مناقشة قضايا هامة أهمها الوضع في العراق وفلسطين ومكافحة الإرهاب
القمة التشاورية لمجلس التعاون تعقد اليوم لتوحيد الآراء حول قضايا المنطقة وسط تطورات بالغة الحساسية والدقة

* جدة - نانا السقا:
يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين سيعقدون اليوم الأحد قمتهم الخليجية التشاورية السادسة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وحضور قادة كل من البحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في قصر المؤتمرات بجدة.
وتترأس دولة الكويت القمة التشاورية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي انعقاد القمة الخليجية غير الرسمية لقادة دول مجلس التعاون في منتصف كل عام لتبادل وجهات النظر والرأي وبحث كل ما يستجد من أحداث على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز أواصر التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف الخليجية حيالها.
وقالت مصادر دبلوماسية خليجية إن القمة التشاورية السادسة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي تنعقد في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة ومستجدات بالغة الحساسية والدقة تمر بها المنطقة.
ولفتت إلى أن القادة سيبحثون خلال القمة قضايا رئيسية تتمحور حول محاربة الإرهاب والوضع في العراق والأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك وقضايا اقتصادية وتنموية خليجية أخرى.
وأضافت المصادر أن حوادث التفكيرات التي وقعت في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينتي الرياض وينبع خلال الأيام الأخيرة ستفرض نفسها على لقاء القادة الخليجيين باعتبار أن هاجس الأمن مسؤولية مشتركة وما يمس أية دولة من دول المجلس يمس جميع الدول الخليجية الست.
وأوضحت أن قادة دول مجلس التعاون سيجددون في هذا الشأن استنكارهم الشديد للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية ويؤكدون تأييدهم لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها في محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره في ضوء الاتفاقية الأمنية الخليجية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الكويت يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت المصادر أهمية هذا اللقاء التشاوري لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك في كافة الميادين وتوحيد الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية وتدعيم المجلس، فضلاً عن أنه يعد خطوة إيجابية نحو تسريع وتيرة وخطى التعاون والتعامل الجاد مع متطلبات المرحلة الحالية، وفي ظل التحديات التي تحدق بالمنطقة برمتها.
كما تعد القمة التشاورية فرصة لدول مجلس التعاون لاتخاذ موقف خليجي موحد قبيل انعقاد القمة العربية الـ16 المقرر عقدها في تونس يومي 22 و23 مايو الجاري والخاصة بضرورة إصلاح الجامعة العربية وإيجاد آليات جديدة لتطوير العمل العربي المشترك وبحث الملفين العراقي والفلسطيني.
وعن التطورات في العراق قالت المصادر إن القادة الخليجيين سيؤكدون ضرورة الإسراع في نقل السيادة للعراقيين وتسليم السلطة لهم بشكل فعلي في 30 يونيو المقبل وتفعيل دور الأجهزة العراقية لتسيير دفة الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والأمنية بما يحفظ للعراق وحدة أراضه وسيادته وسلامته الإقليمية.
ومن المؤكد أن يطالب القادة الأمم المتحدة لتقوم بدور رئيسي في المساهمة في عملية نقل السلطة والسيادة للعراقيين في إطار مقتضيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وبنود الاتفاقيات.
ومن المقرر أن يتدارس قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على العملية السلمية وخطة خارطة الطريق بعد الآراء التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش في منتصف أبريل الماضي أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون التي تعد تنصلاً من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي وإعلانه المثير للجدل الخاص بعدم واقعية قيام دولة فلسطينية في موعد أقصاه 2005م.
ويبحث القادة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لإفشال الجهود السلمية من خلال سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني وتهديد رئيس السلطة الوطنية الفلسينية ياسر عرفات واستمرارها في سياسة التهديد.
ومن المقرر في هذا الشأن أن تطلب القمة من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم في وجه التعنت الإسرائيلي وفرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعملية السلام بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ويتطرق القادة في قمتهم التشاورية إلى مشروع ما سمي بالشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية باسم الإصلاح في المنطقة العربية وتجديد رفضه باعتبار أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل وليس من الخارج.
كما يستعرض الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية تقريره أمام قادة الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان الذي يتناول أهم تطورات مسيرة العمل الخليجي المشترك وحصيلتها في الأشهر الستة الأولى منذ القمة الخليجية الـ24 التي عقدت بدولة الكويت في 21 ديسمبر الماضي.
وينتظر أن يشتمل التقرير على أوجه التعاون الاقتصادي بين دول المجلس واجتماعات اللجان الوزارية المختلفة واللجان الفنية المتخصصة وعلاقات دول المجلس الخليجي مع المنظمات والمجتمعات الدولية، لاسيما المباحثات التي جرت مؤخراً مع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أواخر أبريل الماضي بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين.
يذكر أن فكرة عقد قمة تشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي كان قد طرحها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في القمة الخليجية الـ18 بدولة الكويت عام 1997م وأقرها القادة الخليجيون في قمة أبوظبي.
وعقدت أول قمة تشاورية في مدينة جدة في 10 مايو عام 1999م واحتضنت العاصمة العُمانية مسقط القمة التشاورية الثانية في 29 أبريل عام 2000م واستضافت المنامة القمة التشاورية الثالثة في 14 مايو عام 2001م فيما عقدت القمة الرابعة في مدينة جدة في 26 مايو عام 2002م والخامسة بالرياض في 21 مايو عام 2003م.
وتتميز القمة الخليجية التشاورية بأنها لا تتقيد بجدول أعمال معد مسبقاً ولا بيان ختامي وتنخفض خلالها المراسم البروتوكولية للقادة خلافاً لما جرت عليه في مؤتمرات القمة العادية، وتنحصر الوفود المرافقة للقادة بأعداد مصغرة.