* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
اكد أحدث تقرير صادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن أوضاع الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2003 أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على الشعب والأرض في الأراضي الفلسطينية وما صاحبه من سياسات تعسفية والإغلاق طويل الأمد والحصار التام. أدى إلى تدمير شرائح مهمة من الاقتصاد الفلسطيني والعديد من مؤسساته والى زيادة البؤس وتعطل أية جهود أو أشكال التنمية. مما يعني أن الشعب الفلسطيني يعيش أقصى حالات المعاناة الاقتصادية فالقيود المفروضة على انتقال السلع والأيدي العاملة والافراد في فلسطين العربية كان لها آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة. وكان أشد تلك الآثار هو ازدياد البطالة وتقلص نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بين الفلسطينيين.
ويشير التقرير إلى انخفاض الناتج الإجمالي الفلسطيني إلى نحو 1410 مليون دولار مقارنة بنحو 1466 مليون دولار العام الماضي أي بانخفاض نسبته 5% في حين بلغت نسبة الانخفاض نحو 72% كما انخفض الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة نفسها ليصل إلى نحو 1800 مليون دولار هذا العام مقارنة بنحو 2127 مليون العام الماضي ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 69% أشار التقرير إلى تدني متوسط نصيب الفرد دون الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 390 دولار فقط هذا العام مقارنة بنحو 422 دولار العام الماضي. وانعدام الاستثمار العام خلال عامي 2002 - 2003 وانخفض الاستثمار الخاص من 120 مليون دولار العام الماضي إلى 110 مليون دولار هذا العام واستمرت نسبة اجمالي الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة حيث لم تزد عن 8% وارتفع معدل التضخم إلى نحو 27% كما تدنى أداء كافة القطاعات الاقتصادية تدنياً واضحاً وتدنت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث لم تتجاوز مساهمة قطاع الزراعة والصيد نحو 10% والصناعة نحو 7% والبناء والتشييد نحو 5% واستحوذت الخدمات على نحو 14% في حين ساهم قطاع تسيير الإدارات الحكومية ومؤسساتها العامة في الناتج المحلي بنحو 64% أضاف التقرير انه قد انخفض قيمة الإنتاج الزراعي من نحو 176 مليون دولار العام الماضي إلى نحو 141 مليون دولار هذا العام بنسبة 20% كما انخفضت مساهمة هذا القطاع في الصادرات الفلسطينية إلى نحو 25% بعد أن كانت تشكل خلال الفترة نفسها أكثر من 65% من إجمالي الصادرات التي كان يتم تصديرها إلى أسواق اوروبا وبعض الأسواق العربية كما تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى نحو 7% وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي نحو 99 مليون دولار كما انخفض عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو 11 ألف عامل مقارنة بنحو 13 الف عامل خلال الفترة نفسها.
وتشير تقديرات وبيانات البنك الدولي إلى أن متوسط البطالة بلغ نسبة تتراوح بين 40 - 50% قدرتها منظمة العمل العربية بنسبة 75% وأن ثلاثة من كل أربعة عمال فلسطينيين عاطلون كما قدر البنك الدولي بأن 50% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت مستوى خط الفقر وتصل هذه النسبة إلى 64% حسب تقديرات الأمم المتحدة ويقدر الخسائر المادية التي أصابت البنية الأساسية العامة بحوالي 600 - 800 مليون دولار وفقاً لتقرير غير منشور وضعته الهيئات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية كما أن القطاع الزراعي والذي يمثل عنصراً تصديرياً مهماً للاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لاشد الأضرار سواء في المباني وشبكات الري بل واقتلاع الاشجار وإتلاف المزروعات كما تراجعت إيرادات السلطة الفلسطينية إلى خمس مستوياتها السابقة مما يجعل هذه السلطة مفلسة عملياً علماً بأن إسرائيل تحتفظ بحوالي نصف مليار دولار هي إيرادات للسلطة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن من أهم ملامح الاقتصاد الفلسطيني إن عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 3.6 ملايين نسمة يوجد منهم 62% في الضفة الغربية 38% في قطاع غزة، ويبلغ معدل النمو السكاني نحو 4.3% ويبلغ عدد القوى العاملة ممن هم في سن العمل (15 - 65 سنة) ثلث عدد السكان يعمل منهم بالفعل نحو 20% هذا وقد ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 70% . أضاف التقرير أن حجم القوى العاملة 1.2 مليون نسمة يعمل منهم نحو 232 الف عامل نحو 17 الف عامل يعملون في إسرائيل ونحو 215 الف عامل يعملون في القطاعات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصل نسبة العمالة في قطاع الزراعة والصيد نحو 12% وفي الصناعة نحو 5% وفي البناء والتشييد نحو 4% بينما يعمل نحو 79% في الحكومة وانشطة الخدمات الأخرى، كما أشار التقرير إلى أن سلسلة الانخفاضات شملت أيضا قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% حيث بلغ إجمالي قيمة مساهمة هذا القطاع نحو 70 مليون دولار هذا العام مقارنةبـ 73 مليون دولار العام الماضي وأوضح التقرير أن التجارة الخارجية الفلسطينية قد حافظت على القيمة التي حققتها العام الماضي على الرغم من تراجع الصادرات بما نسبته 5% وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 4% وبلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية قرابة 1.1 مليار دولار ولا يتعدى ذلك ما نسبته 25% مما حققته التجارة الخارجية عام 2001 والتي بلغت نحو 4.5 مليارات دولار. وقد انخفضت الصادرات الفلسطينية، حيث لم تتعد الصادرات من السلع والخدمات 105 مليون دولار عام 2003 أي بانخفاض نسبته نحو 5% عن عام 2002 ونحو 88% من عام 2001.
ومن جانب آخر فقد ارتفعت الواردات عام 2003 بنحو 4% مقارنة بعام 2002 وارتفعت كذلك نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 71% مما أدى إلى زيادة العجز المزمن للميزان التجاري ليصل إلى نحو 902 مليون دولار عام 2003 مقارنة بنحو 860 مليون دولار عام 2002.
| 
