خلال محادثات جمعت رجال الأعمال السعوديين بالفرنسيين
الوزير الفرنسي لـ « الجزيرة »:شركة فرنسية تبرم عقداً مع الخطوط الحديدية لربط شرق المملكة بغربها

* الرياض - حسين الشبيلي:
كشف الوزير الفرنسي المفوض للتجارة الخارجية فرانسوا لوس الذي يزور المملكة حالياً في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن هناك عقداً مرتقباً سيوقع بين شركة فرنسية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية.
وأضاف الوزير الفرنسي أن العقد في مراحله الأخيرة ويشتمل على دراسات واستشارات لربط منطقة شرق المملكة بغربها متضمنة جدولا زمنيا لتنفيذ هذا المشروع، مؤكداً أنه تم في جدة مساء أمس الأول توقيع عقد بين مؤسسة العنود الخيرية ومجموعة أكور الفرنسية وذلك لبناء فندق بالعاصمة الرياض بسعة 200 غرفة والشركة الفرنسية أكور مجموعة تملك وتدير 4000 فندق في العالم.
وكان الوزير الفرنسي المفوض للتجارة الخارجية قد أجرى صباح امس بمقر مجلس الغرف السعودية محادثات مع رجال الأعمال السعوديين ضمن وفد يضم 30 من رجال الاعمال الفرنسيين بهدف الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين باريس والرياض.
ومن جانبه تحدث ل(الجزيرة) رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي أن أهم النتائج التي تم بحثها مع الوزير الفرنسي تمثلت في الرغبة الأكيدة بين الجانبين لزيادة حجم التعامل سواء في مجال الاستيراد والتصدير أو لقطاع المقاولات والمشاريع المشتركة في مجال الاستثمارات.
مشيراً الجريسي أن رغبة رجال الأعمال الفرنسيين كبيرة جداً في الاستثمار في المملكة وان الفرنسيين يملكون تقنية عالية جداً في كثير من الامور وأبدوا استعدادهم للتعامل مع رجال الأعمال السعوديين لنظرتهم بأن المملكة شريك استراتيجي مهم.
وأضاف الجريسي أن الفرنسيين لديهم الرغبة في الاستثمار في مشاريع عملاقة مثلاً إقامة مشاريع خدمية وصناعية وتم طرح مشاريع في مجال التعدين وسكك الحديد وتقنية المياه من الطاقة الشمسية، والفرنسيون يبحثون المردود على الاستثمار في المملكة وهو أعلى مردود في العالم.
وألمح الجريسي إلى أن نظام الاستثمار في المملكة واضح جداً بالنسبة للمستثمر الاجنبي ويبقى بعض المعوقات الروتينية التي تخص إصدار الفيز لرجال الاعمال الراغبين في الاستثمار في المملكة وتم التطرق لها مع وزير التجارة الفرنسي وان المملكة تعمل لتسهيل هذه الأمور.
والجدير بالذكر أن الميزان التجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا قد حقق خلال الفترة (1999 - 2002م) فائضاً لصالح المملكة كنتيجة لارتفاع معدل صادرات المملكة إلى جمهورية فرنسا عن وارداتها منها خلال الفترة المذكورة أعلاه، حيث سجل الميزان قيمة فائض خلال عام 1999م تقارب ال3 مليارات ريال، وقيمة تقارب ال6 مليارات ريال خلال عام 2000م بمعدل ارتفاع عن عام 1999م مقداره 104%، وفي عام 2001م عاود الفائض في ميزان تجارة المملكة مع جمهورية فرنسا الانخفاض بمعدل مقداره 52% ليسجل قيمة تقارب ال3 مليارات ريال.
أما فيما يتعلق بعام 2002م فقد حقق ميزان تجارة المملكة مع جمهورية فرنسا قيمة فائض تقارب ال3.3 مليارات ريال بمعدل ارتفاع عن عام 2001م مقداره 13%.
وفيما يتعلق بواردات وصادرات عام 2002م فإن الإحصاءات والبيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات تشير إلى أن واردات المملكة من جمهورية فرنسا حققت قيمة تقارب ال4.3 مليارات ريال بمعدل انخفاض عن العام السابق مقداره 3% حيث حققت فرنسا الترتيب السابع لأهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لصادرات وواردات المملكة خلال عام 2002م.
في حين سجلت الصادرات السعودية إلى جمهورية فرنسا خلال عام 2002م قيمة مقدارها 7.7 مليارات ريال، بمعدل ارتفاع عن عام 2001م مقداره 4%.
وبتسليط الضوء على واردات عام 2003م فإن الإحصاءات والبيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة تشير إلى أن واردات المملكة من جمهورية فرنسا حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2003م قيمة تقارب ال3.7 مليارات ريال، حيث سجلت فرنسا الترتيب السابع لأهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة خلال الفترة المذكورة أعلاه.
في حين سجلت الصادرات السعودية غير البترولية وإعادة التصدير بحسب ما هو متاح من المصدر إلى هذا البلد خلال الفترة المذكورة قيمة تقارب الـ208 ملايين ريال، هذا مع الأخذ بالاعتبار عدم تضمين الصادرات البترولية إلى هذا الرقم.
وقيم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا حسب استخدام المواد: ان السلع الوسيطة هي الغالبة على صادرات المملكة إلى فرنسا، إذ تقدر نسبتها بالنسبة لإجمالي صادرات المملكة إلى هذا البلد بـ98% علماً بأن نسبة 92.5% من إجمالي صادرات المملكة إلى جمهورية فرنسا خلال عام 2002م كانت عبارة عن (زيوت نفط خام).
في حين كانت نسبة استيراد المملكة للسلع الاستهلاكية من هذا البلد خلال عام 2002م ما يقدر بـ44% حيث شكلت السلع الاستهلاكية الغالبية العظمى لواردات المملكة من فرنسا.
والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين حتى 30-9-1424هـ حيث كان هناك عدد (67) أنشطة استثمارية غير صناعية مشتركة مع المملكة، حصة الاستثمار فيها لجمهورية فرنسا 32.2%، بينما كانت حصة رأس المال السعودي 64.3% والباقي (3.5%) عبارة عن حصص استثمارية لمساهمين آخرين.
أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع الصناعية المشتركة، فكانت حصة استثمار جمهورية فرنسا فيها 41% وذلك لعدد (26) نشاطاً، بينما كانت حصة رأس المال السعودي 54% والباقي (5%) عبارة عن حصص استثمارية لمساهمين آخرين.