* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
دعا المشاركون في المنتدى المصرفي الثاني المؤسسات المالية والاقتصادية العربية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق.
وأكدوا في ختام فعاليات المنتدى على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى دعم تجربتها في هذا المجال من خلال تعاون المؤسسات المالية والاقتصادية العربية المعنية بالمشروعات الصغيرة مع الجهات المماثلة في العراق ومع المصارف العراقية بصفة خاصة.
وطالبوا بضرورة التعاون والتنسيق بين المصارف العراقية والمصارف العربية الأخرى من أجل توفير الخدمات المالية والخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العراقية وبما يمكنها من القيام بدورها الاجتماعي والتنموي الأساسي في الاقتصاد العراقي.
وأكد البيان الختامي للمنتدى الذي شارك في أكثر من 600 خبير عربي واجنبي، على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهذه المشروعات، وتبادل التجارب التنموية في مجالات نشر وتعميق فكر العمل وتنمية مصادر التمويل والسياسات الائتمانية لهذا التمويل والخدمات المالية المتاحة والخدمات غير المالية المطلوبة والخدمات التسويقية لهذه المشروعات.. داعياً إلى التعاون والتنسيق المشترك في مجالات صياغة قوانين وسياسات تنمية المشروعات الصغيرة وتدريب وتأهيل الموارد البشرية ومعالجة تعثر المشروعات وصياغة آليات التأمين وتحمل مخاطر الائتمان وغيرها.
وشدد البيان على أن هذا التعاون العربي لا بد أن يتجسد من خلال تنظيم مؤسسي قوي تتوفر له الصيغة العربية الاقليمية ويضم المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية العربية المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مطالباً بالإسراع في انشاء (الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة) كمنظمة عربية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، وبدعم مشترك من المجلس واتحاد المصارف العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر ومنظمة العمل العربية.
ورأى المشاركون في المنتدى ضرورة تعاون الحكومات مع القطاع الخاص من أجل إيجاد وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تكفل ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند اقتراضها من المؤسسات المصرفية والمالية مما يزيد من نطاق التمويل المصرفي المتاح لهذه المشروعات.. مؤكدين على أهمية تحفيز وتشجيع المشروعات الكبيرة على إيجاد روابط مع المشروعات الصغيرة، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة إنتاج جزء من المكونات التي تحتاجها المشروعات الكبيرة، كما يمكن تحفيز المشروعات الكبيرة ضريبياً في هذه المجالات.
وركز المشاركون على أهمية وجود صيغ التمويل غير التقليدية في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقراض المناطق غير الحضرية، خصوصا وأن نظم المشاركة الإسلامية تتمتع بقبول لدى أصحاب المشروعات الصغيرة لما فيها من مبدأ الاشتراك في مخاطر العمل.. منوهين إلى ضرورة تبني المؤسسات المصرفية والمالية العربية مبادرات وبرامج خاصة توفر بموجبها خدمات مالية تستجيب للاحتياجات المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتغلب في ذات الوقت على المخاطر العالية والتكاليف المقترنة بهذه المشروعات. وأشاروا إلى الحاجة لتطوير قاعدة الخدمات غير المالية المتاحة للمشروعات الصغيرة لاسيما في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة وخدمات البحث والتطوير والخدمات التقنية العصرية وخدمات التسويق الحديثة، وخدمات تنمية الأعمال وخدمات تنمية الموارد البشرية.. خاصة وأن للإقراض الصغير درواً رئيسيا وهاماً في التخفيف من حدة الفقر في المجتمع وهو حيوي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب توفيره بالشكل المناسب لهذه المشوعات تأمين بيئة مساعدة يتاح فيها التسهيلات والآليات والإصلاح القانوني والمؤسسات المناسبة، والإقراض الصغير ليس صناعة خيرية بل هو صناعة اقتصادية لمصلحة الفقراء بحيث تخدمهم بشكل شامل.
وأكد البيان الختامي للمنتدى أن تكنولوجيا المعلومات لها دور أساسي في تطوير المشروعات الصغيرة من خلال تأثيرها في رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات، وتوفير المعلومات بشكل افضل واسرع وأقل تكلفة ومصادر التمويل والتشريعات والمنافسين وفرص التسويق والتجارة ومراكز البحث العلمي ومصادر المواد الخام والصناعات المرتبطة وتحفيز الابتكار والتجديد وإيجاد طرق جديدة للقيام بالأعمال وتأمين إنشاء شبكات الكترونية للربط والتنسيق بين المشروعات، وأيضاً شبكات إلكترونية للتنسيق بين جهات تقديم المساندة والدعم والإشراف والرقابة الحكومية وتنمية الموارد البشرية.. مشدداً على أهمية توفير الأطر المالية والقانونية المحدثة اللازمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
| 
