* الرياض - سلطان المواش:
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية عدم مسؤولية الوزارة حول كافة أنواع التوظيف بالأجهزة الحكومية وما يعلن عنه مثل بند 105 وبند محو الأمية وغيرها من البنود التي تعتمد بميزانيات بعض الجهات الحكومية.
وقال المصدر في هذا الصدد إن لبعض الجهات صلاحية الإعلان وشغل بعض وظائفها من قبلها ومنها وظائف البنود.
وأشارت الوزارة إلى نقاط ذات علاقة بأحداث وأشغال الوظائف في الخدمة المدنية وجملتها في التالي:
ما يخص إحداث الوظائف على وجه العموم
تقتصر مشاركة وزارة الخدمة المدنية على مناقشة ما يتم إحداثه من الوظائف الثابتة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام فقط، وذلك في ضوء ما تقدمه الأجهزة الحكومية من مشاريع ميزانياتها لوزارة المالية، ويتركز دور وزارة الخدمة المدنية في مناقشة تلك الوظائف على الجوانب الفنية في مجال تصنيف الوظائف، أما تحديد أعداد الوظائف ومقراتها، فيتم بناءً على ما تراه الجهات الحكومية من حاجتها من الوظائف من ناحية والإمكانات المالية المتاحة من ناحية ثانية. أما الوظائف الثابتة الأخرى المشمولة بسلالم رواتب الخدمة المدنية كتلك المشمولة بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو بسلم رواتب الوظائف التعليمية، أو الصحية، فلا تشارك وزارة الخدمة المدنية في مناقشتها.
ما يخص التوظيف ودور الخدمة المدنية:
يتم عن طريق الوزارة شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون وكذلك الوظائف المعتمدة بالسلالم الوظيفية التالية: (سلم رواتب الوظائف التعليمية، سلم رواتب الوظائف الصحية)، وذلك عن طريق أحد ثلاثة أساليب، إما المفاضلة أو المسابقة أو التوظيف المباشر، ويتوقف اختيار أي من الأساليب السابقة على اعداد الوظائف ونوعها ومستوياتها، مقارنة بأعداد المواطنين المحتمل تقدمهم عليها وكل هذه الأساليب الثلاثة مبنية على مبدأ الجدارة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
دور الجهات الحكومية
تتولى الجهات الحكومية شغل الوظائف المشمولة ببعض سلالم رواتب الخدمة المدنية مثل: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وظائف المؤسسات العامة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، سلم رواتب المستخدمين، الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة الخامسة فما دون لدى الجهات الحكومية التي منحتها وزارة الخدمة المدنية صلاحية الإعلان عن تلك الوظائف وشغلها من قبلها، بالإضافة إلى وظائف القضاة ووظائف هيئة الادعاء العام الذي نص نظام كل منهما على ترتيبات نظامية لكيفية إشغالها، ويأتي دور الوزارة الرقابي على مثل تلك الجهات إما أثناء عمليات شغل الوظائف أو بعدها.
ما يخص وظائف البنود
الوظائف المعتمدة على البنود عديدة وتقع بسلالم رواتب مختلفة، فمنها ما هو معتمد على بنود التشغيل، ومنها ما هو على بند الرواتب المقطوعة وبند الأجور، وغيرها، إلا أن الوظائف المعتمدة على البند (105) وبند الأجور تعد من أكثر ما يعتمد على البنود التي كُتب عنها في الصحافة، وبند 105 هو رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية محددة كمن يعين وفق نظام الأئمة والمؤذنين والوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي لا تتجاوز مدتها سنة وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة أو الوظائف الموسمية (موسم الحج وحملات التعداد والإحصاء).
أما وظائف بند الأجور فهي محكومة بلائحة صادرة من مجلس الخدمة المدنية ولها سلم رواتب خاص بها، والمعينون على ذلك السلم مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية ومن هذا يتضح أن وظائف بند الأجور ليست مؤقتة أو أن من يخصص لشاغلها يدخل في عموم المكافآت، إنما هي وظائف دائمة ورسمية شأنها شأن الوظائف الأخرى كتلك المعتمدة على سلم رواتب الموظفين العام فهي ذات درجات متصاعدة ولها علاوات سنوية وشاغل أي من تلك الوظائف يرقى إلى الدرجات الأعلى بالسلم حسب ضوابط معينة تضمنتها اللائحة الخاصة بذلك وهي معلنة ومتاحة لكل من يود الاطلاع عليها، وخدمة المعينين على هذه الوظائف محسوبة لأغراض التقاعد عن طريق التأمينات الاجتماعية، مما يؤكد أنها وظائف دائمة تتوفر فيها ولشاغلها كل مقومات الوظائف الرسمية. ولخصوصية مجالات أعمالها أعطيت سلم رواتب خاصاً، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الوظائف التي خصص لها سلم رواتب يناسب طبيعة أعمالها.
ومن جانب آخر فإن من يشغل وظيفة على بند الأجور يحق له أن يدخل أي مفاضلة أو مسابقة وظيفية معلنة عن وظائف بسلم رواتب الموظفين العام مثلاً إذا توفرت لديه متطلبات شغل أي من تلك الوظائف المعلنة.
والخلاصة أن المعينين على وظائف بندر الأجور ليست كمن كان معيناً على البند (105) كترتيب مؤقت كالمعلمين والمعلمات الذين لهم سلم رواتب خاص وتم نقلهم من البند (105) تصحيحاً لوضعهم الوظيفي من ترتيب مؤقت إلى آخر دائم. إذ إن المعينين على بند الأجور مثبتون على وظائف دائمة وليست مؤقتة.
وبخصوص هذه البنود جميعاً فإن وزارة الخدمة المدنية تود التأكيد على أنه ليس لها دور في اعتماد الوظائف المشمولة بتلك البنود أو الصرف منه، ابتداء من إحداث الوظائف، كما لا يدخل في اختصاصها ما يخص شغل الوظائف المعتمدة لتلك البنود، ولا على متابعة أعمالهم، وليس لدى وزارة الخدمة المدنية سجلات بها ولا بالمعينين عليها.
| 
