* الرياض - الجزيرة:
ألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ محاضرة بعنوان (المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها)، وذلك بجامع الأمير تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) بالرياض.
وقد أوضح معاليه في بدايتها أن المحاضرة متعلقة بأن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذه المصالح منها مصالح عليا، ومنها مصالح وسطى؛ أي يهتم بها وسط الناس وعامة الناس، ومنها مصالح متعلقة بالأفراد، وهذا أيضاً يتعلق تارة بالدين ويتعلق تارة بالدنيا.
وأضاف معاليه أن مما أجمع عليه علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية أن قواعد الشريعة العظيمة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وإذا كان الأمر كذلك فإن تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني على فهم ما هي المصلحة، موضحاً معاليه أن المصالح جمع مصلحة، والمصلحة إما أن تكون مقصودة من الخلق في أفرادهم، وإما أن تكون مقصودة من الأمة في مجموعها، أو كما عبر صاحب المستصفى في علم الأصول، قال: المصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.
وأبان معاليه أن كل فرد في الأمة مخاطب بتحقيق مصلحة بحسب ما خطب به من الشريعة، وقال: إن المصلحة المنوطة بالإمام وولي الأمر لها شأنها، والمصلحة المنوطة بالقاضي لها شأنها، والمصلحة المنوطة برجال الإفتاء لها شأنها، والمصلحة المنوطة برجال السياسة لها شأنها، والمصلحة المنوطة برجال الاقتصاد لها شأنها، والمصلحة المنوطة برجال الأمن والحماية وحفظ الثغور لها شأنها، وهكذا، والله جل جلاله يقول في محكم التنزيل: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}، ويقول أيضاً جل جلاله: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}، ويقول أيضاً جل جلاله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا}. والنتيجة والمصلحة هي في قوله عز وجل: {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا}. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته)، وابتدأها بقوله: (فالإمام راع، ومسؤول عن رعيته).
وبين معاليه أن هذا الحديث النبوي يبرز المسؤولية العظمى لولي الأمر، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن الخطاب بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الأمة منوط في الأصل بحكم عقد البيعة بالإمام وولي الأمر، ثم هو منوط بنوابه، سواء كانوا أفراداً أو جهات.
وأكد معالي الشيخ صالح آل الشيخ أنه لا بد من التنظيم، وقال: إنه لما ولي الأمراء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- واتخذ العمال قال عليه السلام في ذلك :(مَن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير فقد عصاني)، لأجل أن التفويض هنا تفويض رعاية المصلحة في هذه الفئة من الأمة والناس، أناطها بنائب له في تحقيق هذه المصلحة، ثم عليه هو أن يحاسبه على ما فعل وتحقيقه للمصالح الدينية والدنيوية في الناس. وكذلك الجهات قد تكون المصلحة منوطة بجهة ليس بفرد، فينوب عن الإمام بحكم العقد العام ينوب عنه لتحقيق المصلحة.
وأبرز معاليه أن المحافظة على هذه المصالح من حيث العموم فرض وضرورة، ولهذا كان من الضرورات الملحة أن يحفظ على الناس ما به صلاح دينهم، وأن يحفظ على الناس ما به صلاح دنياهم، أما صلاح الدين بمعنى أن يكون دينهم صالحاً هذا أعظم المقصود، فالرسل جميعاً بعثوا لأجل المحافظة على الدين أو لتجديد الدين أو لتذكير الناس بالدين، وهو توحيد الله جل جلاله وطاعة الرسل، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ}.
وأكد معاليه أننا إذا حافظنا على المصالح العامة، إذا حافظنا عليها مع مَن يليها لتحقيق هذه المصالح فإنه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح للناس، أولاً: أنه يكون هناك اجتماع في الدين من الناس وعدم افتراء، والأساس أن الاجتماع على الدين. ومن أهم المطالب في هذا الشرع ألا يتفرق الناس في دينهم، فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من المطالب الضرورية، وإذا صار الخلاف في الدين فإنه حينئذ يكون هناك بعد عن المصالح المرجوة في الأمة وذهابها؛ أي الفساد والاختلال والضياع، قال الله جل جلاله: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}، هذا مما أجمعت عليه الرسل، وهو المصلحة الدينية العامة أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه.
