* عمان - الجزيرة - خاص:
أنجز مجلس الاعمال العرب امس مقترح وثيقة الإصلاح العربي، التي سيسلمها للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في غضون ايام لتطرح على القمة العربية المقبلة في تونس.
وترتكز الوثيقة التي تعبّر عن رؤية القطاع الخاص العربي في الاصلاحات الضرورية لإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة على الاصلاح الاداري والشفافية وتحرير التجارة ومعايير المحاسبة ومحاربة الفساد ومصداقية القطاع الخاص ومبادراته وإزالة العوائق. وقال اعضاء بارزون في مجلس الاعمال الذي يضم مائة شخصية عربية اقتصادية ل (الجزيرة ) امس ان الوثيقة تركز على اهمية ان يبدأ القطاع الخاص بنفسه في شأن الاصلاحات.
ونقل عضو بارز في المجلس رغب عدم نشر اسمه ان خلافاً كان حسم صباح امس في اجتماع للمجلس على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، حول ما إذا كان على المجلس ان يذهب للحكومات ويجمع الآراء وبالتالي يعكسها من دون ان تكون ملزمة او ان يكون دور المجلس ريادياً وعملياً مع الحكومات على ان يمتد دوره الى التنسيق مع مجموعة الثمانية والمجموعة الاوروبية، بتعاون وثيق، مشيراً الى ان الخيار الثاني قد فاز بأغلبية الاصوات.
وقال ذات الشخصية الاقتصادية العربية ان الوثيقة ستعرض كورقة عمل على القمة العربية المزمع عقدها في تونس، لكنه لم يتقرر بعد ما اذا كان رئيس المجلس سيتولى عرضها ام ان ذلك سيترك للجامعة العربية ويحظى المجلس بدعم جلالة الملك، والذي كان رعى اطلاقه في منتدى العام الماضي وجمع اعضائه مع القادة الآسيويين الجدد في مؤتمرهم العام الماضي في ماليزيا.
ويعزز إعداد المجلس لمثل هذه الوثيقة خيار ان تكون الاصلاحات العربية نابعة من الذات من دون ان تفرض كوصفات من الخارج.
|