أمين جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز:
الجائزة تركز على الممارسات الإدارية وليس الإمكانات

* الدمام - سعد الفردان:
راجعت لجنة جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز في اجتماعها السادس الذي انعقد برئاسة أمين الجائزة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري وبحضور أعضاء اللجنة والفريق الفني استمارة الترشيح بصياغتها الجديدة وإعداد الدليل الشامل للجائزة بعد مراجعتها من قبل المتخصصين في الجودة من القطاعات المدنية والعسكرية والأكاديمية والأهلية بالمنطقة الشرقية.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الجائزة بمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية قدم رئيس الفريق الفني للجائزة الدكتور عادل بن أحمد الصالح عرضاً مرئياً تناول فيه أسباب إعادة تقويم المعايير التي منها أن فلسفة الجائزة تقوم على إعادة تقويم المعايير بصفة دورية للحصول على أفضل النتائج، ووضع معايير تتناسب مع المرحلة العمرية للجائزة، والعمل على تلافي سلبيات المرحلة السابقة من خلال الاستفادة من ملاحظات ومقترحات الأجهزة الحكومية والاستفادة من آراء ومقترحات أعضاء الفريق الفني والميداني.
كما تناول العرض المرئي منطلقات تقويم معايير الجائزة من حيث تحقيق المعايير لأهداف الجائزة، وقابلية المعايير للتطبيق، ومراعاة المرحلة العمرية للجائزة، وشمولية المعايير لممارسات العملية الإدارية، وقابلية المعايير للقياس والتقويم، والتقنين وإبعاد الجانب الشخصي في التقييم، والوضوح والدقة في اختيار المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في صياغة المعايير.
وحول مراحل عملية التقويم أشار الدكتور الصالح في عرضه إلى أن هناك عشر مراحل مرت بها عملية التقويم بدأت بدارسة الملاحظات والمقترحات، ثم تحديد الأسس والمنطلقات، فتقييم معاير الاستمارة القديمة، تلاها تحديد المعايير الجديدة وعناصرها، ثم عمل نموذج الاجابات المقترحة، ثم عرض المعايير المقترحة على المتخصصين، تلاها تحديد فروع الجائزة فمراجعة وتحديد النسب المئوية للمعايير، فالمراجعة النهائية، ثم طباعة الاستمارة.
من جانبه أكد الدكتور عيسى الأنصاري أمين جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز بأن مراجعتهم لاستمارة المشاركة والدليل الشامل أمر طبيعي أمام هذه التجربة الجديدة للأجهزة الحكومية التي كانت إيجابياتها كبيرة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الصياغة الأكاديمية للاستمارة كانت عائقا أمام تفاعل ومشاركة بعض الأجهزة الحكومية التي واجهت صعوبة في تعبئة استمارة الترشيح، وهو ما جعلهم يحاولون إعادة تقديمها بصياغة أكثر وضوحا، مؤكدا بأن الجائزة لا تركز على حجم وقدرة وامكانات الأجهزة الإدارية والمالية بقدر ما تركز على الممارسات الإدارية في هذه الأجهزة.