وحذر معالي الوزير آل الشيخ من المفاسد المترتبة على التفرق في الدين، وعلى الافتئات، وقال: هناك مصلحة منوطة بالإمام، بنوابه سواء كانوا أفراداً أو جهات، الناس فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة وسيلتهم في ذلك النصح والإرشاد والبيان بحسب الحال، لكن لو لم يحصل ذلك بل حصل افتئات جاءت جهة وقالت: (نحن الأدرى بمصالح الأمة ونريد الإصلاح) بدون الرجوع إلى صاحب المصلحة التي أناطه بها الشرع بقوله: (والإمام راع ومسؤول عن رعيته)، قالوا: (لا، نحن المؤهلون لذلك)، فهذا يحصل فيه عدة مخالفات شرعية، أولاً: أنه معصية لله -جل وعلا- ولرسوله صلى الله عيه وسلم، فأما الله -جل وعلا- ففي قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (مَن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير فقد عصاني). فهنا المصلحة متحققة بهذه الرعاية له أن يسعى في المصالح والإصلاح، لكن في قناة صاحب الاختصاص شرعاً، وهو الإمام أو نائبه أو الجهات المختصة.
وتحدث معاليه عن القسم الثاني، وهو المصالح الدنيوية، وقال: إن المصالح الدنيوية كثيرة في حياة الناس، وفي مقدمتها المصالح العليا للأمة في دنياها، حيث تكون الأمة قوية مهابة حتى لا يتجرأ عليها أعداء لها من داخلها أو من خارجها، فهي أول المصالح التي دعا إليها الشرع ومن الضروري أن يحافظ عليها من الجميع ومن كل مسلم بحسبه.
وأكد معالي الشيخ صالح آل الشيخ على أن قوة الأمة وهيبتها تتحقق باجتماعها وعدم اختلافها، مشيراً إلى أنه اختلفت الأمة في قوتها وهيبتها بتفرقها وعدم اجتماعها ينجم عن ذلك مجموعة من التأثيرت، أولاً: يختل الأمن شيئاً، ويبدأ الخوف في النفوس. الثاني: يتجرأ أهل الأهواء في أهوائهم، السرَّاق في سرقاتهم، ويتجرأ أهل الشهوانية في شهوانيتهم، وأهل الاعتداءات في اعتداءاتهم، ويتجرأ الذين يريدون الباطل ويريدون قطع الطريق ويريدون الإتلاف ويريدون القتل، إلى آخره.
وأبان أن تفرق الأمة يُحدث الكثير من الضعف والخلافات فيها، وأن يطعن بعضهم في بعض، وأن يغري بعضهم بعضاً في الاعتداءات والقيل والقال، متسائلاً: أليس من محاسن الشرع أن يكون المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً؟ (بلى)، أليس من محاسن الشرع التعاون على البر والتقوى؟ (بلى) كيف يحصل ذلك وهذا يطعن في هذا، وهذا يشك في هذا؟ وإذا حصل ذلك صارت هذه جماعة وحدها وهذه فئة وحدها، وهذا حزب وحده ينادي بأمر، وهذا ينادي بأمر إلى آخره، وصار هذا يطعن في هذا ويطعن في هذا، فإذا كل فئة ستحاول أن تحفظ مصالحها، وبالتالي سيحدث الاعتداء بين كل فئة وأخرى، ولا تتحقق مصالح العباد في هذا الأمر، ولهذا لما ظهرت الفتن في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- حذر الشرع من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والصحابة -رضوان الله عليهم- أكثروا من الكلام في هذا الأمر.
واستطرد معالي الوزير آل الشيخ قائلاً: الأمر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس أن يكون هناك عدل، وأن يرتفع أو يقل الظلم متسائلاً: كيف يتحقق العدل؟ وكيف يدفع الظلم؟ مجيباً أن ذلك يتحقق أولاً: بتعظيم تقوى الله - جل وعلا- في النفوس، الأمر الثاني: قوة السلطان؛ لأن هيبة السلطان هيبة الدولة، يهاب معها مَن يريد أن يظلمه، فيكون الناس أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم في ظل دولة قوية عادلة. والأمر الثالث: أن تكون هناك جهة تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضاً فيه، وهي جهات القضاء أو جهات الأمن. وواصل معاليه القول: الأمر الثالث من المصالح العليا للأمة لمصلحة دنياها أن يكون هناك أمن شامل، فالأمن الشامل هذا نعمة من الله جل جلاله ومصلحة عليا ومنوط بكل إنسان، كل إنسان يبحث عن أي شيء، يبحث عن الأمن، ولذلك سمي الإيمان إيماناً لأن به يحصل الأمن في الآخرة، ويحل به الأمن أيضاً في الدنيا، قال جل جلاله: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}.
وخلص معاليه إلى القول: فإذا تمام أمر الدين ومصلحة الناس في دنياهم متعلقة شرعاً بتحقيق مصلحة الأمن، وحينئذ فمصلحة الأمن في حياة الناس ليست هي أمن الدولة، هي أمن للناس، المنوط بهذه المصلحة هو ولي الأمر، وولي الأمر أهم واجباته ثلاثة، الأول: تحقيق الدين، الثاني: تحقيق الدفع، دفع الأعداء الخارجين الذين يتربصون بالأمة، الثالث: تحقيق الأمن الداخلي. فهذه الواجبات العامة الثلاثة، وفي كل واحدة تفصيلات في ذلك، لكن ينزل هذا إلى أن يكون كل فرد مطالب بتحصيل دنياه، ولتمام دنياه بأن يكون هناك تحقيق للأمن.
