تلقت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة المُشَكَّلَة بأمر من صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -أمير منطقة الرياض- ما يقرب من ألف شكوى ضد 113 مؤسسة ومكتبا عقاريا في مساهمات عقارية مضى على عدم تصفيتها حوالي 30 عاماً.
وأوضح نائب رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد بن عبدالمحسن الرصيص أن اللجنة قامت بحل وتصفية أكثر من 50% من تلك المساهمات العقارية المتعثرة. وقال: تمت موافقة سموّ الأمير سلمان بن عبدالعزيز على توصيتي اللجنة الخاصتين باستمرار اللجنة في متابعة أعمالها لاستكمال تصفية بقية المساهمات، والموافقة على قيام اللجنة بدعوة أصحاب المساهمات الجديدة الذين لا يتوافر لديهم ترخيص وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون مُسَمَّى اللجنة (لجنة المساهمات العقارية).. مفيداً بأنه تبين للجنة -وبعد دراسة الشكاوى- أن حجم المساهمات العقارية المتعثرة التي استقبلتها اللجنة ليس بالقدر الذي يوحي بضخامة المشكلة؛ إذ لا تتجاوز في مجموعها 80 مليون ريال.
وأكد سعد الرصيص: على من يرغب في فتح مساهمات عقارية أهمية الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، والتقيد بشروط فتح المساهمات العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966 في 2-12-1424هـ. وبيَّن أن لجنة المساهمات العقارية حريصة على تلافي نشوء مساهمات عقارية متعثرة، وهو ما تم القضاء عليه بجهود وزارة التجارة والصناعة واللجنة العقارية في غرفة الرياض ولجنة المساهمات العقارية.
وقال نائب رئيس لجنة المساهمات العقارية إن متابعة سموّ الأمير سلمان بن عبدالعزيز لأنشطة وأعمال اللجنة أدت للوصول إلى النتائج التي حققتها. وقال: تم رفع تقرير لسموّ أمير منطقة الرياض عن نشاط اللجنة في العام الحالي، وذكر أن التقرير تضمن قيام اللجنة بالاعلان في الصحف المحلية عن استعدادها لاستقبال الشكاوي الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة.
من جهة أخرى درست اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض -في اجتماعها الذي عقد بمقر الغرفة مؤخراً- إمكانية قيام معرض عقاري واحد سنوياً على مستوى المملكة، وقال نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن سعيدان: إن من شأن هذا المعرض أن يوحد جهود العارضين والعقاريين في عمل كبير ومؤثر سيكون له أثره في تعزيز قدرات العقاريين على تسويق خدماتهم واجتذاب أكبر قدر ممكن من المهتمين والزائرين. وأشار إلى أن اللجنة بصدد مخاطبة إدارة المعارض في وزارة التجارة والصناعة، وطلب تكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي الوزارة واللجنة العقارية لمناقشة هذا المقترح.. كذلك سيتم رفع المقترح للجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للاتصال والاجتماع مع منظمي المعارض العقارية على مستوى المملكة للتنسيق فيما بينهم وتوحيد رؤيتهم نحو هذا الموضوع.
وأكد بن سعيدان أن اللجنة ستجري مشاورات مع الجهات ذات الاختصاص لضمان مشاركتها في مناقشة مشاريع الأنظمة والقرارات الخاصة بالقطاع العقاري، ومنها مشروع نظام الرهن العقاري الذي تتم دراسته حالياً في مجلس الشورى.
وأشار أيضاً إلى أن الاجتماع أقر أن يتولى الفريق المشترك بين اللجنة وأمانة مدينة الرياض الإعداد للمنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية، ودراسة مقترح منح الفرص للمستثمرين العقاريين لتطوير الأحياء القائمة والأحياء المخططة ومشاريع الخدمات المعتمدة بالمخطط الاستراتيجي للرياض حتى العام 1442هـ.. فيما أقر قيام ندوة كبرى عن المساهمات العقارية في الفترة القريبة المقبلة حيث وجه الاجتماع بضرورة تشكيل فريق عمل للترتيب للندوة وإعداد محاورها، وذلك بالاتفاق مع عدد من الجهات.
واختتم نائب رئيس اللجنة حديثه قائلاً: إن اللجنة بصدد التعميم على جميع المكاتب العقارية لتعريفها بخدمة الائتمان العقاري وتحفيزها للمشاركة في هذه الخدمة، كما ستتم زيارة عدد من المكاتب العقارية الكبيرة لشرح فكرة الخدمة لهم مباشرة.
| 
