فقد التقى مئير سيتريت الذي عرض على رئيس البنك الدولي خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنات فيه، وأن الوزير الإسرائيلي طلب مساعدات من البنك الدولي.
رئيس البنك الدولي اليهودي فاجأ الوزير اليهودي عندما استلم الطلبات فقد أشار إلى انه يجب أن يفحص خبراء البنك الطلبات.
أما الذي أثار غضب الإسرائيليين فهو قول ابن ديانتهم: (إنه لا يتوجب توقع أن يستجيب البنك الدولي لمطالب إسرائيل بالحصول على مساعدات خاصة بعد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح هذه الأيام).
أقوال جيمس وولفنزون اليهودي لم تثر الغضب فقط في الكيان الإسرائيلي، بل أثارت الخوف والرعب خاصة في أوساط الجهات الاقتصادية في الكيان الصهيوني من تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة ومخيمات رفح.
فبالإضافة إلى جيمس وولفنزون تزايدت الانتقادات من قبل المسئولين الاقتصاديين الدوليين ضد جرائم هدم البيوت التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت في الأردن.
ولعل قول جيمس وولفنزون رئيس البنك الدولي يترجم موقف الاقتصاديين الدوليين المحبين للكيان الإسرائيلي .. ويبرز سبب التخوف الإسرائيلي، إذ يقول وولفنزون في حديث لصحيفة معاريف الإسرائيلية: (إن عمليات إسرائيل العسكرية بهدم آلاف البيوت في رفح مناقضة للقانون، وتبقي عشرات الآلاف من دون مأوى)، مضيفاً: (إنني كيهودي، أخجل بهذا التعامل تجاه البشر).
|