واستمر معالي وزير الشؤون الإسلامية قائلاً: أيضاً من المصالح العليا للأمة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها أن تكون أمورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع، وخاصة في الأمور الدينية مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء. فإذا كان هناك اضطراب في القضاء أو اضطراب في الفتوى فإن المصالح الدنيوية للناس تضعف، صحيح أن الفتوى ليست متعلقة بالدنيا، لكن ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس وائتلافهم، وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والأخروية، كيف ذلك؟ القضاء واجب، أن تكون جهة القضاء مستقلة في الشرع، بمعنى أن يكون القاضي فيما يحكم به، وفيما يأتيه، وفيما يفصل به في الحكومات؛ أي في الأقضية التي تأتيه والخصومات أن يكون مستقلاً عن أي جهة تؤثر عليه، فإذا كانت هناك جهة تؤثر عليه فهذا فيه قدح في مصلحة تتعلق بدين الناس، وكذلك في دينه؛ لأنه لن يُؤخذ لذي الحق حقه من خصمه، بل يكون هذا يؤثر عليه، وهذا يؤثر عليه، فاستقلال القضاء من أعظم المصالح، وهيبة القضاء من أعظم المصالح التي نتوخاها في الشرع.
وقال: إذا كان الأمر كذلك فوسيلة تحقق هذه المصلحة العليا أولاً، فيما هو منوط بالدولة عامة، أن يكون القضاء مستقلاً لا يتدخل فيه. والأمر الثاني أن يكون القاضي، سواء كان القاضي في المحكمة فرداً، أو كان التمييز، أو كان مجلس القضاء الأعلى، يعني الجهة التي يترتب على حكمها التنفيذ، أن ينفذ حكمها الشرعي بدون تأخير؛ لأن هذا فيه قوة ومصالح للناس. الأمر الثالث: ألا يطعن في القاضي، وهذا منوط أيضاً بالجهات العليا، وكذلك بالناس والأفراد، فتحقيق مصالحكم أنتم أيها الناس في الدنيا بألا يتعرض لقاضٍ بالطعن.
وأكد معاليه على أن المحافظة على هيبة القضاء، واستقلالية القضاء، وعدم الطعن في القضاء هذه مصلحة عليا متعلقة بالدين، كذلك متعلقة بدنيا الناس؛ لأنه إذا كان الناس يطعن بعضهم في بعض، سيما في أهل القضاء وأهل الاختصاص؛ فإنه حينئذ تنخرم دنياهم؛ لأنه لا يكون لأحد حينئذ قضاء بوصول العدل له ودفع الظلم عنه.
وفي نفس السياق قال معاليه: ومن مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم الفتوى، فالفتوى منوطة بأهل العلم الراسخين فيه، والأصل في الفتوى مَن يليها، يليها الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ومرسل -عليه السلام- حيث مارس صلى الله عليه وسلم أنواعاً من المهام والصلاحيات كما يقول أهل السياسة الشرعية، تارة -عليه السلام- يتصرف بكونه إماماً ولي أمر، وتارة يتصرف بكونه قاضياً يفصل في الخصومات، وتارة يتصرف -عليه السلام- بكونه مفتياً، وتارة يتصرف بكونه إماماً لمسجد -عليه السلام- وتارة يتصرف على أنه زوج لزوجات ورب لأسرة، وتارة يتصرف على أنه مرشد وناصح.
ولاحظ معاليه أن بعض طلبة العلم يأتي يقول: أنا أرى أن فتوى المفتي أياً كان ليست صائبة في هذه المسألة، نقول: هنا جهتان؛ الجهة الأولى: هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك في بيتك، أم متعلقة بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك فأنت تعمل، خاصة إذا كان طالب علم يستطيع يبحث، تعمل بما تدين الله -جل جلاله- في نفسك، لكن إذا كانت متعلقة بالأمة وبالغير فليس لك أن تفتئت، فتفتي للأمة بما يخالف فتوى أهل الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى.
وتساءل معاليه: ما هي الفتوى؟ وأجاب قائلاً: الفتوى هي إبلاغ بأن مقصد رب العالمين -جل وعلا- من الناس في هذه المسألة شرعاً هو كذا، وقد يكون المقصد هنا برعاية نص، وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة، ورعاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وفي الغالب فإن أهل الإفتاء وأهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل على ما لا يطلع عليه عامة الناس، فلذلك كان من المصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في مسألة الفتيا، وألا تتفرق في الفتيا في المسائل العامة المتعلقة بالأمة، ولهذا لا يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة.
| 
