في مثل هذا اليوم 17 مايو من عام 1973م، بدأ السيناتور سام إيرفن، رئيس لجنة حملة الأنشطة الرئاسية، جلسات الاستماع في قضية ووتر جيت، تلك الفضيحة التي كانت السبب وراء استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون، ليكون بذلك أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه.
وجدير بالذكر انه في السابع عشر من يونيو من عام 1972، القي القبض على خمسة أشخاص بتهمة اقتحام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية بمجمع ووترجيت بواشنطن والتنصت على اجهزة الهاتف الخاصة باللجنة.
وكان أحد هؤلاء الخمسة هو جيمس ماكورد، المنسق الأمني للجنة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون.
كما كشف النقاب عن ان اثنين من منفذي العملية كانا على صلة قوية بالبيت الأبيض وهما هوارد هانت، ضابط سابق بالبيت الأبيض، وجوردان ليدي، المستشار المالي للجنة إعادة انتخاب الرئيس. لذلك هاجمت الصحافة الأمريكية الواقعة واعتبرتها من أكبر الفضائح السياسية. وفي مايو 1973، بدأت جلسات استماع القضية، وكان المدعي العام هو اركيبالد كوكس، استاذ القانون بجامعة هارفارد.
وقد شهد جون دين، المستشار القانوني السابق بالبيت الأبيض، بأن اقتحام ووترجيت جاء بعد موافقة من النائب العام السابق، جون ميتشل. وبمعرفة مسبقة من كبير مستشاري البيت الأبيض، جون ايرليتشمان.
في الوقت نفسه، بدأ السيد كوكس و فريقه في إزاحة الستار عن ادلة دامغة لإدانة الرئيس نيكسون ولجنة إعادة الانتخاب بالتجسس والتنصت على المواطنين والقيام بعمليات لصالح الحزب الجمهوري.
ومما زاد من سوء موقف نيكسون هو ما عرضه كوكس من شرائط مسجل عليها بعض من حوارات نيكسون مع فريق عمله. يذكر ان نيكسون رفض تسليم الشرائط كاملة. بحلول يوليو من عام 1974، انعدمت الثقة بين نيكسون وشعبه، خاصة بعد اعلان اللجنة القضائية اتهامها لنيكسون بإعاقة العدالة واستغلاله لنفوذ منصبه.
وفي الثلاثين من يوليو اصدرت المحكمة العليا أوامرها لنيكسون بتسليم الشرائط كاملة. وفي الخامس من أغسطس سلم الرئيس الأمريكي التسجيلات التي تضمنت في بعض مقاطعها إدانة صريحة له.
| 
