كثير من المواطنين يستقدمون خادمة منزلية، وربما أن ذلك الاستقدام له ما يبرره عند الأكثر، ومسألة الاستقدام تمر بمراحل، منها مراجعة مكتب الاستقدام ، ثم بعد أن تدفع قيمة الفيزا عند البنك تذهب للخارجية لأخذ رقم الصادر، وهنا تكون قد انتهيت من الإذن، ويبقى أن تختار مكتباً تجارياً لكي يستقدم لك الخادمة من بلادها، وعندما تنزل في المطار بعد أن يأخذ المكتب أعلاه النقود قبل الإجراءات، تكون أنت في استقبالها.
وهنا يبدأ جس النبض من الطرفين هي وأنت، لكن قبل الجس للنبض يجب أن تفحص على الخادمة لمدى معرفة سلامتها من الأمراض المعدية، ثم إذا ثبتت السلامة فيجب أن تذهب للجوازات لأخذ ختم إقامة مقابل 1200 ريال لسنتين، وهنا تبرز الإشكالية التي لم تضعها الجوازات في الحسبان أو أنها لا يهمها ذلك أصلاً، والإشكالية أنّ بعض الخادمات ما ان تنتهي مدة التجربة التي هي شرط بينك وبين مكتب الاستقدام التجاري وبينه وبين شريكه في بلد الاستقدام هناك، أي بعد التجربة بيوم أو اثنين تهرب الخادمة، وعندها يطلب منك تسفيرها على حسابك الخاص، أي أنك خسرت 1200 ريال مقابل الإقامة التي لم يستثمر منها سوى 3 أشهر، وكذا خسرت ما دفعته لمكتب الاستقدام، وكلها خسائر تعود بك إلى دورة جديدة مع خادمة جديدة، وربما تهرب مثل أختها أيضا.
ولعلِّي هنا أطرح اقتراحاً يخدم الجوازات ويخدم المواطنين الذين تسعى الجوازات لخدمتهم، والفكرة هي أن تكون قيمة الإقامة للخادمة على ثلاث دفعات، كأن تكون لمدة ستة أشهر ثم ستة أخر ثم سنة كاملة، بحيث لو هربت الخادمة (كالعادة) يكون المواطن قد وفّر قيمة إقامة سنة ونصف، ولا يكون كما يقول المثل الشعبي (ملحق القوم عباته)، ولن تضار الجوازات في أخذ حقها كاملاً، لكن يجب أن تلتفت إلى ورطة المواطن ولا تزيد الطين بلة كما هو حاصل، وإلاّ فما معنى أن يدفع المواطن 1200 ريال رسوم إقامة لمدة عامين ولا يستفيد منها إلا 3 أشهر، وحينما يجيء ببديل للخادمة يدفع الرسوم من جديد؟
أضع هذا العرض أمام الجوازات، وعسى أن تدرسه جيداً، ونعرف انه متعب لهم، لكنه مفيد للمواطن، لأن مكاتب الاستقدام إذا أخذت منه المبلغ لا يمكن أن تعيده له بعد مضي 3 أشهر ويوم حسب العقد. فهل تحسن الجوازات جزاها الله خيراً وتخفف العبء؟ عسى.
فاكس 2372911 | 
