وزير الزراعة يرعى اليوم بغرفة الرياض لقاءً حول مشكلات تسويق التمور

* الرياض - الجزيرة:
تحت رعاية معالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات اللقاء الثالث للتسويق الزراعي بعنوان (تسويق التمور السعودية) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما يقام على هامش اللقاء معرض متخصص يهدف لإبراز الإمكانيات الحالية لقطاع التمور وتشارك فيه مصانع ومعامل ومؤسسات تسويق التمور.
وذكر الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللقاء الذي يقام بمقر الغرفة يشارك فيه حشد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين الزراعيين في عدد من الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والمعنيين بالقطاع الخاص يهدف إلى التأكيد على أهمية تصدير التمور إلى الأسواق الخارجية كأحد الحلول الأساسية لمشكلة التسويق التي تواجهها تلك الثروة الاقتصادية الوطنية الهامدة للبلاد.
وأضاف الجريسي أن اللقاء الذي يستمر يوماً واحداً يهدف كذلك إلى رفع مستوى الوعي والمهارات لدى القائمين على عمليات تسويق التمور ومنتجاتها وتشجيع المستهلك المحلي على زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها والعمل على معالجة الأسباب التي تحد من الاستهلاك، وإبراز أهمية عمليات التصنيع وتطويرها وإيضاح دور الأسواق المحلية للتمور كمنافذ تسويق رئيسية وسبل تنشيطها وتطويرها.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام غرفة الرياض من خلال اللجنة الزراعية واللجنة الفرعية للتسويق الزراعي المنبثقة عنها بقضية تسويق التمور وتنشيط تجارتها سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لانتاج التمور بالمملكة باعتبارها ثروة وطنية واقتصادية هامة يعتمد عليها قطاع كبير من المزارعين كأحد أهم مصادر الدخل لهم.
ومن جهته دعا باحث زراعي إلى تشجيع قيام الصناعات التحويلية للتمور لإنتاج منتجات جديدة تساهم في امتصاص فائض التمور في الأسواق، كما دعا إلى الاهتمام باختيار أصناف عالية الجودة من التمور المفضلة لدى المستهلك وعرضها في عبوات ذات نوعية مناسبة وأشكال جذابة تتوافق وكافة الأذواق بهدف التغلب على مشكلة الفائض في الإنتاج ورفع مردودها الاقتصادي للمنتجين والاقتصاد الوطني.
وقال الباحث وهو الدكتور عبد الجليل أحمد العشري مساعد مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة في سياق ورقة عمل سيطرحها في الجلسة الأولى للقاء إنه لكي نحسن طلب واستهلاك التمور في الأسواق الداخلية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية فلابد من تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية بقضية التمور بدءاً بالمنتج ومروراً بالقنوات التصنيعية والتسويقية وانتهاء بالمستهلك.
وأكد ضرورة قيام هذه الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارات ؛ الزراعة،و الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة، والغرف التجارية بوضع ضوابط تكفل ضمان الجودة في منتجات التمور وتحقيق الرقابة الصحية وسلامة المنتج.ولفت الباحث كذلك إلى أهمية اختيار الأصناف الجيدة والمفضلة من التمور لدى المستهلك ورفع مستوى جودة المحصول وضمان خلوه من الإصابات الحشرية، وإنشاء أسواق متخصصة للتمور تتوفر فيها الشروط اللازمة للحفاظ على التمور في وجباتها لنزلائها، وطالب برفع الكفاءات الإدارية في مصانع تعبئة التمور وتوفير المهارات الفنية المدربة في مجال إعداد وتعبئة التمور بما يناسب ذوق المستهلك ويشجعه على الإقبال على استهلاكه.
وقال الدكتور العشري في ورقة عمله التي اتخذ عنوانها (الطلب المحلي على التمور وطرق تنميته) إنه لكي تتكامل منظومة تشجيع وتنمية الطلب واستهلاك التمور فلابد من فتح أسواق جديدة لها خارج المملكة وزيادة الصادرات منها حتى لا تعتمد على الأسواق المحلية وحدها خاصة وأن المملكة هي من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم وبلغ نحو 870 ألف طن عام 2003م، مسجلاً زيادة قدرها نحو 300 ألف طن مقارنة بعام 1999م، لافتاً إلى أن نحو 95% من إجمالي إنتاج التمور يتم تسويقه محلياً وهو ما يشير إلى ضعف الأسواق الخارجية.