الرياض تستضيف اجتماعات هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

* الرياض - الجزيرة:
تستضيف مدينة الرياض الاجتماع العاشر لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر الهيئة يوم غد الثلاثاء 18 مايو 2004م.
ومن المتوقع ان يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور المطروحة على جدول أعمال المجلس، ومن أهمها النظر في اعتماد النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول المجلس. حيث سبق وان قامت الهيئة بتكليف فريق علمي متخصص لدراسة وتطوير النظام الاسترشادي الحالي، وانتهى الفريق بمشروع النظام الموحد والذي يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة مراجعة الحسابات وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها في دول المجلس.
كما سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة آلية تنظيم العلاقة بين الهيئة من جهة والجمعيات (الهيئات) الوطنية من جهة أخرى، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الجمعيات (الهيئات) المحاسبية في دول المجلس لكل ما من شأنه تنظيم وتطوير المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
كما سيتم خلال اجتماع المجلس مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى التي تدخل ضمن نظام واختصاصات الهيئة حيث ان هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون أنشئت بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته التاسعة التي عقدت في ديسمبر من عام 1998م في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للهيئة وذلك يوم الأربعاء 19 مايو 2004م.
وستستعرض الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة الأول للجمعية والخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2004 - 2008م والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابق، وتهدف تلك الخطة إلى تحقيق رسالة الهيئة المتمثلة في أن (توفر للأعضاء ما يمكنهم من الرقي بقدراتهم المهنية، والعلمية، والتقنية، إلى حدها الأعلى، ليساهموا بفاعلية في استخدام موارد بلدان المجلس على أفضل وجه، ويواجهوا التغيرات العالمية، والمحلية، بقدرة، وثقة، تساعدهم على التأثير فيهما، والتأثر إيجابياً، بهما وتمكنهم من الاستفادة منها).
والجدير بالذكر ان هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أنشئت بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي بتاريخ 7 - 9 ديسمبر 1998م. وتتكون الجمعية العمومية من (66) عضواً من دول المجلس.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 6 أعضاء يمثلون وزارات التجارة و6 أعضاء يمثلون الهيئات والجمعيات المهنية، وعضوين من هيئة التدريس في الجامعات، ممثل للغرف التجارية والصناعية، ممثل لأسواق الأوراق المالية، عضوين من المصارف المركزية، بالإضافة إلى ممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون، ويرأس مجلس إدارة الهيئة في دورته الحالية معالي الأستاذ عبدالعزيز بن راشد إبراهيم الراشد المحاسب القانوني المعروف.