أعلن صاحب السموّ الملكي أمير منطقة جازان، أثناء رعايته لحفل افتتاح فعاليات مؤتمر اقتصاديات منطقة جازان، خبر إنشاء مركز جازان للدراسات التنموية؛ ليعطي بذلك مؤشراً هاماً لمرحلة التنمية المستقبلية لمنطقة جازان، التي يراد لها أن تكون وفق منهجية علمية سليمة تسهم في رفع كفاءة الأداء على أرض الواقع، وفي زيادة الفاعلية الإنتاجية والاستثمارية في المنطقة. وفي اعتقادي أن مثل هذا الإعلان -الذي تصدر اهتمام وسائل العلام المختلفة- يأتي ليؤكد طبيعة العمل الجديدة في هذه المنطقة التي تمتلك كافة مقومات التنمية بمجالاتها واهتماماتها المختلفة، وليؤكد عزم الحاكم الإداري على تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة كإجراء ضروري لمواجهة التحدي التنموي الذي يتمثل في الرغبة في تحويل المنطقة إلى منطقة جذب استثماري وسياحي واقتصادي. وهنا لابد من القول بأنه ينتظر من مركز جازان للدراسات التنموية -الذي ولد في زمان ومكان مهمَّين- أن يضطلع بدور استشاري من خلال ما يقدمه من استشارات فنية للمستثمرين ورجال الأعمال، ومن خلال الدراسات والبحوث المكتبية والميدانية التي ترصد واقع متغيرات التنمية في المنطقة وتضع التصور العلمي للتعامل مع هذه المتغيرات وتوجيهها تجاه الأهداف الاستراتيجية للمنطقة، كما ينتظر منه أن يضطلع بدور هام في مجال عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بمتطلبات التنمية في المنطقة، والذي بدوره سيضع المعلومة على طبق من ذهب للمستثمر ولصانع القرار التنموي. وإذا استطاع هذا المركز أن يقوم بهذا الدور العلمي الهام فإنه سيكون علامة مميزة في مسيرة التنمية في المنطقة، وخاصية جميلة تضاف إلى خصائص منطقة جازان المتعددة التي يأتي في مقدمتها بالطبع الإنسان الجيزاني الذي أسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية بمجالاتها ومساقاتها المختلفة. ولعلي -بمناسبة الحديث عن هذا المركز الهام- اؤكد على أن مقدرة مركز جازان للدراسات التنموية على الاضطلاع بدوره المنتظر تتوقف على حجم الدعم المالي والبشري الذي سيلقاه من كافة فعاليات المجتمع في المنطقة كفئة رجال الأعمال والأكاديميين وصناع القرار في الأجهزة الحكومية، وهذا يدعوني إلى توجيه الدعوة إلى هذه الفئات المهمة بالمبادرة إلى الدعم حتى تتضافر الجهود وتتكامل الرؤى وتتحقق التنمية المنتظرة في هذه المنطقة الجميلة.
|