* الرياض - أحمد القرني:
اعتمد معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع خطة التعاقد الجديدة على الوظائف الشاغرة لفئة الأطباء والاستشاريين والاخصائيين والفنيين.
أوضح ذلك الأستاذ سعود بن مبارك الرفيعة مدير عام الشئون الإدارية والمالية مضيفاً أن الخطة تشمل الإعلان من قِبل المكاتب الصحية والوكالات بما لا يقل عن مرتين في السنة لكافة التخصصات وتقوم إدارة التعاقد بحصر كافة الشواغر في المناطق والمحافظات ورفعها لوزارة الخدمة المدنية للحصول على الموافقة على التعاقد عليها، وتقوم المناطق التي لديها برامج تشغيل ذاتي برفع الشواغر الموجودة لديها لإدارة التعاقد لتقوم بدورها لرفعها لوزارة الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على التعاقد عليها، وتقوم المناطق والمحافظات الصحية بإشعار إدارة التعاقد في الوزارة بتحديد الجهات والمصادر التي ترغب بشغل شواغرها منها سواء الوظائف الثابتة أو الوظائف الخاصة ببرامج التشغيل الذاتي ليتم على ضوء ذلك إصدار التأشيرات المطلوبة.
وقال الرفيعة إن المرحلة الثانية تشمل تشكيل اللجان الفنية من قِبل الوزارة لمقابلة وتقييم المتقدمين الراغبين في التعاقد يشارك فيها أعضاء من كافة المناطق على أن تقوم كل منطقة بتزويد إدارة التعاقد بأسماء الأطباء التي ترى مشاركتهم في اللجان على مستوى (استشاري) أو (إخصائي) وذلك للرجوع إليها عند ترشيح الأعضاء وكذلك تزويد إدارة التعاقد من قِبل رئيس كل لجنة بقوائم المرشحين للعمل مصحوبة بصورة من استمارة تقييم المرشح ونتيجة تقييمه وتقوم إدارة التعاقد بعد تسجيلها في الحاسب في البرنامج المعد لذلك بإبلاغ المناطق والمحافظات بالمرشحين من قِبل اللجان.
وأشارإلى أن المرحلة الثالثة تشمل قيام المناطق والمحافظات الصحية بتزويد مكاتب التوظيف والملاحق الصحية بالوظائف الشاغرة لديها والتي ترغب شغلها من قبلهم موضحاً فيها التخصص المطلوب ومقر العمل ليتم إشغالها بشكل فوري وتزود إدارة التعاقد بصورة منه، وبالنسبة للبلدان التي لا يوجد بها ملاحق صحية ومكاتب توظيف والتي ترغب المنطقة إشغال بعض وظائفها منها في ضوء قوائم المرشحين المبلغين بها تقوم المنطقة بترشيح موظف إداري له خبرة وإلمام تام بإجراءات التعاقد وتسوية الرواتب ويتم العرض للوزارة للموافقة على انتدابه وتحديد تاريخ سفره ليتم التنسيق مع بقية المنتدبين من المناطق مصحوباً هذا الطلب بنموذج توقيعه ليتم إبلاغ السفارة والخطوط السعودية لاعتماد توقيعه.
وبيّن الرفيعة أن هذا التنظيم هو في الحقيقة تطوير لخطة التعاقد المطبقة حالياً بما يضمن تلافي بعض السلبيات التي برزت أثناء عملية التطبيق الفعلي في المرحلة السابقة.
|